واستدلّوا بالأدلّة الأربعة:
أمّا الکتاب العزیز المستدلّ به، قوله تعالى: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا الله وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِی الاَْمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْء فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ)(1)، ببیان أنّ القیاس أیضاً نوع إرجاع للأمر إلى سنّة الرسول حیث إنّ القائس یرجع فی استنباط حکم الفرع إلى الأصل الذی ثبت حکمه بالسنّة، أو یستنبطه من العلّة الّتی اکتشفها من السنّة.
ویرد علیه: أنّ الإشکال إنّما هو فی صغرى الردّ إلى الله وکشف العلّة، وأنّ القیاس الظنّی واستنباط الحکم من العلّة الظنّیة لیسا من الردّ إلى الله والرسول، لأنّ هذا هو موضع النزاع، وإلاّ لو کانت العلّة قطعیّة وتامّة فلا کلام فی أنّ مقتضى حکمة الحکیم عدم التفریق بین الأصل والفرع وهو خارج عن محلّ الکلام.
ومنها: قوله تعالى: (قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّة)(2)، ببیان أنّ الله عزّوجلّ استدلّ بالقیاس على ما أنکره منکرو البعث، فقاس عزّوجلّ إعادة المخلوقات بعد فنائها على إنشائها أوّل مرّة، وهذا الاستدلال بالقیاس یدلّ على حجّیة القیاس وصحّة الاستدلال به.
وفیه، أوّلا: أنّها لا تدلّ على حجّیة القیاس إلاّ بضرب من القیاس، وهو قیاس عمل الإنسان بفعل الله تعالى فیلزم الدور المحال.
وثانیاً: أنّ مورد الآیة خارج عن محلّ النزاع; لأنّه قیاس قطعی یقینی فإنّ العقل حاکم بأنّ من قدر على إبداء شیء قادر على أن یعیده، فهذا حکم قطعی لا ظنّی وهذا هو المراد ممّا اشتهر من أنّ حکم الأمثال فیما یجوز وما لا یجوز واحد.
أمّا السنّة، فقد حکیت روایات من طرقهم فی هذا المجال:
منها: مرسلة معاذ بن جبل أنّه قال لمّا بعثه النبی(صلى الله علیه وآله) إلى الیمن قال: «کیف تقضی إذا عرض لک قضاء؟ قال: أقضی بکتاب الله، قال: فإن لم تجد فی کتاب الله؟ قال: فبسنّة رسول الله، قال: فإن لم تجد فی سنّة رسول الله ولا فی کتاب الله؟ قال: أجتهد رأیی ولا آلو، قال: فضرب رسول الله(صلى الله علیه وآله) صدره وقال: الحمد لله الذی وفّق رسول رسول الله لما یرضاه رسول الله»(3).
وفیه: أنّه قابل للمناقشة سنداً ودلالة، أمّا السند فلأنّها مرسلة.
وأمّا الدلالة فتقریب دلالتها: أنّ الظاهر کون الاجتهاد فیها بمعنى تقنین الفقیه وتشریعه من دون الإتکاء على کتاب الله وسنّة نبیّه(صلى الله علیه وآله) لأنّ المفروض أنّ الاجتهاد بالرأی فیها یکون بعد عدم ورود الکتاب والسنّة وهو شامل للقیاس بإطلاقه.
لکن یرد علیه: أنّ شمول الاجتهاد غیر القیاس کما سیأتی.
ومنها: أنّه(صلى الله علیه وآله) قال لمعاذ وأبی موسى الأشعری: «بم تقضیان؟ فقالا: إن لم نجد الحکم فی الکتاب ولا السنّة قسنا الأمر بالأمر فما کان أقرب إلى الحقّ عملنا به»(4).
وفیه: أنّه ضعیف سنداً أیضاً فلا یمکن الاعتماد علیه.
ومنها: حدیث الجاریة الخثعمیة أنّها قالت: یارسول الله إنّ أبی أدرکته فریضة الحجّ شیخاً زمناً لا یستطیع أن یحجّ، إن حججت عنه أینفعه ذلک؟ فقال لها: «أرأیت لو کان على أبیک دین فقضیته أکان ینفعه ذلک؟ قالت: نعم، قال(صلى الله علیه وآله): فدین الله أحقّ بالقضاء»(5).
وتقریب دلالته أنّه(صلى الله علیه وآله) ألحق دین الله بدین الآدمی فی وجوب القضاء ونفعه، وهو عین القیاس.
وفیه، أوّلا: أنّ الاستدلال لحجّیة قیاساتنا بقیاس النبی(صلى الله علیه وآله) نوع من القیاس، واعتباره أوّل الکلام.
