قد وقع البحث بین الأعلام بمناسبة تمثیلهم للأصل الموضوعی بأصالة عدم التذکیة فی جریان أصالة عدم التذکیة فی حیوان شکّ فی قابلیته للتذکیة، أو فی وقوع التذکیة الشرعیّة علیه للشکّ فی اختلال بعض الاُمور الدخیلة فی تحقّقها.
ولابدّ أوّلاً من بیان حقیقة التذکیة فإنّه یحتمل فیها ثلاث احتمالات:
1. أن تکون أمراً بسیطاً مسبّباً عن شیئین: الذبح الشرعی، وقابلیة الحیوان للتذکیة، فتکون التذکیة أمراً مسببیّاً، وهو الطهارة الحاصلة فی الحیوان تبیح أکله.
2. أن تکون أمراً مرکّباً من الجزءین المذکورین، فتکون حقیقتها نفس هذا السبب المرکّب من جزءین.
3. أن تکون عبارة عن نفس الذبح الشرعی فقط، وأمّا القابلیة فهی شرط من شرائطها لا أن تکون جزء لماهیتها.
فعلى الأوّل: لا إشکال فی جریان أصالة عدم التذکیة فی صورة الشکّ، لأنّ الشکّ فی التذکیة وعدمها یرجع إلى الشکّ فی حصول ذلک الأمر البسیط وعدمه.
وعلى الثانی: لا إشکال فی عدم جریانها إلاّ من باب أصل العدم الأزلی، لأنّ الجزء الأوّل وهو الذبح الشرعی حاصل بالوجدان، والجزء الثانی وهو القابلیة لیس عدمه متیقّناً فی السابق إلاّ من باب العدم الأزلی فتجری حینئذ أصالة الطهارة بلا مانع بناءً على ما هو الحقّ من عدم حجّیة أصل العدم الأزلی.
وعلى الثالث: فلا إشکال أیضاً فی عدم جریانها لأنّ التذکیة وهی خصوص الذبح الشرعی حاصلة بالوجدان والشکّ إنّما هو فی حصول بعض شرائطها، والمرجع فی المقام هو المعنى العرفی لعدم حقیقة شرعیّة لها وما جاء فی الشریعة من بعض الشروط فهو خارج عن حقیقتها.
والمعنى اللغوی للتذکیة هو الذبح أیضاً ـ والتزکیة بمعنى الطهارة هو بالزاء لا بالذال ـ والمعنى العرفی إنّما هو المعنى الثالث، وعلیه لا تجری أصالة عدم التذکیة لأنّها حاصلة بالوجدان.