أشار الإمام(علیه السلام) فی هذه الخطبة إلى العهد الذی عهده إلیه رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)، ویفهم من العبارة أنّ النبی(صلى الله علیه وآله)عهد لعلی(علیه السلام) بمماشاة الخلفاء، وإن لم تستند حکومتهم إلى الموازین الشرعیة. وقد صرحت بعض الروایات بمضمون ذلک العهد، ومنها ما أورده المرحوم السید ابن طاووس فی کشف المحجة فی روایة عن علی(علیه السلام): «وقد کان رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)عهد إلی عهداً، فقال: «یابن أبی طالب! لک ولاء اُمّتی. فان ولوک فی عافیة واجمعوا علیک بالرضا فقم بأمرهم وإن إختلفوا علیک فدعهم وما هم فیه فانّ اللّه سیجعل لک مخرجاً». فالواقع أنّ الإنسان قد یقف أحیاناً على مفترق طرق کلاهما مریر، إلاّ أن أحدهما أمّر من الآخر، فالعقل فی مثل هذه الحالة یحکم باجتناب الأمّر وتقبل المریر; القاعدة التی یصطلح علیها فی الفقه بقاعدة الأهم والمهم، کما یعبر عنها أحیاناً بدفع الأفسد بالفاسد، وهذا ما سلکه أمیرَالمؤمنین(علیه السلام)بعید وفاة رسول اللّه(صلى الله علیه وآله). فقد کان أمامه(علیه السلام) سبیلان لاثالث لهما، إمّا إن یترک حقه المسلم فی الخلافة حفظا للإسلام والمصالح الإسلامیة، أو أن ینهض بالامر فیطالب بحقه، دون الإکتراث لوحدة المسلمین وتربص الاحزاب الجاهلیة بالإسلام والفرصة التی کان ینتظرها المنافقون بفارغ الصبر أملا فی إقتتال المسلمین وتسللهم إلى الحکومة، الأمر الذی تکهن به رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)فعهد لعلی(علیه السلام) ذلک العهد، ولم یکن من علی الذی أوقف نفسه للإسلام سوى الالتزام بذلک العهد.