وثانیاً: أنّ ظاهر الحدیث تمسّکه(صلى الله علیه وآله) بالقیاس الأولویّة وهو خارج عن محلّ الکلام کما عرفت.
أضف إلى ذلک کلّه أنّ هذه الروایات لو تمّت سنداً ودلالة لکانت معارضة بما هو أقوى وأظهر، أی الروایات السابقة الدالّة على بطلان القیاس.
أمّا الإجماع، فقد ادّعی اتفاق الصحابة على حجّیة القیاس حیث إنّ طائفة منهم کانوا عاملین بالقیاس وطائفة اُخرى سکتوا عنه فلم ینکروا علیهم(6).
وفیه، أوّلا: أنّ الصغرى لیست بثابتة لأنّ الکثیر من الصحابة لم یکونوا فی المدینة فی ذاک العصر بل کانوا فی مختلف بلاد الإسلام.
وثانیاً: لا دلیل على کون جمیع الصحابة داخلین فی إحدى هاتین الطائفتین.
وثالثاً: لعلّ منشأ السکوت هو الخوف عن السوط والسیف أو عدم العلم بذلک.
أمّا الاستدلال بالعقل، فمن وجوه والمهمّ منها وجهان:
الأوّل: أنّ الأحکام الشرعیّة مستندة إلى مصالح، وهی الغایات المقصودة من تشریع الأحکام، فإذا ساوت الواقعة المسکوت عنها الواقعة المنصوص علیها فی علّة الحکم الّتی هی مظنّة للمصلحة قضت الحکمة والعدالة بتساویهما فی الحکم تحقیقاً للمصلحة الّتی هی مقصود الشارع من التشریع(7).
وجوابه یظهر ممّا ذکر، وهو أنّه إن کان استنباط العلّة استنباطاً ظنّیاً فلا دلیل على حجّیته والأصل عدمها، وإن کان قطعیّاً فلا إشکال فی حجّیته لأنّه حینئذ إمّا أن یکون من قبیل إلغاء الخصوصیّة وتنقیح المناط أو من قبیل المفهوم الموافق أو المستقلاّت العقلیّة، ولکنّها بأسرها خارجة عن محلّ النزاع.
الثانی: ما یرجع فی الحقیقة إلى مقدّمات الانسداد المذکورة سابقاً وقد عبّروا عنها ببیانات مختلفة، منها: أنّ الحوادث والوقائع فی العبادات والتصرّفات ممّا لا یقبل الحصر والعدّ، ونعلم قطعاً أنّه لم یرد فی کلّ حادثة نصّ، ولا یتصوّر ذلک أیضاً، فإذا کانت النصوص متناهیة، وما لا یتناهى لا یضبطه ما یتناهى، علم قطعاً أنّ الاجتهاد والقیاس معتبر حتّى یکون لکلّ حادثة اجتهاد(8).
والجواب عنه ما مرّ سابقاً من أنّه لو فرضنا کون باب العلم مسدوداً إلاّ أنّ باب العلمی مفتوح عندنا لأجل الروایات الواردة من ناحیة أهل بیت الوحی(علیهم السلام) عن رسول الله(صلى الله علیه وآله)، هذا أوّلا.
وثانیاً: لو سلّمنا انسداد باب العلمی أیضاً لکن لا کلام فی بطلان خصوص القیاس للروایات الخاصّة الناهیة عنه.
 

1. سورة النساء، الآیة 59.
2. سورة یس، الآیة 79.
3. مسند أحمد، ج 5، ص 242; سنن الدارمی، ج 1، ص 60.
4. لم نعثر على الروایة بهذه الصورة فی الکتب الروائیّة لأهل السنّة، اُنظر: الفصول فی الاُصول، للجصّاص، ج 4، ص 49; الإحکام فی اُصول الأحکام، للآمدی، ج 4، ص33.
5. الحدیث کسابقه لم یرد فی کتبهم الروائیّة بهذه الصورة اُنظر: المحصول فی علم الاُصول، للفخر الرازی،
ج 5، ص 52; الإحکام، ج 3، ص 258; واُنظر أیضاً، صحیح البخاری، ج 7، ص 233، کتاب الأیمان و النذور; صحیح مسلم، ج 3، ص 155، باب قضاء الصیام عن المیّت; سنن النسائی، ج 5، ص 118.
6. المستصفى من علم الاُصول، ج 2، ص 240 و 241; المحصول فی علم الاُصول، للفخر الرازی، ج 5، ص 53; الإحکام فی اُصول الأحکام، للآمدی، ج 4، ص 40.
7. اُنظر: الإحکام فی اُصول الأحکام، للآمدی، ج 4، ص 14.
8. اُنظر: المستصفى من علم الاُصول، ج 2، ص 239و240; الإحکام فی اُصول الأحکام، للآمدی، ج 4، ص 13.