السؤال:
صحیح أنّ منزلة المرأة وحقوقها وعدم تعرضها للظلم إنّما تحلّ من خلال رعایة الرجل للعدل فی تعدد الزوجات والطلاق... أی لا یطلق نساءه عبثاً ویترکهن حیارى ـ لکن من الواضح هنالک استغلال لقانون تعدد الزوجات فی عصرنا الراهن من قبل أولئک الذین لا یحملون من الإسلام سوى اسمه.
وهنا یرد هذا الالسؤال: ما الذی یتخذه الإسلام إزاء هؤلاء الأفراد الطائشین وکیف یسیطر على هذا الاستغلال؟
الجواب:
إنّ القوانین مهما کانت رصینة فهی لیست کافیة لتحقیق سعادة أفراد المجتمع ما لم تکن هناک ضمانة بتطبیقها. ورغم أنّ التربیة والتعلیم والإیمان بالله یمکن أن تحول دون الاستغلال والتمرد على القانون، إلاّ أنّ هذه العوامل لیس من شأنها جعل الأفراد بصورة کلیة ملتزمین بوظیفتهم.
فهنالک بعض الأفراد شئنا أم أبینا ممن یستغلون القانون ویتمردون علیه. وعلیه لابدّ من مسؤول یسعى لتنفیذ القوانین ویشرف على ممارسة المجتمع لها بغیة ضمان العدالة الاجتماعیة وحمایة الأفراد الضعفاء، وذلک المسؤول هو الحکومة الإسلامیة. ومن هنا منح الإسلام الحکومة الإسلامیة صلاحیات واسعة فی مجال تنفیذ القوانین بحیث یحق لها اتخاذ عدّة إجراءات ضد کل من یتطاول على حرمة القوانین ویحاول استغلال الضعفاء.
ولا فرق هنا بین الطلاق وتعدد الزوجات وسائر الأبواب الفقهیة، أی کما تقف الحکومة الإسلامیة إلى جانب المظلومین وتعادی الظالمین کذلک بشأن الطلاق والزواج وتعدد الزوجات وظلم المرأة لیحفظ من خلال ذلک حقوقها، حیث یحق لها الحیلولة دون استغلاله للمرأة. بالاضافة إلى قضیة ینبغی الإلتفات إلیها فی مختلف الأبواب الفقهیة وهی أنّ القوانین الإسلامیة کحلقات السلسلة متصلة مع بعضها البعض ولا یمکن التعامل مع بعضها دون الآخر. فلابدّ من النظرة الشمولیة إلى جمیع القوانین الإسلامیة فی الوسط الذی یحکمه الإسلام ولیس فی کل وسط; فمثلا أحکام الحدود والدیات والقضاء والزواج والطلاق الإسلامی لابدّ أن تناقش فی الوسط الذی تطبق فیه المبانی والمبادئ الحقوقیة والعقائدیة الإسلامیة کافّة. وعلى هذا الأساس فإن طبقت جمیع القوانین الإسلامیة کما هی فسوف لن یکون هناک من ینتهک حرمة القانون ویهضم حقوق الآخرین لیتمسک الفرد بالقوانین الإسلامیة کافّة ولا یسحسن منها تعدد الزوجات فقط والتعسف فی الطلاق.
