قال: «کتبت إلیه وأنا بالمدینة أسأله عن الیوم الذی یشکّ فیه من رمضان هل یصام أم لا؟ فکتب: الیقین لا یدخل فیه الشکّ، صم للرؤیة وافطر للرؤیة»(1).
وقد عدّه الشیخ الأعظم(رحمه الله) من أظهر روایات الباب، واختار المحقّق الخراسانی(رحمه الله)عدم دلالته رأساً !!(2)
فلابدّ حینئذ من البحث فیه سنداً ودلالة:
أمّا السند، فاختلف فی علی بن محمّد القاسانی، قال بعض: إنّه متّحد مع علی بن محمّد الشیره وهو ثقة، وقال بعض آخر: علی بن محمّد الشیره ثقة والقاسانی ضعیف(3)، فالرجل مشترک بین الثقة و الضعیف ولا یمکن الاعتماد علیه، مضافاً إلى إشکال الإضمار.
وأمّا الدلالة فالعمدة من الاحتمالات الموجودة فیها اثنان:
أحدهما: ما ذکره الشیخ الأعظم (رحمه الله)، وهو أنّ الحدیث ناظر إلى الاستصحاب، والمراد من الیقین هو الیقین بشهر شعبان فی الصورة الاُولى والیقین بشهر رمضان فی الثانیة، والمراد من الشکّ هو الشکّ فی شهر رمضان والشکّ فی شهر شوّال، وقوله (علیه السلام): «لا یدخل» أی «لا ینقض»، وقوله(علیه السلام): «صم للرؤیة وافطر للرؤیة» عبارة اُخرى عن قوله(علیه السلام): «انقضه بیقین آخر» فی بعض الروایات الاُخر(4).
ثانیهما: ما فی أجود التقریرات: وحاصله أنّ الحدیث أجنبی عن الاستصحاب لأنّه لم یعهد أن یکون «لا یدخل» بمعنى لا ینقض، بل المراد من الحدیث قاعدة الیقین فی خصوص باب رمضان، وهو أنّ الشارع اعتبر أن یکون صوم شهر رمضان وإفطاره یقینیین(5).
ثمّ إنّه قد ذکر مؤیّدات لیکون المراد من الحدیث قاعدة الیقین فی خصوص باب الصوم; أی اعتبار الیقین فی الصیام والإفطار وأنّه لیس ناظراً إلى الاستصحاب.
ولکن یمکن الجواب عنه، بأنّه لا تضادّ بین المعنیین بل إنّهما متلازمان، لأنّ لازم حجّیة الاستصحاب اعتبار الیقین فی وجوب الصیام ووجوب الإفطار، فالعدول من أحد التعبیرین إلى الآخر ممّا لا إشکال فیه، وبذلک یظهر أنّ الدخول والنقض متلازمان، کما أنّ مقتضى الجمع بین الروایات حصول الاطمئنان بأنّها تکون فی مقام بیان لازم الاستصحاب ونتیجته.
کما أنّ الیقین فی الغالب طریق إلى المتیقّن، فیکون ناظراً إلى المتیقّن، کما هو کذلک فی الروایات الثلاثة لزرارة الّتی لا إشکال فی دلالتها على الاستصحاب.
فالأرجح فی النظر بالنسبة إلى هذا الحدیث أیضاً دلالته على الاستصحاب.

1. وسائل الشیعة، ج 7، کتاب الصوم، أبواب أحکام شهر رمضان، الباب 3، ح 13.
2. اُنظر: فرائد الاُصول، ج 3، ص 71; کفایة الاُصول، ص 397.
3. اُنظر: معجم رجال الحدیث، ج 12، ص 149.
4. فرائد الاُصول، ج 3، ص 71.
5. اُنظر: أجود التقریرات، ج 2، ص 373.