قد نعلم أنّ الأحکام تابعة لموضوعاتها متابعة الظلّ لذی الظلّ وقد یتبدّل الموضوع بتبدلّ الزمان أو المکان، فترى للماء فی المفازة والصحاری مالیة فیجوز بیعه فیها، بینما لا یکون له مالیة على الشاطئ فیبطل بیعه، هذا من قبیل تأثیر المکان فی الموضوع، وترى الحکم بجواز بیع الثلج فی الصیف دون الشتاء لکونه مالا فی الأوّل دون الثانی وهذا من قبیل تأثیر الزمان فی الموضوع.
ومن أمثلتها الواضحة فی یومنا هذا الدم الذی کان بیعه وشراؤه حراماً فی الأزمنة السابقة باعتبار عدم وجود منفعة محلّلة معتدّ بها له، ولکن الآن لا إشکال فی جواز بیعه وشرائه لما له من منافع محلّلة مقصودة، حیث لا تنحصر منافعه فی الأکل المحرّم أو الصبغ الذی یعدّ من المنافع النادرة، فإنّ الدم فی یومنا هذا عنصر حیاتی یمکن به إنقاذ نفس إنسان من التهلکة، ولذا تکون له مالیة عظیمة محلّلة معتدّ بها لنجاة المصدومین والجرحى وکثیر من المرضى، لا سیّما فی العملیات الجراحیة فلِم لا یجوز بیعه فی زماننا والحال هذا؟
ومن أمثلتها أیضاً: ما قد یقال فی مسألة تقلیل الموالید وأنّها کانت مرجوحة فی الأعصار السابقة، بینما هی راجحة فی زماننا فی بعض البلاد الّتی تکون کثرة النفوس فیها موجبة للفقر الشدید والتأخّر والمفاسد الأخلاقیة العظیمة.
فإنّ ما ورد فی الترغیب على تکثیر النسل والموالید کالنبوی المعروف: «تناکحوا تکثروا فإنّی اُباهی بکم الاُمم یوم القیامة ولو بالسقط»(1) ناظرة إلى الأعصار السابقة والأمصار الّتی کانت کثرة النفوس فیها سبباً للقدرة والسلطة، فما کان من الجوامع الانسانیة أکثر نفراً کان أشدّ قدرة وأکثر قوّة، کما یشهد علیه قوله تعالى: (کَانُوا أَشَدَّ مِنْکُمْ قُوَّةً وَأَکْثَرَ أَمْوَالا وَأَوْلاَداً)(2)، وقوله تعالى: (وَقَالُوا نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوَالا وَأَوْلاَداً)(3)، فهی تدلّ بظاهرها على أنّ کثرة الأولاد کانت موجبة للقدرة والشوکة کما کانت کثرة الأموال أیضاً کذلک.
والنبوی ورد فی مثل هذا الظرف من المجتمع الانسانی، فهذه الخصیصة الاجتماعیة الموجودة فی عصر صدوره تکون بمنزلة قرینة لبّیة قد توجب انصرافه إلى خصوص ذلک الزمان، وهذه الدعوى بالنسبة إلى بعض البلاد وإن لم تکن ثابتة بالقطع والیقین، ولکنّها قابلة للدقّة والتأمّل.
فقد ظهر ممّا ذکرنا تأثیر الزمان والمکان فی الاجتهاد والاستنباط لکن لا على نحو تأثیرهما فی الحکم بلا واسطة بل من طریق تأثیرهما فی الموضوع، فإنّ الأحکام ثابتة إلى الأبد، «وحلال محمّد (صلى الله علیه وآله) حلال إلى یوم القیامة وحرامه حرام إلى یوم القیامة»(4)، والمتغیّر على مرّ الدهور والأزمان، والمتبدّل فی الأمکنة والأقطار إنّما هو الموضوعات فقط، وبتبعها تتغیّر الأحکام قهراً.

1. بحار الأنوار، ج 100، ص 220.
2. سورة التوبة، الآیة 69.
3. سورة سبأ، الآیة 35.
4. وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، ح 47.