وصاحب هذا المسلک هو شیخ الطائفة(رحمه الله)فإنّه قال ما حاصله: أنّ اجتماع الأصحاب على الباطل وعلى خلاف حکم الله الواقعی مغایر لحسن التکلیف بالواقع، فیجب إلقاء الخلاف بینهم بإظهار الحقّ ولو لبعضهم، فلو حصل إجماع واتفاق من الکلّ نستکشف إنّه حقّ وهو حکم الله الواقعی(1).
وهذا المسلک متوقّف على قاعدة اللطف وحاصله: أنّ اللطف عبارة عمّا یقرّب العبد نحو الطاعة ویبعّده عن المعصیة مع عدم وصولها إلى حدّ الإلجاء والإجبار.
فاللطف یقتضی إیجاد ظروف ثقافیة وفکریة لتکمیل النفوس القابلة والإرشاد إلى مناهج الصلاح; لأنّه یجب على الشارع أو المقنّن إیجاد الشرائط ومقدّمات إجراء أحکامه وقوانینه، وإلاّ یلزم نقض غرضه، فإنّ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لیوصله إلى الکمال بطاعته وترک معصیته، وهذا یحتاج إلى بعث الرسل وإنزال الکتب وجعل التکالیف وإیصالها إلیه، وإلاّ فقد نقض غرضه، وهذا هو معنى اللطف فی مصطلح علماء الکلام.
وهو مقبول بالنسبة إلى الشرائط والمقدّمات الّتی یوجب عدمها نقض الغرض ولکن لا یمکن تطبیق القاعدة على المقام; لعدم وضوح المصلحة الّتی اقتضت اختفاء الإمام (علیه السلام)، فلعلّها امتحان للناس کما اُمتحن بنی إسرائیل بغیبة موسى(علیه السلام)وذهابه إلى جبل طور فی فترة من الزمان، أو أنّها لحفظ نفس الإمام(علیه السلام)، أو لعدم قابلیة الناس وعصیانهم، فلو صلحوا وأطاعوا لظهر الإمام(علیه السلام).
وعلى کلّ حال نفس المصلحة الّتی تقتضی خفاءه وغیبته قد تکون موجودة فی اختفاء بعض الأحکام أیضاً.
ولقد أجاد المحقّق الطوسی(رحمه الله) حیث قال: «وجوده لطف وتصرّفه لطف آخر وعدمه منّا»(2) یعنی أنّ لوجود الإمام (علیه السلام) ألطافاً عدیدة:
منها: أصل وجوده الشریف، فإنّه من أسباب قوام نظام الکون، وهذا باق فی عصر الغیبة أیضاً; فإنّه العلّة الغائیة لخلق العالم لأنّه أتمّ مصادیق الإنسان الکامل الذی خلق الکون لأجله، ونور الله الذی یهتدی به المهتدون.
ومنها: ظهوره وتصرّفه، فإنّ حکومته وقیادته لطف آخر، ولکن عدم هذا اللطف وانقطاعه منّا، وقطع هذا القسم من اللطف لا یلازم انقطاع القسم الأوّل منه.
وعلیه لو سلّمنا أنّ مقتضى القاعدة إلقاء الخلاف، إلاّ أنّه لا تنحلّ المشکلة به، ما لم یمنع أکثر الفقهاء عن الوقوع فی الخطأ; لأنّ مجرّد إلقاء الخلاف لبعض لا یهدی إلى سبیل، مضافاً إلى أنّ هذا یستلزم حجّیة الشهرة أیضاً مع أنّ المستدلّ لا یلتزم به على الظاهر.

1. العدّة فی اُصول الفقه، ج 2، ص 629 ـ 631.
2. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص 490.