المشهور بین المتأخّرین حجّیة مثبتات الأمارات مطلقاً، فیثبت بالأمارة مؤدّیها وملزومها ولوازمها وملازماتها ولو بألف واسطة، وهذا بخلاف مثبتات الاُصول.
واستدلّ علیه بوجوه:
الوجه الأوّل: ما أفاده المحقّق الخراسانی(رحمه الله) من أنّ الأمارة کما تحکی عن المؤدّى، کذلک تحکی عن أطرافها من ملزومها ولوازمها وملازماتها; لأنّ مقتضى إطلاق دلیل اعتبارها لزوم تصدیقها فی حکایتها عن جمیع ذلک(1).
وتوضیحه: أنّ الأمارة تنحلّ إلى حکایات متعدّدة مطابقیّة والتزامیّة، فهی کما تحکی عن المؤدّى بالمطابقة فکذلک تحکی عن أطرافه بالالتزام، فتخرج فی الواقع عن کونها مثبتة.
ویمکن أن یناقش فیه، أوّلا: بأنّه وإن کان صادقاً فی مثل خبر الواحد والإقرار والبیّنة; لأنّ لها الحکایة، والحکایة عن الشیء حکایة عن لوازمه، ولکنّه لا یصدق فی مثل أصالة الید، حیث إنّها لا تحکی ولا تخبر عن شیء، ولیس لها لسان حتّى تنحلّ إلى حکایات عدیدة.
وثانیاً: أنّه یقبل فی مثل خبر الواحد أیضاً فی الجملة لا بالجملة; لأنّ انحلاله إلى إخبارات عدیدة مبنیّ على التفات المخبر باللوازم والملازمات، وأمّا اللوازم الّتی لیس المخبر عالماً بها ولا متوجّهاً إلیها فلا یصحّ أن یکون الإخبار عن الملزوم إخباراً عن تلک اللوازم.
الوجه الثانی: أنّ حجّیة الأمارة تکون من باب أنّها توجب حصول الظنّ منها نوعاً، والظنّ بشیء ظنّ بلوازمه.
وفیه: أنّ المبنى مخدوش; لأنّ مناط الحجّیة لیس هو حصول الظنّ النوعی، وإلاّ یلزم حجّیة الظنّ مطلقاً.
الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق النائینی(رحمه الله) من أنّ الأمارة إنّما تکون محرزة للمؤدّى وکاشفة عنه کشفاً ناقصاً، والشارع بأدلّة اعتبارها قد أکمل جهة نقصها، فصارت الأمارة ببرکة اعتبارها کاشفة ومحرزة کالعلم، وبعد انکشاف المؤدّى یترتّب علیه جمیع ما للمؤدّى من الخواصّ والآثار على قواعد سلسلة العلل والمعلولات واللوازم والملزومات(2).
ویرد علیه: إنّ کلامه هذا أیضاً من آثار مبناه المعروف من أنّ معنى الحجّیة جعل صفة المحرزیّة والکاشفیّة والیقین، فکأنّ الشارع یقول: إنّ لمفهوم الحجّة قسمین من المصداق: قسم تکوینی، وقسم اعتباری یحتاج إلى جعل واعتبار ممّن بیده الاعتبار، فبعد جعل الحجّیة یصیر مصداقاً واقعیاً للعلم فیترتّب علیها لوازمها وملازماتها کالعلم التکوینی.
ولکن قد مرّ أنّ صفة الیقین أمر تکوینی لا یمکن جعلها فی عالم الاعتبار، وما أفاده(قدس سره) بعید جدّاً عن مضامین أدلّة حجّیة الأمارات.
والحقّ أنّ مثبتات الأمارات حجّة بمقدار ما یحکی عن لوازمها وآثارها عرفاً، لا ما یلازمه ولو بألف واسطة کما سیأتی.

1. کفایة الاُصول، ص 416.
2. فوائد الاُصول، ج 4، ص 487.