ویمکن تقریره بوجوه ثلاثة:
الأوّل: الإجماع القولی من العلماء کلّهم على البراءة فی ما لم یرد فیه دلیل عامّ أو خاصّ على تحریمه.
وهذا المعنى تامّ ولکن لا ینفع فی مقابل دعوى الأخباریین فی الحکم بالاحتیاط بدلیل عامّ لو تمّ دلیلهم.
الثانی: الإجماع القولی على البراءة ما لم یرد دلیل خاصّ على التحریم.
وهذا الوجه غیر تامّ لأنّ المحدّثین یدّعون وجود دلیل عامّ على التحریم.
الثالث: الإجماع العملی على البراءة حیث إنّ العلماء فی مقام العمل یطالبون بدلیل من مدّعی الحرمة، وهذا دلیل على أنّ المرکوز فی أذهانهم أنّ الأصل هو البراءة ما لم یرد ما یدلّ على الحرمة.
وفیه أیضاً: أنّ هذا صحیح إذا کان المراد عدم ورود الدلیل الخاصّ والعامّ معاً وإلاّ لو کان المقصود عدم ورود الدلیل الخاصّ فقط فیرد علیه ما اُورد على الوجه الثانی.
والمهمّ فی الإشکال، أنّ الإجماع فی مثل المقام لیس بحجّة لقوّة احتمال استناد المجمعین إلى سائر الوجوه العقلیّة أو النقلیّة، فلا کاشفیّة له عن قول المعصوم(علیه السلام).
هذه هی أدلّة الاُصولیین للبراءة فی الشبهات الحکمیّة التحریمیّة، وحاصل أکثرها عدم العقاب بلا بیان، ولذا لا موضوع لها فی صورة تمامیّة أدلّة الأخباریین، والتعبیر بالأکثر یکون فی مقابل بعض تلک الأدلّة من قبیل روایة «کلّ شیء مطلق حتّى یرد فیه نهی» بناءً على أنّ المراد من مرجع الضمیر فی کلمة «فیه» النهی الخاصّ; إذ معه لا حکومة لأدلّة الأخباریین على هذا الدلیل وأمثاله، فالمهمّ حینئذ التعرّض لأدلّة الأخباریین والبحث حولها.