السوال:

لقد نسب طائفة من المؤرخین والمحدثین للإمام المجتبى(علیه السلام) قضیة تعدد الزوجات، فذکروا أنّه کان کثیر التزوج من النساء فیتزوج الواحدة تلو الأخرى بعد طلاقها، فذهبوا على هذا الأساس إلى شهرته بین الناس بتعدد الزوجات، فهل من صحة لهذا الموضوع؟

الجواب:

لما کانت دراسة الجوانب الشخصیة لکل فرد تساعد على إدراک خصائص حیاته وما یکتنفها من غموض، نرانا مطالبین بتسلیط الضوء قبل کل شیء على الجوانب الخلقیة للإمام الحسن المجتبى(علیه السلام) ـ ولو على سبیل الاختصار ـ لنمیط اللثام عن واقع الإمام بغیة ایضاح الموضوع ـ لقد ترعرع هذا الإمام فی أطهر وأسمى أسرة لیتربى فی أحضان الزهراء البتول(علیها السلام) وأمیر المؤمنین علی(علیه السلام). فکانت له بعض الخصائص الفریدة والخصال السامیة. وکان ولیّاً ربانیاً یستغل إمکاناته کافّة لاعانة الضعفاء والفقراء ونیل رضى الله. حج بیت الله خمساً وعشرین مرّة ماشیاً رغم ما کان له من راحلة لیعیش أدب الخشوع والتواضع لله.(1)

وکان أعبد أهل زمانه، کما کان یتغیر لونه إن ذکر الله أو یوم القیامة وما بعد الموت. وکان یرتجف کالسعفة حین یقف بین یدی الله ویناجی الله بما یکشف عن عمق خشیته وحبّه لله الذی لا یغیب عنه أبد(2).

هذا غیض من فیض سمو الإمام المجتبى(علیه السلام) والذی وردت تفاصیله فی کتب السیرة وعلى ضوء ما تقدم فلا یبدو من الصحیح التسلیم بأنّ هذا الإمام الذی یتصف بکل هذه الخصال ویعیش تلک العبودیة المحضة أن یشهد ذلک الإقبال على الزواج الذی یفوق الحد المعقول کما ذکر بعض المؤرخین.

أبناء الإمام الحسن(علیه السلام):

یلزم من الزعم المذکور أن یکون للإمام العدید من الأولاد، ولم یکن الأمر کذلک، ولعل العدد الاعظم الذی ذکره المؤرخون بلغ الثلاثة والعشرین(3).

فقال الیعقوبى و کان للحسن من الولد 8 ذکور(4).

وابن شهر آشوب «13»(5).

وابن خشاب «11»(6).

والطبرسی «16»(7).

وبینما ذکر المرحوم الشیخ المفید(رحمه الله) المعروف بدقّته فی هذه الأبحاث أنّ أبناء الإمام من البنین والبنات هم «15»(8). وقال بذلک صاحب کتاب العدد نقلا عن المرحوم العلامة المجلسی والذی یقول بتعدد زوجات الإمام(علیه السلام)(9).

وعلیه فإنّ أکبر عدد ذکره المؤرخون لأولاد الإمام(علیه السلام) هو «23». وهذا یدل على أن لا أساس لموضوع تعدد الزوجات المنسوب للإمام فی بعض الکتب ـ ولعلنا نرى بعض الأفراد ممن لهم العدید من الأولاد ـ دون تعدد زوجاتهم ـ واحتمال تعدد زوجات الإمام(علیه السلام) لکنهنّ عقیمات ضعیف، ولا قیمة لمثل هذه الاحتمالات فی مناقشة القضایا التاریخیة. وعلى ضوء هذا العدد المذکور من الأولاد، أفلا تبدو قضیة نسب مئات الزوجات للإمام(علیه السلام) تهمة کاذبة؟ ثم ألا تدعونا هذه الوثائق التاریخیة إلى الاعتقاد بأنّ هذه الأخبار من وضع عناصر بنی أمیة ممن لهم تجربة بهذا الخصوص؟ ومن هنا ینبغی علینا التحفظ فی ترویج هذه الأخبار التی تخدم أعداء أهل البیت(علیهم السلام).

وإضافة إلى عدم إقرار المؤرخین بتعدد زوجات الإمام(علیه السلام)، فلیس هنالک مَن احصى أسماءهن، بینما اکتفوا بذکر طائفة محدودة، وسنشیر هنا إلى کیفیة زواج الإمام(علیه السلام)منهن. ولعل المضحک ما نسبه بعض المحدثین للإمام(علیه السلام) أنّه تزوج من عشرات النساء، وذکروا أنّهنّ سرن حفاة خلف جنازة الإمام(علیه السلام) بعد شهادته(10).

وبالطبع فإنّ خواء هذا الزعم یبدو واضحاً من خلال نظرة الإسلام لکشف المرأة عن قدمها وسط الأجانب. فلو حدث ذلک فی أجواء المدینة لتذرع به فقهاء العامة الذین یتربصون الدوائر بأهل البیت(علیهم السلام). أضف إلى ذلک فإنّ عصمة الزوجیة تنقطع بالطلاق، فکیف تشترک هؤلاء النسوة فی تشییع جنازة الإمام(علیه السلام) وقد طلقهنّ قبل وفاته؟ أفلا یدلنا هذا الأمر على أنّ تعدد زوجات الإمام(علیه السلام) من هذا القبیل من الأخبار؟

حل المسألة:

لو افترضنا حقیقة ما نسب للإمام(علیه السلام) من تعدد الزوجات، فلابدّ أن نقول بأنّ مسلمی ذلک العصر کانوا یشعرون بالفخر والإعتزاز من مصاهرة نبی الإسلام، ومن هنا کانوا یتبرکون بتزویج بناتهم من سبطه فیکتفون بالعقود الشرعیة، وعلیه فهؤلاء النساء کن یفتخرن بعقدهن على الإمام(علیه السلام) لغرض تحقیق الهدف المذکور.

والاحتمال السائد أیضاً أنّ عدد من الزوجات اللاتی نسبن إلى الإمام(علیه السلام) کن من النساء اللاتی لا مأوى لهن وقد کفلهن الإمام(علیه السلام) فتزوج بهنّ ظاهریاً بغیة تفادی استحقار الآخرین لهنّ(11).

وأحد الشواهد على ذلک ما ذکره ابن الجوزی من أنّ عبدالله بن عامر طلق زوجته، فلما انتهت عدتها تزوجها الإمام(علیه السلام)، وبعد مدّة أتاها لاسترداد أمانة کانت لدیها، فقال له الإمام(علیه السلام): لقد تزوجت مطلقتک حتى تزول خلال هذه المدّة ما بینکم من عداوة، ولک أن تتزوجها الآن(12).

1. المناقب، ج 4، ص 14; وکشف الغمة، ج 2، ص 124 ـ تاریخ الخلفاء البدایة والنهایة ـ وتتضح أهمیة المسألة استناداً للمسافة بین مکة والمدینة.
2. أعیان الشیعة، ج 4، ص 12، القسم الأول.
3. التذکرة، ص 214.
4. تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص 228.
5. المناقب، ج 4، ص 29.
6. طبق نقل الشبلنجی فی نور الابصار، ص 124.
7. اعلام الورى، ص 212.
8. الارشاد، ج 2، ص 20.
9. بحار الأنوار، ج 44، ص 173.
10. رامش افزای، لعبد الله المحدث (المناقب، لإبن شهر آشوب، ج 4، ص 30).
11. صلح الحسن، ص 26.
12. تذکرة ابن الجوزی، ص 210.