لا إشکال فی جریان الاستصحاب فیما إذا شکّ فی أصل حدوث الحادث;
حکماً کان أو موضوعاً.
وأمّا إذا کان الشکّ فی تقدّمه وتأخّره بعد العلم بتحقّق أصله، کما إذا علمنا بموت زید ولا نعلم هل هو مات یوم الخمیس أو یوم الجمعة، وفرضنا ترتّب أثر شرعی على موته فی یوم الجمعة، فهل یجری استصحاب عدم موته إلى یوم الجمعة، أی عدم تقدّم موته على یوم الجمعة، أو عدم تأخّر موته عن یوم الخمیس أو لا؟
وللمسألة صورتان رئیسیتان:
1. ما إذا لوحظ تقدّمه وتأخّره بالنسبة إلى أجزاء الزمان کما فی المثال المذکور.
2. ما إذا لوحظ تقدّمه وتأخّره بالنسبة إلى حادث آخر قد علم بحدوثه أیضاً، کما إذا علم بموت متوارثین على التعاقب ولم یعرف المتقدّم منهما على المتأخّر، أو علم بحصول ملاقاة الید المتنجّسة بالماء وحصول الکرّیة على التعاقب ولم یعلم المتقدّم منهما، أو علم بموت الأب المسلم وإسلام الولد الکافر ولم یعرف المتقدّم منهما.
أمّا الصورة الاُولى: فلا شکّ فی جریان استصحاب عدم تحقّق الحادث فی الزمان الأوّل وترتیب آثار عدمه فقط، وأمّا آثار تأخّره عن الزمان الأوّل وآثار حدوثه فی الزمان الثانی فلا، لکونه مثبتاً بالنسبة إلى عنوان التأخّر والحدوث.
أمّا الصورة الثانیة: فیقع البحث عنه فی مقامین: