إنّ لکلّ حکم موضوعاً، والمعروف فی الألسنة أنّ تشخیص الموضوع لیس من شؤون الفقیه، بل هو موکول إلى المقلِّد نفسه، ولکن الصحیح أنّه لا یمکن للفقیه المجانبة عنه، فإنّ لموضوعات الأحکام مصادیق معقّدة غامضة لا یقدر العوامّ على تشخیصها، بل لابدّ للفقیه تفسیرها وتبیین حدودها وخصوصیاتها، کما یشهد على ذلک أنّ کثیراً من الفروعات المعنونة فی الکتب الفقهیّة من هذا القبیل.
وإن شئت قلت: إن کان المراد من الموضوع فی المقام هو الموضوعات الجزئیة، أی مصادیق الموضوعات الکلّیة للأحکام، کمصادیق الدم والخمر والماء المطلق والمضاف وغیرها فإنّه کذلک، أی لیس تشخیصها من شؤون الفقیه، وأمّا إن قلنا بأنّ المراد منه هو نفس الموضوعات الکلّیة الواردة فی لسان الأخبار فلا إشکال فی أنّ تشخیصها وتعیین حدودها من شؤون الفقیه.
وبعبارة أدقّ: إنّ هذا القسم من الموضوعات یستنبطها الفقیه بعد معرفة لسان الدلیل، بارتکازه العرفی ویأخذها من العرف بما أنّه من أهل العرف، ثمّ یبیّن حدودها للمقلّدین.
وإن شئت فانظر إلى فتاوی الفقهاء مثلا فی ما یصحّ السجود علیه، فقد ورد فی الدلیل أنّه «یجوز السجود على الأرض وما یخرج منها إلاّ ما اُکل وما لبس»(1)، فهذا عنوان عرفی، وقد تکلّم فقهاؤنا(قدس سرهم) فی مصادیقه وأنّه أیّ شیء یعدّ من المأکول والملبوس وأیّ شیء لا یعدّ منهما فقد یکون هناک مصادیق لا یقدر العرف على تشخیص أنّها منهما أو لیست منهما، ولذا وقع البحث لتبیین المصادیق المشتبهة لجواز السجود وعدمه فی مثل الاُمور التالیة:
1. الأدویة والعقاقیر کلسان الثور.
2. قشر الفواکه.
3. تفالة الشای.
4. نواة الفواکه.
5 . ورق الکرم بعد الیبوسة وقبلها.
6. ما هو مأکول فی بعض البلاد دون بعض.
7 . النبات الذی ینبت على وجه الماء.
8 . التنباک.
ومن الأمثلة الّتی یمکن أن تذکر فی هذا المجال عنوان النظر المحرّم إلى الأجنبیّة فإنّه أیضاً من الموضوعات المشکلة من باب أنّ لها مصادیق معقّدة مبهمة، فهل یصدق على النظر إلى تصویر الأجنبی فی المرآة أو الماء الصافی أو فی تلفزیون عنوان النظر إلى الأجنبیّة أو لا؟
إلى غیر ذلک من أشباهه فی مختلف أبواب الفقه.
إن قلت: کیف یکون رجوع العوامّ إلى الفقیه فی هذا القسم من المصادیق من قبیل رجوع الجاهل إلى العالم؟ أی کیف تشمله أدلّة التقلید؟
قلت: إنّ أدلّة التقلید تشملها ویکون الرجوع فیها من قبیل رجوع الجاهل إلى العالم من باب أنّه لیس لها متخصّص وخبیر غیر الفقیه، نعم لو کانت هناک موضوعات یکون لها فی العرف خبراء معروفون أعلم بها وبخصوصیاتها من الفقیه یجب الرجوع إلیهم دونه.

1. وسائل الشیعة، ج 3، کتاب الصلاة، أبواب ما یسجد علیه، الباب 1.