قد ظهر إلى هنا أنّه لا یمکن إثبات أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ لا من طریق مقدّمیة ترک أحد الضدّین للضدّ الآخر ولا من طریق وجود التلازم بینهما، ولکن لنا فی المسألة بالنسبة إلى مسلک المقدّمیة تفصیل:
وهو أنّه ربما یکون الضدّان فعلین قائمین بشخص واحد، فلا إشکال فی أنّ ترک أحدهما لیس مقدّمة لوجود الآخر بل إرادة أحدهما یلازم ترک الآخر قهراً، فمثلا حصول الجلوس لیس متوقّفاً على ترک القیام بل یحصل الجلوس وینعدم القیام فی عرض واحد وفی رتبة واحدة بإرادة الجلوس فقط.
وإن شئت قلت: إذا حصل الداعی لأحدهما یحصل الصارف عن غیره فی رتبة واحدة.
وهذا بخلاف ما إذا کان الضدّان فعلین قائمین بشخصین کإشغال محلّ خاصّ من المسجد، فإنّه لا یمکن إشغال زید له إلاّ بترک إشغال عمرو له، أو کانا فعلین قائمین بشخص واحد ولکن المحلّ واحد، مثلاً لا یمکن أن یملأ الإناء من اللّبن بدون فراغه من الماء، وهکذا کتابة شیئین فی لوح واحد، فلا یمکن کتابة أحدهما إلاّ بعد محو الآخر، فهنا یکون عدم أحدهما مقدّمة للآخر.
نعم إنّ الأمثلة المتداولة فی کلمات القوم فی المقام کمثال الصلاة والإزالة إنّما هی من القسم الأوّل، ولعلّ ملاحظة هذه الأمثلة أوجبت إنکار المحقّقین للمقدّمیة فی مطلق الأضداد، فتدبّر جیّداً حتّى تعرف الفرق بین الموردین فإنّه دقیق.