وقد ذکر لها عدّة ثمرات:
الثمرة الاُولى: ما عرفت فی المقدّمات المحرّمة کالدخول فی الأرض المغصوبة لإنقاذ الغریق; حیث إنّه إن قلنا بوجوب المقدّمة مطلقاً یصیر الدخول فیها مباحاً وإن لم یقصد به الإنقاذ ولم یتحقّق بعده الإنقاذ، وأمّا إن قلنا بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة فلا یصیر الدخول مباحاً إلاّ فی صورة تحقّق الإنقاذ خارجاً، نعم أنّه لا یعاقب على الدخول إذا قصد به الإنقاذ ولم یقدر علیه لمانع.
الثمرة الثانیة: بطلان الوضوء ـ وسائر المقدّمات العبادیة ـ فیما إذا أتى به ولم یأت بالصلاة بعده بناءً على عدم کون الوضوء مطلوباً نفسیاً واعتبار قصد الأمر فی العبادة، لأنّه إن قلنا بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة فحیث إنّ هذا الوضوء لم یکن موصلا فلم یکن مأموراً به فوقع باطلا، بخلاف ما إذا کان الواجب مطلق المقدّمة.
الثمرة الثالثة: بناءً على القول بوجوب المقدّمة مطلقاً تکون عبادة تارک الواجب الأهمّ باطلة کصلاة تارک الإزالة بناءً على أن یکون ترک الضدّ مقدّمة لإتیان الضدّ الآخر، فیکون ترک الصلاة واجباً لکونه مقدّمة للإزالة الواجبة فوراً، فیکون فعلها حراماً لأنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه العامّ، والضدّ العامّ للترک الواجب هو الفعل، فتکون العبادة باطلة.
وأمّا بناءً على القول بوجوب المقدّمة الموصلة تقع الصلاة صحیحة، لأنّ اشتغال المکلّف بالصلاة فی صورة ترک الإزالة کاشف عن وجود صارف عن الإزالة وعن عدم إرادتها، فلم یکن ترک الصلاة موصلاً إلى الإزالة لوجود هذا الصارف، فلم یکن واجباً، فلا یکون فعلها حراماً، ونتیجته صحّة الصلاة.
وفیه: إنّ وجود الصارف الاختیاری لا یمنع عن وجوب المقدّمة الموصلة على المکلّف، فلا تصحّ الصلاة معه، مضافاً إلى ما ذکرنا فی محلّه من أنّ ترک أحد الضدّین لیس مقدّمة لفعل الضدّ الآخر.