آیا سپرده هایى که مردم در اختیار بانکها قرار مى دهند و هر ماه سود معیّنى دریافت مى کنند، مشروع و حلال است؟ و نیز وام هایى که بانکها در اختیار مشتریان خود مى گذارند و در صدى سود از آنها دریافت مى کنند چه حکمى دارد؟
قبل از پاسخ به این دو سؤال، مناسب است به عنوان مقدّمه، فلسفه این نوع سپرده گذارى و پرداخت وام ذکر شود:
بسیارى از مردم داراى سرمایه اى هستند ـ مانند پولى که از راه ارث به آنها رسیده، یا کارگر و کارمندى که بازخرید شده اند، یا از طریقى پس اندازى به دست آورده است و... ـ ولى توان و مدیریّت به کارگیرى سرمایه خود را در امر اقتصاد ندارند. از طرف دیگر، بسیارى از مردم داراى مدیریّت اقتصادى قوى هستند; لکن سرمایه در دست ندارند; مانند بسیارى از جوانان فارغ التحصیل دانشگاهها که هم مدیریّت دارند و هم توان و نشاط کار; ولى فاقد سرمایه اند.
در این جا بانکها مى توانند براى آن دو قشر جامعه کمک مؤثّرى داشته باشند. به این صورت که بانکها سرمایه اى را در اختیار افراد توانمند بى سرمایه قرار دهند تا آنها بر اساس قرارداد، در امر تجارى سرمایه گذارى کنند و از سود به دست آمده درصدى به خود و درصدى به بانک تعلّق دهند; سپس طى اقساطى، اصل سرمایه را به بانکها بازگردانند.
از سوى دیگر، بانکها مى توانند سرمایه افراد ناتوان و فاقد مدیریّت را در اختیار خود بگیرند و با مشارکت در امر سرمایه گذارى مفید، سهمى از سود به دست آمده را به صاحبان سرمایه اختصاص دهند.
بدین ترتیب، اگر این دو نوع مشارکت سرمایه و کار بر اساس عقد شرعى صورت پذیرد، هیچ اشکالى در شرعیّت آن ایجاد نخواهد شد.
براى تحقّق این امر، مطالب ذیل توصیه مى گردد:
1ـ به کارمندان بانکها آموزش داده شود تا احکام بانکدارى اسلامى و عقود شرعى مربوط به آن را فراگیرند و در اجراى قوانین ملزم باشند.
2ـ افراد عالم و مطّلع به احکام شرعى بانکدارى، مسایل بانکدارى اسلامى را با بیانى ساده براى مردم تبیین و روشن سازند، مخصوصاً خطرات ربا و حکم شدید و برخورد بسیار تند اسلام را درباره رباخواران کنند.
3ـ شایسته است که بانکها بین سود سپرده ها و وامها توازن برقرار کنند و این گونه نباشد که سود وام، بیشتر از سود سپرده هاى مردمى باشد، و نیز در احیاى هر چه بیشتر قرض الحسنه، گام هاى مؤثّرى بردارند.
* * *
