إذا کان المستصحب حکماً شرعیاً فلا کلام فی جواز استصحابه وترتیب آثاره، وأمّا إذا کان المستصحب موضوعاً من الموضوعات کحیاة زید، فلا إشکال أیضاً فی جواز استصحابه وترتیب أثره الشرعی من دون الواسطة کبقاء زوجیّة زوجته وملکیّة أمواله، الذی یترتّب على حیاة زید بلا واسطة.
وأمّا آثاره الشرعیّة مع الواسطة العقلیّة مثل أنّ له خمسین سنة، إذا ترتّب علیه أثر شرعی بنذر وشبهه، أو الواسطة العادیة کبیاض لحیته إذا صار أیضاً متعلّقاً للنذر مثلا، فلا تترتّب علیه، ویسمّى الاستصحاب حینئذ بالأصل المثبت، فالمقصود من الأصل المثبت ترتیب الآثار الشرعیّة للمستصحب مع الواسطة العقلیّة أو العادیة.
ثمّ لا یخفى إنّ عدم ترتّب اللازم العادی أو العقلی والأثر الشرعی المترتّب علیهما إنّما هو فی اللازم العادی أو العقلی للمستصحب واقعاً لا اللازم المطلق له ولو فی الظاهر; أی سواء کان لوجوده الواقعی أو الظاهری، فلیس الاستصحاب مثبتاً بالنسبة إلیه، نظیر ترتّب الإجزاء على الطهارة الاستصحابیة، حیث إنّ شرط الصلاة هو الأعمّ من الطهارة الواقعیّة والظاهریّة فیترتّب علیها الإجزاء وإن کان من آثارها العقلیّة، ونظیر ترتّب عدم العقاب على استصحاب عدم التکلیف، وهذا من القضایا الّتی قیاساتها معها، فإنّ الأثر العقلی إذا کان أثراً للحکم الظاهری والواقعی معاً، والمفروض ثبوت موضوعه وهو الحکم الظاهری هنا، فیترتّب علیه بلا إشکال.