کلّ ما ذکر إنّما هو فی التوصّلیات، وأمّا إذا کان المورد أمراً تعبّدیاً بکلا طرفیه کما إذا شکّ فی أنّ متعلّق نذره حین الإحرام کان هو غسل الجمعة مثلا أو ترکاً من تروک الإحرام بناءً على کونها عبادیة، أم کان تعبّدیاً بأحد طرفیه کما إذا شکّ فی أنّ صلاة الجمعة واجبة أو حرام، فحکمه یختلف عمّا سبق، بل هو خارج عن مسألة الدوران، لأنّ الحکم بالتخییر حینئذ لا یکون من قبیل تحصیل الحاصل لتصوّر شقّ ثالث بل رابع هنا.
فلیس الأمر دائراً بین الفعل أو الترک دائماً بل یدور الأمر بین الفعل من دون قصد القربة أو الترک کذلک، وبین الفعل مع قصد القربة أو الترک کذلک، فیمکن الحکم بالتخییر عقلا لعدم کونه تحصیلا للحاصل، ولإمکان الموافقة الاحتمالیة وإن کانت الموافقة القطعیّة متعذّرة.
نعم لا بأس أیضاً بجریان البراءة عن تعیین أحدهما بالخصوص.
ویمکن أن یقال: إنّ الصورة الثانیة; أی ما إذا کان أحد الطرفین تعبّدیاً، ترجع بالمآل إلى التوصّلیین; لأنّ المتصوّر من الشقوق فیها أیضاً شقّان حیث إنّه فی مثال صلاة الجمعة مثلا إمّا أن یأتی بصلاة الجمعة جامعاً للشرائط، أی مع قصد القربة، أو لا یأتی بها کذلک، سواء لم یأت بها أصلا أو یأت بها من دون جزء من أجزائها أو شرط من شرائطها کقصد القربة والوضوء، فهو حینئذ یأتی بأحد الشقّین على أی حال والبعث إلى أحدهما تخییراً تحصیل للحاصل.