لا إشکال فی أنّ نسخ الشریعة لیس بمعنى نسخ الاُصول الاعتقادیّة فیها، کما لا إشکال فی أنّه لیس عبارة عن تغییر جمیع الأحکام بل یراد منه أحد المعنیین:
1. رفع بعض الأحکام الفرعیّة وجزئیات الفروع ککیفیّة الزکاة والصلاة.
2. إتمام أمد رسالة النبی السابق وانقضاء عمرها، ولازمه تشریع جمیع الأحکام من جدید، وحینئذ لیس هو من قبیل تغییر الدولة فی حکومة خاصّة وتبدیلها إلى دولة اُخرى، بل هو فی الواقع من قبیل تبدیل أصل الحکومة إلى حکومة جدیدة ونظام آخر بحیث لابدّ فیه من تقنین قانون أساسی جدید، ولازمه تدوین جمیع القوانین العملیّة والأحکام الفرعیة من جدید، وإن اشترکت الشریعتان فی کثیر من أحکامهما.
والصحیح هو المعنى الثانی، فإنّ هذا هو حقیقة نسخ الشرائع وظهور شریعة اُخرى جدیدة، ویشهد على هذا المعنى تکرار تشریع بعض الأحکام فی الإسلام مع وجوده فی الشریعة السابقة، کحرمة شرب الخمر وحرمة الزنا ووجوب الصیام والصلاة وکثیر من المحرّمات والواجبات، کما یدلّ علیه بالصراحة التعبیر بالکتابة فی مثل قوله تعالى: (کُتِبَ عَلَیْکُمْ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ)(1)، فالاشتراک فی هذه الأحکام لا ینافی تشریعها من جدید فی هذه الشریعة.
ویؤیّد ذلک: جریان أصالة الإباحة بالنسبة إلى الشبهات الوجوبیّة عند الأخباری والاُصولی معاً، وفی الشبهات التحریمیّة عند الاُصولی فقط، فإنّه أیضاً شاهد على نسخ جمیع الأحکام السابقة ورجوع الأشیاء إلى الإباحة، وعدم وجود حکم إلزامی إلاّ بعد ثبوت تدوینه وکتابته ثانیاً فی الشریعة الإسلامیّة.
والذی یستنتج من هذا المعنى للنسخ هو عدم جواز استصحاب الشرائع السابقة فإنّه فرع احتمال بقاء بعض أحکام الشریعة السابقة، مع أنّک قد عرفت بأنّا نعلم بنسخ جمیع أحکامها وتشریع أحکام جدیدة، وافقها أو خالفها.

1. سورة البقرة، الآیة 183.