لا فرق فی جریان الاستصحاب بین أن یکون المستصحب محرزاً بالیقین الوجدانی أو بمحرز تعبّدی کالأمارات، فلو قامت أمارة على الطهارة ثمّ شککنا فی بقائها فلا إشکال فی جریان استصحابها، مع أنّ الأمارة من الأدلّة الظنّیة ولا توجب الیقین الوجدانی.
فإن قیل: الظاهر من أدلّة الاستصحاب إنّما هو الیقین الوجدانی، نعم حجّیة الأمارة یقینیة بالوجدان ولکنّها لا توجب الیقین بالواقع; لأنّ معناها أنّه لو أصابت الأمارة الواقع کانت منجّزة ولو أخطأت کانت عذراً، فلم یحصل الیقین بالواقع، مع أنّه أحد رکنی الاستصحاب.
ولکن یندفع الإشکال بناءً على مبنى جعل الحکم المماثل لمؤدّى الأمارة; لأنّ قیام الأمارة حینئذ یوجب الیقین بالحکم الظاهری الطریقی وجداناً.
وکذلک بناءً على القول بأنّ مفاد الأمارة إلغاء احتمال الخلاف الذی یرجع إلى جعل الحکم المماثل.
فیختصّ الإشکال بناءً على القول بأنّ مفاد الأمارة هو جعل المنجّزیة والمعذّریة، وحیث إنّ المختار هو جعل الحکم المماثل فنحن فی فسحة من ناحیة هذا الإشکال.
ومع ذلک یمکن أن یقال: إنّ للیقین معنیین: الیقین المنطقی وهو ما لا یوجد فیه احتمال الخلاف، والیقین العرفی، ومن المعلوم أنّ الثانی هو الموضوع فی باب الاستصحاب وغیره ممّا اُخذ فی موضوعه الیقین، ولا ریب فی أنّ هذا النوع من الیقین حاصل فی باب الأمارات، فتنحلّ المشکلة من الأساس فی جریان الاستصحاب فی باب الأمارات، کما تنحلّ المشکلة فی کثیر من أبواب الشهادات، وکذا فی مسألة قیام الأمارات مقام العلم المأخوذ فی الموضوع وأشباهها.