برخى بر این عقیده اند که در این عصر اقتصاد بدون ربا، قادر به فعّالیّت نیست. از این رو، منع از رباخوارى توقّف فعالیّت بانکها را در پى خواهد داشت و نتیجه این توقّف رکود اقتصادى است. به عبارت دیگر، مسأله ربا آن چنان با اقتصاد آمیخته گشته که تفکیک ناپذیراست.
این نوع تفکّر و باور غلط از ناحیه افرادى القا مى شود که خود باخته و غرب زده هستند. البتّه جا دارد که کشورهاى ثروتمند، چنین تبلیغاتى را از طریق ایادى خود داشته باشند; زیرا این تفکّر مطابق با منافع آنهاست و آنها مطالب را مطابق منافع خود به دیگران القا مى کنند. در حالى که این تفکّر نادرست است.
بانکهاى اسلامى اگر بر اساس آیین نامه هاى مصوّب عمل کنند و مردم هم از متن قرار داد مطّلع گردند و بر آن وفادار بمانند، مشکل ربا پیش نخواهد آمد. هم سپرده گذاران بهره مند خواهند شد; و هم بانکها استفاده سرشارى خواهند برد; و هم چرخ اقتصاد کشور به حرکت در خواهد آمد.
یکى از عقود اسلامى ـ که در آیین نامه بانکدارى نیز وارد شده ـ عقد «مضاربه» است، که تنها به تجارت اختصاص ندارد. بلکه سرمایه گذارى در امر تولید، صنعت، دامدارى، کشاورزى، خدماتى و... را نیز شامل مى شود.
در عقد مضاربه، مشترى سرمایه خود را در اختیار بانک قرار مى دهد و بانک با قرارداد مضاربه سود هر یک را مشخّص مى کند. البتّه تعیین سود باید درصدى از منفعت کار باشد; نه درصدى از اصل سرمایه. مشترى مى تواند به بانک وکالت دهد تا سهم او را از سود به مبلغ معیّنى مصالحه کند و هر ماه آن را دریافت نماید; لکن در پایان قرار داد، سود پرداخت شده محاسبه گردد. آن گاه به بانک وکالت مطلق مى دهد تا در هر یک از امور مذکور که مایل بود سرمایه گذارى صورت گیرد; و بانک هم باید به آن عمل نماید.
در این صورت بدون آن که مشکل ربا ایجاد شود، هم صاحب پول بهره مند مى گردد و هم بانک نصیب خود را از سرمایه گذارى به دست مى آورد و هم براى این که چرخ اقتصاد جامعه راکد نماند، تجارت سالمى صورت مى پذیرد.
باید توجّه داشت در این گونه موارد عقود شرعى باید تحقّق پذیرد و گرنه به مجرّد روى کاغذ آوردن، این عقود شرعى، چیزى را عوض نمى کند و مشکل ربا به قوّت خود باقى مى ماند. بنابراین، قطعاً حذف ربا از بانکها امکان پذیر است. چنان که در صدر اسلام و در عصر ظهور پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) در مکّه و مدینه رباخوارى رواج داشت و جزء اقتصاد آن زمان محسوب مى شد; ولى با ظهور اسلام و حکم حرمت ربا، این پدیده شوم به دست فراموشى سپرده شد و در اقتصاد آنها هیچ وقفه اى ایجاد نشد.
