وله أربعة أقسام:
1. إذا کان الأثر الشرعی لتقدّم أحدهما أو لتأخّره أو لتقارنه بنحو مفاد کان التامّة.
2. ما إذا کان الأثر الشرعی للحادث المتّصف بالتقدّم أو التأخّر أو التقارن بنحو مفاد کان الناقصة.
3. ما إذا کان الأثر الشرعی لعدم تقدّم أحدهما على الآخر أو لتأخّره أو لتقارنه بنحو مفاد لیس التامّة.
4. إذا کان الأثر الشرعی لعدم الحادث المتّصف بالتقدّم أو التأخّر أو التقارن بنحو مفاد لیس الناقصة، کما إذا قیل: لم یکن الابن متّصفاً بالإسلام فی زمن موت الأب.
أمّا القسم الأوّل: فلا إشکال فی جریان استصحاب العدم ـ أی عدم التقدّم إذا کان الأثر لتقدّم أحدهما، وهکذا بالنسبة إلى التأخّر والتقارن ـ بلا معارض، لتمامیة أرکان الاستصحاب فیه، نعم إذا کان الأثر لتقدّم کلّ منهما أو لتقارن کلّ منهما أو لتأخّر کلّ منهما، کان الاستصحاب معارضاً بمثله کما لا یخفى.
وأمّا القسم الثانی: فلا یجری فیه الاستصحاب لعدم یقین سابق بقضیة کان الابن کافراً عند موت أبیه المسلم مثلا.
وأمّا القسم الثالث: فیظهر حکمه من القسم الأوّل; لأنّ الأثر مترتّب على عدم التقدّم والتأخّر والتقارن.
إنّما الإشکال فی القسم الرابع، وهو مفاد لیس الناقصة، والمراد منه أن یکون الأثر مترتّباً مثلا على عدم کون الماء کرّاً فی زمن الملاقاة وعلى عدم کون النجس ملاقیاً للماء حتّى صار کرّاً، فقال الشیخ الأعظم(رحمه الله) بأنّ الاستصحاب جار فیه ولکنّه یتساقط للمعارضة فیما إذا کان الأثر موجوداً فی کلا الطرفین، أمّا إذا کان الأثر مفروضاً فی أحدهما فلا یتساقط(1).
وذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله)، إلى عدم جریانه رأساً; لعدم اندراجه تحت أدلّة الاستصحاب ولو کان الأثر مفروضاً فی طرف واحد دون الآخر، وذلک لعدم إحراز اتّصال زمان شکّه بزمان یقینه(2).
توضیح ذلک: إنّه لا ریب فی أنّ المستفاد من قول الشارع «لا تنقض الیقین بالشکّ» لزوم اتصال زمان الیقین بالشکّ، فلو انفصل أحدهما عن الآخر لم یشمله هذا الإطلاق.
وإذ قد عرفت ذلک فنقول: المفروض أنّ الماء لم یکن کرّاً یوم الجمعة مثلاً ولم یلاق نجساً، ثمّ علمنا بحدوث أحدهما إجمالا فی یوم السبت والآخر فی یوم الأحد وإجتمعا فی نهایة ذاک الیوم، فلو قلنا بأنّ الماء لم یکن کرّاً فی زمن الملاقاة احتمل فی ذلک احتمالان:
أحدهما: أن یکون زمن الملاقاة فی الواقع یوم السبت.
والثانی: أن یکون یوم الأحد، فلو کان زمن الملاقاة فی الواقع یوم السبت کان متّصلا بیوم الجمعة فتمّ اتصال زمان الیقین بالشکّ، وأمّا لو کان زمن الملاقاة فی الواقع یوم الأحد کان منفصلا عن زمن الیقین، لانفصال یوم الأحد عن یوم الجمعة، وحیث لا نعلم أنّ الواقع أیّ واحد من الاحتمالین فتکون المسألة من الشبهات المصداقیّة لحدیث «لا تنقض»، لاحتمال انفصال زمن الیقین عن زمن الشکّ.
والحقّ فی ذلک ما ذهب إلیه الشیخ الأعظم(رحمه الله)، وذلک لوقوع الخلط فی کلام المحقّق الخراسانی(رحمه الله) بین عدم ترتّب الأثر فی زمان وبین عدم الشکّ فی ذلک الزمان، حیث لا ریب فی المقام فی أنّ کلاّ من السبت والأحد یوم الشکّ، إلاّ أنّ فی أحدهما وهو یوم السبت لا یترتّب أثر شرعی على عدم الکرّیة فی فرض کون الملاقاة یوم الأحد فی الواقع، بل الأثر یترتّب على عدم الکرّیة حین الملاقاة فقط.

1. فرائد الاُصول، ج 3، ص 249.
2. کفایة الاُصول، ص 420.