المختار فی المسألة:

SiteTitle
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

PaymentConfirm

Username:

ForgetPassword

Password:

PaymentConfirm
LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
المقام الثالث: فی الملازمة بین حکم العقل وحکم الشرعأدلّة منکری الملازمة:

والصحیح هو القول الأوّل، لکن المراد من حکم الشارع هو الأعمّ من الإلزامی وغیره، والدلیل على ذلک حکمة الباری تعالى، فإذا کان الفعل واجداً لمصلحة تامّة أو مفسدة کذلک فکیف یمکن أن لا یکون للشارع الحکیم فیه حکم، مع أنّه قد ثبت عند الإمامیة عدم خلوّ شیء من الأشیاء من حکم من الأحکام، فبعد حکم العقل بالحسن أو القبح یثبت أوّلا انقداح إرادة أو کراهة فی بعض المبادئ العالیة، ثمّ بانضمام الکبرى الثابتة فی محلّه من عدم خلوّ الأشیاء عن الحکم یثبت حکم الشارع.
والطریق الصحیح عندنا هو حکمة الباری، ومقتضاها ثبوت الملازمة مطلقاً، وکیف یعقل ترک التکلیف من المولى الحکیم إذا کان فی الفعل مصلحة تامّة قطعیّة أو مفسدة کذلک؟
ومن المعلوم أنّ ترک الأمر والنهی فی هذه المقامات مناف للحکمة، فإذا أدرک العقل المصلحة التامّة فی أمر وأدرک علّیة ذلک للحکم بتبعیة الأحکام الشرعیّة للمصالح والمفاسد یکشف أیضاً حکم الشارع به وإنشاءه.

 
 
 

المقام الثالث: فی الملازمة بین حکم العقل وحکم الشرعأدلّة منکری الملازمة:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma