المعروف بین المتأخّرین أنّ العلم الإجمالی إنّما یؤثّر فیما إذا کانت جمیع الأطراف محلاّ للابتلاء، وإلاّ فلا أثر له کما إذا علم المکلّف بإصابة قطرة دم إمّا بثوبه أو بثوب بعض المارّة الذی لا صلة بینه وبین المکلّف أبداً ولا یبتلى بثوبه عادة.
ثمّ إنّه قد وقع البحث فی أنّ خروج طرف عن محلّ الابتلاء هل یکون سبباً لعدم وجوب الاجتناب عن سائر الأطراف أو لا؟
وحاصل کلمات الأعلام مع ما فیها من الاختلاف: أنّ التکلیف إنّما یجب امتثاله إذا تحقّق شرائط أربعة:
1. العلم بحدوث تکلیف جدید، فیعتبر فی تأثیر العلم الإجمالی فی التنجّز أن لا یکون أحد أطرافه على فرض انطباق المعلوم بالإجمال علیه ممّا لا یترتّب علیه أثر شرعی ولا یحدث بسببه تکلیف إلهی، کما إذا علم إجمالا بوقوع قطرة من البول فی أحد إناءین أحدهما متنجّس بالبول; لعدم العلم حینئذ بحدوث تکلیف جدید بالاجتناب عن ملاقی هذه القطرة، إذ لو کان ملاقیها هو الإناء النجس لم یحدث بسببه تکلیف بالاجتناب أصلا، فالشکّ فی التکلیف بالاجتناب عن الآخر شکّ بدوی.
2. کون التکلیف فعلیاً من جمیع الجهات.
3. کون المکلّف به ممّا یکون العبد قادراً بإتیانه.
4. احتمال انقداح الإرادة فی العبد، فلو کان متعلّق التکلیف ممّا لا یریده العبد أبداً ویکون متروکاً له بحیث لا ینقدح فی نفسه داع إلیه کان النهی عنه مستهجناً عرفاً وتحصیلا للحاصل.
وفی ما نحن فیه وإن کانت الشرائط الثلاثة الاُولى حاصلة إلاّ أنّ الشرط الأخیر غیر موجود; لأنّه بعد فرض خروج أحد الأطراف عن ابتلاء المکلّف لا ینقدح فی نفسه داع إلیه، فلا حاجة إلى نهیه وزجره ولا یکون التکلیف بالنسبة إلیه فعلیاً، فیکون الشکّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بدویاً.
وإن شئت قلت: یجری الأصل الموجب للأمن من العقاب فی الطرف المبتلى به من دون معارض نظیر الشبهات البدویة بعینها.
ولا یخفى الفرق بین ما إذا خرج المورد عن الابتلاء قبل حصول العلم الإجمالی وما إذا خرج بعده، حیث إنّه فی القسم الثانی قد جرى الأصل فی کلّ من الطرفین قبل حصول العلم الإجمالی وتساقط الأصلان أو لم تجر الاُصول فیها للتناقض فی مدلولها على اختلاف القولین فی المسألة، ولا معنى لجریانه ثانیاً بعد الخروج عن محلّ الابتلاء فیجب حینئذ الاجتناب عن الطرف المبتلى به.