لا یخفى أنّ باب اجتماع الأمر والنهی داخل فی باب التزاحم لا التعارض، أی یکون کلّ واحد من الأمر والنهی تامّاً من ناحیة الملاک واجتماع جمیع شرائط الفعلیّة، وحینئذ لابدّ من لحاظ أقوى الملاکین ولا حاجة إلى ملاحظة المرجّحات السندیة والدلالیّة المعنونة فی باب التعارض، ویتفرّع على ذلک أمران:
أحدهما: أنّه إذا أحرز أقوى الملاکین یؤخذ به ویقدّم واجده على فاقده ویستکشف من هذا الطریق فعلیّة الحکم الذی یکون ملاکه أقوى، وأمّا إذا لم یحرز الغالب منهما وکان الخطابان کلاهما بصدد بیان الحکم الفعلی، أی کانا متعارضین فی مقام الفعلیّة وإن کانا متزاحمین من ناحیة الملاک والاقتضاء، فالحکم فیه التخییر.
ثانیهما: أنّ مقتضى کون المقام من باب التزاحم صحّة العمل من الجاهل والناسی والمضطرّ حتّى إذا قلنا بتقدیم جانب النهی، لثبوت الملاک والمقتضی فی کلا الحکمین، فإذا لم یؤثّر مقتضى حرمة الغصب مثلا لاضطرار أو جهل أو نسیان یؤثّر مقتضى وجوب الصلاة فتقع الصلاة صحیحة.
وهذا بخلاف باب التعارض لأنّ لازم تقدیم النهی فیه على الأمر مثلاً ثبوت الملاک فی خصوص النهی وکون الأمر کاذباً وعدم کونه واجداً للملاک ومعه لا وجه لصحّة المأمور به فی أیّ حال.
وإن شئت قلت: ربّما یستفاد شرط من شرائط الصلاة من اجتماع الأمر والنهی وتزاحمهما وامتناع اجتماعهما کإباحة مکان المصلّی الّتی لا دلیل على اعتبارها فی الصلاة إلاّ تزاحم الأمر بالصلاة والنهی عن الغصب وعدم إمکان اجتماعهما بناءً على الامتناع، فهی لا تستفاد لا من آیة ولا من روایة، بل الکاشف عنها إنّما هو تزاحم الأمر والنهی وامتناع اجتماعهما، فلا إشکال حینئذ فی سقوط هذا الشرط عن الشرطیّة فی صورة الجهل والنسیان والاضطرار لعدم کون النهی فی هذه الحالات فعلیّاً ومعه لا یجتمع الأمر مع النهی حتّى یستفاد منه شرطیّة الإباحة.
واُخرى یستفاد الشرط من دلیل لفظی خاصّ فحینئذ مقتضى إطلاق الدلیل شرطیّة ذلک الشرط مطلقاً حتّى فی حال الجهل والنسیان والاضطرار نظیر شرطی القبلة والطهارة ونتیجته بطلان الصلاة مع فقد أحدهما حتّى فی تلک الحالات أیضاً.