ذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) إلى حسن الاحتیاط مطلقاً فی مطلق الشبهات سواء کانت وجوبیّة أو تحریمیّة وسواء کانت حکمیّة أو موضوعیّة وسواء قامت
الحجّة على العدم أم لم تقم وسواء کان الاحتمال أو المحتمل قویّاً أو ضعیفاً، نعم إنّه قال: «إنّ حسن الاحتیاط مطلقاً منوط بعدم إخلاله بالنظام وإلاّ یکون الاحتیاط قبیحاً فلابدّ حینئذ من ترجیح بعض الاحتیاطات على بعض، إمّا بملاک أقوائیة الاحتمال أو أقوائیة المحتمل أو بملاک عدم قیام الأمارة على العدم»(1).
ولکن یرد على ما أفاده: أنّ اختلال النظام من العناوین الثانویة للأحکام ولا خصوصیّة له فی المقام، بل کلّ عنوان ثانوی یزاحم حسن الاحتیاط لابدّ من تقدیمه علیه، کما إذا لزم من الاحتیاط ترک المراودة والمعاشرة مع المؤمنین أو ترک صلة الأرحام أو إیذاء المؤمن أو هتکه أو تشویه وجه المذهب فی الأنظار، فلا حسن فی مثل هذه الموارد وإن لم یلزم منها اختلال النظام.
أضف إلیه: أنّه لا دلیل أصلا على حسن الاحتیاط التامّ فی الشبهات الموضوعیّة فی جمیع الموارد، بل الدلیل على خلافه لا سیّما فیما إذا قامت الأمارة على الخلاف، والشاهد على ذلک لحن الروایات الواردة عن المعصومین بالنسبة إلى سوق المسلمین فی الجبن وغیره، نظیر ما رواه أبو الجارود قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن الجبن فقلت له: أخبرنی من رأى أنّه یجعل فیه المیتة، فقال: «أمن أجل مکان واحد یجعل فیه المیتة حرّم فی جمیع الأرضین؟ إذا علمت أنّه میتة فلا تأکله وإن لم تعلم فاشتر وبع وکل، والله إنّی لأعترض السوق فأشتری بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظنّ کلّهم یسمّون هذه البربر وهذه السودان»(2).
فإنّ مقتضى السیاق العرفی لهذه الروایة وأمثالها مرجوحیة الاحتیاط وإنّه مرغوب عنه فی موارد قیام الحجّة على الجواز.

1. کفایة الاُصول، ص 354.
2. وسائل الشیعة، ج 17، کتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، ح 5.