قال ابن أبی الحدید فی تعلیقه على هذه الخطبة: هذا نص صریح منه(علیه السلام)
بانّ الإمامة واجبة وقد إختلف الناس فی هذه المسألة فقال المتکلّمون: کلمة الإمامة واجبة; إلاّ ما یحکَى عن أبی بکر الأصَمّ من قدماء أصحابنا أنّها غیرُ واجبة; إذا تناصفت الأمّة; ولم تتظالم.
وقال المتأخّرون من أصحابنا: إنّ هذا القول منه غیرُ مخالف لما علیه الأمّة; لأنه إذا کان لا یجوز فی العادة أن تستقیم أمورُ الناس من دون رئیس یحکم بینهم; فقد قال بوجود الرئاسة على کلّ حال; اللّهم إلاّ أن یقول: إنّه یجوز أن تَستَقیم أمورُ الناس من دون رئیس; وهذا بعید أن یقوله: فأما طریق وجوب الإمامة ما هى؟ فإن مشایخَنا البصرییّن رحمهم اللّه یقولون طریق وجوبها الشرع، ولیس فی العقل ما یدلّ على وجوبها.
وقال البغدادیون وأبو عثمان الجاحظ من البصریین، وشیخنا أبو الحسین رحمه اللّه تعالى: إنّ العقلَ یدلّ على وجوب الریاسة; وهو قول الإمامیة، إلاّ أنّ الوجه الذی منه یوجب أصحابنا الرئاسة غیر الوجه الذی توجب الإمامیة منه الرئاسة، وذاک أنّ أصحابنا یوجبون الرئاسة عَلَى المکلّفین، من حیث کان فی الریاسة مصالح دنیویة، ودفع مضارّ دنیویة. والإمامیة یُوجبون الرئاسة عَلَى اللّه تعالى، من حیث کان فی الرئاسة لُطْف وبعدٌ للمکلّفین عن مواقعة القبائح العقلیة.
والظاهر من کلام أمیرالمؤمنین علیه السلام یطابِق ما یقوله أصحابنا، ألاَ تراه کیف علّل قوله: «لا بدَّ للناس من أمیر»، فقال فی تعلیله: یُجَمع به الفىء، ویقاتَل به العدوّ وتؤمَن به السُّبل، ویؤخذ للضعیف من القوىّ! وهذه کلّها من مصالح الدنیا.
فإنْ قیل: ذکرتم أنّ الناس کافّة قالوا بوجوب الإمام، فکیفَ بقول أمیرالمؤمنین علیه السلام عن الخوارج إنّهم یقولون: «لا إمرة».
قیل: إنّهم کانوا فی بدء أمرهم یقولون ذلک، ویذهبون إلى أنّه لا حاجةَ إلى الإمام، ثم رجعوا عن ذلک القول لما أمّروا علیهم عبدَاللّه بن وهب الرّاسبیّ.
ویبدو أن خطأ إبن ابی لاحدید نابع من حصره الوظائف السبع التی ذکرها أمیرالمؤمنین(علیه السلام)کهدف للحکومة بالمصالح المادیة، والحال أنّ العبارة «یعمل فی إمرته الؤمن» إنّما تعالج المسائل المعنویة، لأنّ عمل المؤمن یهدف الآخرة ـ على کل حال وعلى فرض أنّ لکافة هذه الاُمور صبغة مادیة، فانّ کلام الإمام(علیه السلام) یدور حول محور إمارة الناس وحکومتهم التی تشکل أحد الأبعاد الوجودیة للإمام المعصوم، لأنّ عقیدة علماء الإمامیة ومتکلمیهم فی الإمام إنّه الحاکم فی اُمور الدین والدنیا والهادی إلى اللّه ومفسّر القرآن ومبین أحکامه وأعماله حجة على الناس، ومن هنا لابدّ أن یکون معصوماً، ومعلوم أن المعصوم لا یعرف سوى اللّه، ولذلک یعتقدون أن الإمام ینصب من جانب اللّه وقد أجاب بعض شرّاح نهج البلاغة على کلام إبن أبی الحدید بأنّ الخطبة تعالج قضیة نصب الأمیر ولیست لها صلة بنصب الإمام من اللّه ولذلک قال(علیه السلام) «لابدّ للناس من أمیر بر أو فاجر» ونعلم أن الامیر الفاجر لایمکن أن یکون إماماً. الا ان ما أوردناه هو الجواب فی أن الامارة جزء من مسؤولیات الإمام (لابدّ من الدقة فی الأمر،) والشاهد على ذلک أن متکلمینا ذکروا فی کتبهم العقائدیة المصالح الدنیویة وما ورد فی هذه الخطبة حین ذکرهم لأدلة وجوب نصب الإمام. بعبارة اُخرى فان الشیعة لاترى الامرة منفصلة عن الإمامة، أما الاذعان لامرة الفاجر فلیست على أساس أنّها هدف نهائی، بل یدفع إلیها الاضطرار حین تتعذر حکومة الإمام المعصوم.
