لما عند العقلاء، والذی یسهّل الخطب عدم حصول الملکة من دون استنباط أحکام کثیرة.


المسألة الرابعة: حول منصب الولایة والحکومة

إنّ من الواضحات والاُمور البدیهیة حاجة المجتمع الانسانی إلى الحکومة وعدم إمکان تفکیکه عنها، وذلک من جهة أنّه لا یمکن الوصول إلى کثیر من أهداف الشریعة المقدّسة إلاّ من طریق تشکیل الحکومة وتنفیذ الولایة.
ومن تلک الأهداف المهمّة: حفظ نظام المجتمع، فلا إشکال فی لزوم اختلال النظام بدون الحکومة وهو ممّا لا یرضى الشارع به، بل هو من أهمّ الاُمور عنده.
ومنها: إجراء کثیر من موارد الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.
ومنها: تولّى القضاء، فإنّه لا یمکن تحقّقه فی الخارج من دون اعتضاده بالحکومة.
ومنها: إجراء الحدود والتعزیرات.
ومنها: حفظ حدود الممالک الإسلامیّة وثغورها، ولا یمکن حصول شیء منها من دون تشکیل الحکومة.
ثمّ إنّ هذه الحکومة تأخذ مشروعیتها من ناحیة الباری تعالى لا من جانب الناس وآرائهم، وأمّا قانون الانتخاب فی الحکومة الإسلامیّة فإنّه لجلب مشارکة الناس فی أمر الحکومة، الّتی هی من المقدّمات الواجبة لتحقیق الأهداف المزبورة، ولذا یعبّر عنها بـ«الجمهوریة الإسلامیّة».
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ هذا المنصب جعل من ناحیة الإمام المعصوم(علیه السلام)للفقیه الواجد للشرائط المذکورة فی محلّها، ویدلّ على هذا الجعل وجوه عدیدة، کما أنّ لولایته مراحل وشؤوناً مختلفة، لیس هنا محلّ ذکرها، وقد بحثنا عن هذه الشؤون وتلک الوجوه فی کتابنا «أنوار الفقاهة»(1).

1. اُنظر: أنوار الفقاهة، کتاب البیع، ج 1، ص 405 وما بعده.