من الأدلّة الفقهیّة فی أحکام الشرع «دلیل العقل» لما سیأتی من ثبوت الملازمة بین حکم العقل والشرع.
ولا یخفى أنّ لدلالة العقل على الأحکام الشرعیّة مراتب ثلاثة: مرتبة علل الأحکام ومبادیها، ومرتبة معلولاتها، ومرتبة نفس الحکم.
توضیح ذلک: أنّه تارةً یحکم العقل بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم، أی یدرک مصلحة العدل والإحسان ومفسدة الظلم، وحیث إنّ المصالح والمفاسد بمنزلة علل الأحکام، فنستکشف من ناحیتها الوجوب الشرعی أو الحرمة الشرعیّة.
واُخرى یحکم العقل أوّلا بقبح العقاب بلا بیان ثمّ یستکشف من ناحیة عدم «العقاب» الذی هو من معلولات الأحکام عدم الوجوب والحرمة الفعلیین، ویسمّى هذا بالبراءة العقلیّة الدالّة على نفی الحکم الإلزامی الشرعی، أو یحکم فی موارد العلم الإجمالی فی الشبهات المحصورة أوّلاً بتنجّزه وکونه منجّزاً للعقاب الاُخروی ثمّ یستکشف منه فعلیّة الحکم الشرعی فی أطراف الشبهة.
وثالثة یکشف العقل عن حکم شرعی مجهول من ناحیة حکم شرعی آخر معلوم بسبب وجود الملازمة بینهما عند العقل، وهذه العلاقات والملازمات العقلیّة المورثة للقطع بالحکم تسمّى بالاستلزامات الحکمیّة والمبحوث عنها فی الاُصول هی:
1. الإجزاء فیبحث فیه عن وجود الملازمة بین الأمر بشیء وإجزائه.
2. وجوب مقدّمة الواجب، فیدرک العقل فی هذا الباب التلازم بین وجوب المقدّمة وذی المقدّمة.
3. اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه.
4. اجتماع الأمر والنهی فإنّ القائلین بعدم الجواز یعتقدون بأنّ الأمر یلازم عدم النهی دائماً، وکذا العکس فلا یجتمعان فی شیء واحد ولو بعنوانین.
5 . دلالة النهی على الفساد، فیدلّ العقل على وجود الملازمة بین النهی عن عبادة وفسادها.
فتمام الکلام حول دلیل العقل یقع فی مراحل ثلاثة.