الإشکال الآخر الذی طرح فی مسألة المعاد الجسمانی هو أنّ الآخرة هی دار الخـلد، والآیـات التی صرحت بهذا الخلود دلیل واضح على الخلود یوم القیامة، بینما نرى بالوجدان أنّ الجسم المادی ـ على أیّة حال ـ یبلى ویندرس، وفی نهایة المطاف یصل إلى الفناء.
فإذا ما تحقق المعاد بالجسم فسوف یحصل التضاد وهو نفوذ «الفناء»، فی عالم «البقاء»، وسوف یخلد الجسم الذی من طبعه الفناء.
وقد طرح هذا الإشکال المرحوم العلاّمة الطباطبائی فی شرح تجرید الاعتقاد بالنحو التالی: إن التناهی والمحدودیة هی من ملازمات الجسم، والقول بخلود نعم أهل الجنّة یستلزم عدم المحدودیة وعدم التناهی(1).
الجواب:
لیس من الصعب أیضاً الإجابة عن هذا السؤال، لأنّه لا خلاف فی کون الفناء والاستحالة والتفسخ من طبیعة الأجسام، لکن هذا یتمّ فی حالة عدم وجود الدعم المستمر من الخارج، فإذا ما شمل الدعم الالهی حال الجسم فإنّه من الممکن أن یحافظ على طراوته على الدوام وأن یبقى فی حالة تجدد دائم.
وهذا یشبه حال الشجرة التی ترمم خلایاها المتفسخة وتبدّلها بخلایا جدیدة لتبقى طریة وجدیدة على الدوام وذلک عن طریق تغذیتها المستمرّة على نوع خاص من الغذاء، وهذا غیر مستحیل.
وبتعبیر آخر: إنّ مقتضى الذات شیء ومقتضى العوامل الخارجة عن الذات شیء آخر، والحدیث یدور هنا عن خلایا الجسم التی من طبیعتها أن لا تعمِّر طویلا أو التی تحصل على عمر غیر محدود بواسطة الترمیم الحاصل من الخارج وعن طریق المدد الإلهی، تخلد وتحافظ على بقائها. و هناک مثال من القرآن المجید یمکن أن یکون دلیلا على ما قلناه، وهو طول عمر النبیّ (نوح) (علیه السلام) حیثُ لبثَ فی قومه ألفَ سنة إلاّ خمسین فیما عدا عمره قبل تکلیفه بالنبوّة، و معنى ذلک أنّ اللّه تعالى قد جعلَ خلایا جسمه(علیه السلام) تتجدّد بالحیاة دون أن تتفسّح وینالها الموت بینما جمیع خلایا أجسام الناس تتفسّخ وتموت بعدَ عُمر یناهز المائة سنة أو أقلّ أو أکثر وذلک لعدم تتدخّل المدد الإلهی فی تجدید حیاة خلایا أجسامهم. وخلاصةُ القول: إنّ القادر على خلق الإنسان ولم یکن شیئاً مذکوراً، والقادر على إحیاء الموتى ألیسَ بقادر على جعل خلایا جسم الانسان فی حیویة متجدّدة ونشاط دائم وحیاة خالدة أبداً فی دار الخُلد؟!
وعندما طرح المرحوم العلاّمة الحلّی إشکال هؤلاء، بالنحو المذکور لم یکترث به وقال: إنّ هذه لیست بأدلة بل استبعادات لا غیر(2)! أی ماهی إلاّ ظنون غیر مبرهنة منطقیاً.
1. شرح التجرید، ص 322.
2. شرح التجرید، ص 322.
