ذهب أکثر المحقّقین إلى أنّ جریان الاستصحاب فرع لبقاء موضوع المستصحب وإحرازه فی الزمان اللاحق، ثمّ تکلّموا بعد ذلک عن أنّه هل اللازم کون البقاء بالنظر الدقیق العقلی أو یکفی بقاؤه عند العرف أو لابدّ من ملاحظة ما اُخذ موضوعاً فی لسان الدلیل؟
وعبّر المحقّق الخراسانی(رحمه الله) عن هذا باتّحاد القضیتین المتیقّنة والمشکوکة، ولازمه وحدة کلّ من الموضوع والمحمول فیهما.
واستدلّ لذلک بأنّه ظاهر أدلّة الاستصحاب ولازم قوله(علیه السلام): «لا تنقض الیقین بالشکّ» حیث إنّه لو لم یکن موضوع القضیتین متّحداً کاتّحادهما محمولا لم یکن رفع الید عن الیقین فی محلّ الشکّ نقضاً للیقین بالشکّ، بل لا یکون نقضاً أصلا، فإذا تیقّن مثلا فی السابق بعدالة زید وشکّ فعلا فی عدالة عمرو لا یکون الشکّ حینئذ فی بقاء ما کان، کما لا یکون رفع الید عن الیقین بعدالة عمرو نقضاً للیقین بالشکّ، وکذا إذا علم بعدالة زید ثمّ شکّ فی وکالته مثلا عن عمرو.
هذا مضافاً إلى أنّه لو لم یکن موضوع القضیتین متّحداً کاتّحادهما محمولا لم یصدق الشکّ فی البقاء کما لا یخفى(1).
والأولى فی المقام أن یقال: إنّ المراد من بقاء الموضوع فی کلمات القوم إنّما هو وجود الموضوع فی الزمان اللاحق، أی یعتبر فی الاستصحاب أن یکون الموضوع موجوداً حینما یکون الحکم مشکوکاً.
والشاهد على اعتبار وجود الموضوع ظهور أخبار الباب حیث إنّ المشکوک فی موردها إنّما هو بقاء الحکم کبقاء الوضوء، مع فرض بقاء الموضوع ووجوده حین الشکّ.
إن قلت: إنّه ینتقض باستصحاب نفس وجود الأشیاء عند الشکّ فی بقائها، کالشکّ فی نفس وجود زید مثلاً; حیث إنّ الشکّ حینئذ إنّما هو فی وجود الموضوع فی الزمان اللاحق على نحو مفاد کان التامّة، ومع إحراز وجود الموضوع فی الزمان اللاحق لا معنى لهذا الشکّ.
قلت: إنّ معنى وجود الموضوع هو تحقّق الموضوع فی اللاحق على نحو تحقّقه فی السابق، فإن کان تحقّقه فی السابق تحقّقاً ذاتیاً کما فی مفاد کان التامّة، نحو «زید کان موجوداً» بأن کان الموضوع ـ وهو نفس زید فی المثال ـ موضوعاً للاستصحاب کان المعتبر تحقّقه فی الزمان اللاحق کذلک، وإن کان تحقّقه فی السابق على نحو مفاد کان الناقصة موضوعاً للاستصحاب، کما فی مثل قولک: «کان زید عادلا» وشککنا الآن فی بقاء عدالته فیعتبر وجوده فی اللاحق خارجاً، وإن کان تحقّقه فی السابق فی عالم الاعتبار کالملکیّة والزوجیّة فیعتبر وجوده فی اللاحق فی عالم الاعتبار أیضاً.
وکیف کان، یعتبر فی حجّیة الاستصحاب بقاء الموضوع بمعنى وجوده فی الزمان اللاحق على نحو وجوده فی الزمان السابق، والدلیل علیه هو ظاهر أخبار الباب، فإنّ المشکوک فیها هو الحکم بعد إحراز وجود الموضوع.

1. کفایة الاُصول، ص 427 و 428.