السؤال:

روی فی قضاء علی(علیه السلام) أنّ ثلاثة أشخاص أرادوا توزیع 17 جملاً فیما بینهم، بحیث یأخذ أحدهم النصف والثانی الثلث والثالث التسع وتشاجروا فی کیفیة التقسیم. فأضاف الإمامف(علیه السلام) جملا إلى العدد المذکور، فأعطى نصف العدد (9 جمال) إلى الفرد الأول، وثلثها (6 جمال) إلى الثانی، واثنان إلى الثالث ولم یبق سوى جمله; أی أنّه أعطى کل فرد سهماً إضافیاً، فقد طالبوا بـ 17 جملا، فجعلها(علیه السلام)18 جملا، فرضى الجمیع بحکمه وبقی الجمل الزائد. والالسؤال: من این جاءت هذه الإضافة وکیف قسمها بینهم؟

الجواب:

ما تجدر الإشارة إلیه الأسهم التی طلبها الأفراد الثلاثة والتی کانت أقل من المجموع، أی لو جمعنا النصف والثلث والتسع کان أقل من العدد الکامل. وعلیه لابد أن یقال إنّ الأفراد لم یدعوا الجمال السبعة عشر بدلیل مجموع أسهمهم (91 +31 + 21 ) لیس بقدر مجموع ذلک المال.

توضیح ذلک: مجموع الأسهم فی مال تساوی دائماً الوحدة، وبعبارة أخرى، لو کانت أسهم شرکة مثلاً «مئة سهم»، فمجموع أسهم الشرکاء إذا خلطناها ستکون مئة سهم قطعاً. وفی تلک المسألة لا یرید الأفراد المتنازعون تقسیم العدد 17 إلى 91 و31 و21  ، بل ادعى الفرد الأول نصفها والثانی ثلثها والثالث تسعها، أی أنّ کل فرد کان یرى سهمه مساویاً لذلک الکسر، والحال مجموع تلک الکسور لم یکن یساوی عدداً صحیحاً(1). إلاّ أنّ الإمام(علیه السلام) قسم بینهم ما تبقى من المال ـ بنفس نسبة الأسهم المذکورة ـ وما لاحظناه من أنّ کلاً أخذ أکثر قلیلاً من سهمه حیث کان ذلک الباقی الذی أضافه الإمام(علیه السلام) إلى اسهمهم.

غایته یرد هذا الالسؤال: کیف قسم بینهم الزائد رغم أنّهم لم یدعوا ذلک؟

والجواب: کل مال بحوزة شخص أو أشخاص فهو ملکه حسب القوانین الإسلامیة إلاّ أن یقام الدلیل على خلافه، فالباقی کان لهم فی الواقع، لکنهم لم یلتفتوا إلى أنّ أسهمهم أقل من مجموع المال، بعبارة أخرى، کان أولئک الأفراد الثلاثة یرون السبعة عشر جملاً ما لهم ولیس لهم شریک رابع، وأرادوا تقسیمه 91 و31 و21 ولکنهم لم یلتفتوا إلى أنّ أسهمهم أقل من المجموع; فقسم بینهم الباقی وبقی جمله. حقّاً إنّها لفکرة ذکیة من الإمام.

1. مجموع أسهمهم تساوى 1817 لأنّه 1817 = 91 + 31 + 21. ومجموع المال یساوی العدد (1) وبعبارة أخرى 1818 وحیث نطــرح مجمــوع السهـام مـن مجمــوع المـال یبــقى 181 ، (181 = 1817 - 1818).