یدلّ على بطلان القیاس الظنّی، أوّلا: الأدلّة الناهیة عن العمل بالظنّ.
وثانیاً: الروایات الکثیرة البالغة حدّ التواتر الواردة من طرق أهل البیت(علیهم السلام) فی ذمّ القیاس والنهی عن العمل به وهی تنقسم إلى طوائف مختلفة:
ففی طائفة منها: «أنّ أوّل من قاس إبلیس» فیبیّن الإمام(علیه السلام) فیها علّة قیاس إبلیس، وقد ورد فی مرفوعة عیسى بن عبدالله القرشی قال: دخل أبو حنیفة على أبی عبدالله (علیه السلام)فقال له: «یا أبا حنیفة بلغنی أنّک تقیس؟ قال: نعم أنا أقیس، قال: لا تقس فإنّ أوّل من قاس إبلیس حین قال: (خلقتنی من نار وخلقته من طین)(1)»(2).
وفی طائفة اُخرى منها: تذکر مصادیق من أحکام الله الّتی تنفی القیاس وتبطله ومن جملتها ما رواه ابن شبرمة قال: دخلت أنا وأبو حنیفة على جعفر بن محمّد(علیه السلام)فقال لأبی حنیفة: «اتّق الله ولا تقس فی الدین برأیک فإنّ أوّل من قاس إبلیس ـ إلى أن قال ـ : «ویحک أیّهما أعظم قتل النفس أو الزنا قال: قتل النفس قال: فإنّ الله عزّوجلّ قد قبل فی قتل النفس شاهدین ولم یقبل فی الزنا إلاّ أربعة، ثمّ أیّهما أعظم الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضی الصیام ولا تقضی الصلاة؟ فکیف یقوم لک القیاس؟ فاتّق الله ولا تقس»(3).
وفی طائفة ثالثة منها: «أنّ أمر الله لا یقاس» فمنها: ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال: «فی کتاب آداب أمیر المؤمنین (علیه السلام) لا تقیس الدین فإنّ أمر الله لا یقاس وسیأتی قوم یقیسون وهم أعداء الدین»(4).
إلى غیر ذلک من الروایات(5).
إن قلت: إنّ العمل بهذه الروایات یستلزم حرمة العمل بالقیاس بأقسامه الأربعة والتالی باطل إجماعاً.
قلت: أوّلا: إنّ العمل فی الأقسام الثلاثة الاُخر لا یکون حقیقة إلاّ عملا بنفس السنّة ومفاد النصوص، فهی لا تتجاوز عن حدّ التسمیة بالقیاس.
وثانیاً: یتعیّن بنفس الروایات معنى القیاس الوارد فیها، لأنّ قیاسات أبی حنیفة وغیره الّتی وردت فی عدّة منها کانت قیاسات ظنّیة، کما أنّ قیاس إبلیس أیضاً کان قیاساً ظنّیاً مبنیّاً على حدسه ورأیه وعدم اعتنائه إلى قوله تعالى فی حقّ آدم: (وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی)(6).
وقد روی من طرق أهل السنّة أیضاً روایات فی ردّ القیاس:
منها: قوله(صلى الله علیه وآله): «تعمل هذه الاُمّة برهة بالکتاب وبرهة بالسنّة وبرهة بالقیاس، فإذا فعلوا ذلک فقد ضلّوا وأضلّوا»(7).
ومنها: قوله(صلى الله علیه وآله): «تفترق اُمّتی على بضع وسبعین فرقة أعظمها فتنة على اُمتی قوم یقیسون الاُمور برأیهم فیحرّمون الحلال ویحلّلون الحرام»(8) .

1. سورة «ص»، الآیة 76.
2. وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 6، ح 24.
3. وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 6، ح 25.
4. المصدر السابق، ح 36.
5. قد وردت روایات کثیرة فی هذا المجال، اُنظر: بحار الأنوار، ج 2، ص 283 باب البدع والرأی والمقاییس.
6. سورة «ص»، الآیة 72.
7. المستصفى من علم الاُصول، ج 2، ص 258; المحصول فی علم الاُصول، ج 5، ص 104، وورد فی کتبهم الروائیّة بدل «برهة بالقیاس»، ص «برهة بالرأی» لاحظ مجمع الزوائد، للهیثمی، ج 1، ص179; الجامع الصغیر، ج 1، ص 511.
8. المستدرک على الصحیحین، ج 3، ص 547; المعجم الکبیر، للطبرانی، ج 18، ص 51.