وقبل الورود فیها لابدّ من بحث موضوعی وهو إمکان التجزّی فی الاجتهاد وعدمه، وقد وقع الخلاف فیه بین الأصحاب، فقال بعض بأنّه ممکن، وقال بعض آخر بأنّه محال، ولنا نظرة اُخرى وهی أنّ الاجتهاد المطلق یستحیل عادةً تحقّقه فی الخارج من دون العبور عن طریق الاجتهاد المتجزّی.
واستدلّ القائلون بالاستحالة بأنّ الملکة من الکیفیات النفسانیة وهی بسیطة لا تقبل القسمة والتجزّی.
ویرد علیه: أنّ الملکة وإن لم تنقسم ولا تتجزّى، لکنّها ذات مراتب متفاوتة باعتبار تفاوت متعلّقاتها من حیث الصعوبة والسهولة والکمال والنقص، فهی حینئذ ملکات کثیرة بعدد المسائل الّتی وقعت متعلّقة للملکة، وقد تحصل مرتبة ناقصة منها دون المرتبة الکاملة من دون تلازم بینهما فی الوجود.
ومن هذا القبیل ملکة الاجتهاد، فإنّها کسائر الملکات تدریجیّة الحصول لا تصل إلى مرتبة أعلى إلاّ بعد العبور عن المرتبة الأدنى، ولا تتحقّق ملکة الاجتهاد فی المسائل المعقّدة المشکلة إلاّ بعد حصول القدرة على استنباط المسائل الساذجة، کما أنّه کذلک فی القدرة على الطبابة، فإنّها تبتدأ من المعالجات البسیطة إلى مراحل معقّدة عمیقة.
بل قد یکون الاجتهاد المطلق فی بعض العلوم الجدیدة کالطبّ من المحالات، فإنّ کلّ طبیب فی زماننا هذا یمکن له أن یجتهد فی مجال خاصّ من هذا العلم.
إن قلت: قیاس ملکة الاجتهاد فی المسائل الفقهیّة بسائر الملکات قیاس مع الفارق، لأنّ مدارک الاستنباط واُصوله وقواعده فی باب من الفقه متّحدة مع الاُصول الجاریة فی أبواب اُخر.
قلت: إنّه کذلک، ولکن یمکن التفکیک فی المسائل الاُصولیّة أیضاً من حیث الصعوبة والسهولة، فیتطرّق التقسیم والتجزّی فیها، ولا إشکال حینئذ فی ورود التجزّی إلى المسائل الفقهیّة الّتی تنطبق علیها، فمثلا مسألة اجتماع الأمر والنهی من المسائل المشکلة فی الاُصول، ومن لا یقدر على حلّها والاجتهاد فیها لا یقدر على حلّ ما یرتبط بها من الفروعات الفقهیّة فی باب الصلاة والصوم والحجّ وغیرها.
أضف إلى ذلک أنّ الإحاطة بعلم الاُصول وحده لا تکفی لحصول ملکة الاجتهاد، بل لابدّ من التمرین والممارسة، ولا ریب فی أنّ للممارسة مراحل مختلفة ودرجات متفاوتة، وبحسبها یتجزّأ الاجتهاد فی الفقه، وهذا هو ما ذکرنا من أنّ الاجتهاد المطلق یستحیل عادةً من دون العبور عن الاجتهاد المتجزّی.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه یبحث فی أحکام المجتهد المتجزّی عن اُمور ثلاثة: