إنّ مسألة تشکیل الحکومة تعد من المسائل التی کثر الحدیث فیها الأوساط العملیة على المستوى النظری دون أن یتسرب الشک إلیها على المستوى العملی قط. فقد شهدت البشریة طیلة التأریخ قیام الحکومة سواء کانت قبیلة یتزعمها رئیس القبیلة أو هذه الحکومات الطبیعة التی یترأسها الملک والسلطان والحاکم، حتى تجلت الیوم بهذا الشکل الجماهیری فأصبح یقودها رئیس الجمهوریة، ولا یحتاج قیامها إلى دلیل فالمجتمع مهما کان حجمه إنّما یحتاج إلى الأمن والاستقرار ورعایة الحقوق والحیلولة دون نشوب النزاعات والخلافات، ولا تتیسر مثل هذه الاُمور إلاّ فی ظل الحکومة ووجود الحاکم. وقد أتضحت هذه المسألة الیوم أکثر فی المجتمعات المعاصرة، فهنالک الفعالیات والأنشطة الثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة التی لا یکتب لها النجاح لولا الاشراف المباشر من قبل الحکومة، بل الحکومة هى تبلور هذه الأنشطة أن ترکت ممارستها وتنفیذها لأبناء المجتمع، إلاّ أن هنالک بعض الأفراد والنزعات فی الماضی والحاضر التی تتبنى شعار غیاب الحکومة وعدم الحاجة إلیها وأنّ الشعب قادر على إدارة شؤونه دون قیام الدولة، بل ذهب المارکسیون أبعد من ذلک لیصرحوا بانّ فلسفة قیام الدولة إنّما تنبع من فکرة حفظ المصالح الطبقیة! والرأسمالیون هم الذین ینهضون بهذه المهمة، فاذا ما أزیلت الفوارق الطبقة فانّ فلسفة تشکیل الحکومة ستنتفی ولا تعد هناک ضرورة لقیامها، إلاّ أنّ المارکسیة وسائر النزعات عجزت حتى الآن عن طرح نموذجها العملی فی المیدان; الأمر الذی یؤکد خواء هذه النزعات وإقتصارها على الجوانب النظریة، لقد تناسى أصحاب هذه النظریات أنّ وظیفة الدولة والحکومة ـ ولو سلنا لما ذکروه ـ لاتقتصر على حفظ المصالح الطبقیة، بل هنا لک سلسلة من البرامج الاجتماعیة والمشاریع والمخططات المرتبطة بکافة الأفراد فی جمیع المجالات والتی تنهض بعبئها الدولة. فالتربیة والتعلیم ضروریة لجمیع الطبقات، فهل یمکن القیام بهذه الوظیفة دون برمجة وإختیار من ینهض بمسؤولیة هذا العمل؟ الاُمور الاقتصادیة فی المجتمع فی القطاع الزراعی والصناعی والتجاری والتی یتطلب کل حقل منها تخطیط شامل وکامل وتحتاج إلى إدارة صحیحة ووزیر، قطاع الصحة المرتبط بکافة أبناء الشعب والذی یحتاج بدوره إلى مشاریع وبرامج تخصصیة وإشراف تام، فهل یمکن قیام مثل هذه الاُمور فی حالة غیاب الدولة ناهیک عن النزاعات والخصومات والحاجه إلى البت فی الدعاوى من قبیل الجهاز القضائی والمحاکم، وکل هذه الاُمور هى الاخرى لا تحقق إلاّ فی ظل تشکیل الحکومة، والتی تتقوم برئیس الوزراء أو رئیس الجمهوریة وما شابه ذلک. ومن هنا کانت الاُمم والشعوب رغم اختلاف أفکارها وعقائدها، إلاّ أنّها تتبنى نوعاً من أنواع الحکومة. وهذا هو الأمر الذی أشار إلیه الإمام(علیه السلام) فی الخطبة کما تطرق إلى ذکر الوظائف الملقاة على عاتق الحاکم، کما قال فی موضع آخر بهذا الشأن «سلطان ظلوم خیر من فتنة تدوم»(1) حیث أشرنا سابقاً إلى أنّ الحکومات مهما کانت ظالمة متجبرة الا أنّها تسعى لأن تراعی جانب الأمن والعدل وما إلى ذلک، مع العلم أنّها قد تظلم إلاّ أنّها على الأقل لا تدع الآخرین یمارسون الظلم، فالحکومة عادلة کانت أم ظالمة لن تدوم فی ظل الفوضى والاضطراب، وأنّها تؤول لا محالة إلى السقوط الانهیار، ومن هنا فانّ کافة الحکومات تسعى للحیولة دون الهرج والمرج وتقدم مشاریعها من أجل البناء والعمران، ولعل هذا المعنى یتجسد فی ما أشار إلیه الحدیث المعروف «الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم».

1. میزان الحکمة 1 / 98.