السؤال:

ما حکم الکذب المصلحة وهل کان یمارسه الأنبیاء والأوصیاء(علیهم السلام)؟

الجواب:

الکذب سیء بذاته وهو سبب العدید من المصائب والاختلالات فی المجتمعات الراهنة، حتى ورد فی الروایات عن بعض الأئمّة الأطهار(علیهم السلام): أنّ الکذب مفتاح سائر المعاصی!

نعم، هنالک بعض المواضع التی یدعو فیها الصدق إلى فساد معین ربّما یزول عند الکذب. مثلا، حین یحدث خلاف بین شخصین ویتکلم أحدهما خلف الآخر بما یعیبه ولو أفشینا ذلک لظهرت فتنة وبعض الأضرار المهمّة، فمن الطبیعی أنّ الصدق هنا لیس مطلوباً، ولا یوجد عاقل یقول بضرورة الصدق هنا، فهذا قانون مسلم لدى العقلاء فی أنّ ما کان ضرره أعظم من صلاحه وجب اجتنابه.

والقوانین الإسلامیة من جانبها سایرت هذه القضیة العقلائیة، فأجازت الکذب فی هذه الحالات. ولکن لابدّ من الإلتفات إلى أمرین:

الأول: أنّ لهذا الموضوع استثناء ولا یجوز الکذب سوى فی ظل بعض الظروف الحرجة، ولا ینبغی تذرع البعض بالکذب المصلحة أو من أجل تحقیق بعض المنافع الشخصیة.

الثانی: أنّ الإسلام یشدد کثیراً على عدم اللجوء إلى الکذب وأوصى بالتوریة(1); وهذا ما أفتى به مشهور الفقهاء. والمراد من التوریة أن یقول کلاماً فی بعض المواقع الحرجة یفهم السامع منه عکس ما یضمر، مثلا یسألنا شخص هل تکلم أحد ضدى؟ فنجیبه: لا، ومرادنا أنّه لم ینطق أحد بهذه العبارة ـ وإن قال ذلک بعبارة أخرى ـ ولکن السامع یفهم من کلمة «لا» أنّ احداً لم یتکلم ضده.

وإن ورد مثل ذلک فی کلمات أئمّة الدین(علیهم السلام) ـ بمقتضى الضرورة وحفظ أموال الناس وأعراضهم وأرواحهم ومنع الخلافات والفتن ـ فإنّما هو من باب التوریة قطعاً ـ جدیر بالذکر إن تکلم الإنسان صدقاً فی الموارد التی وظیفته فیها الکذب أو التوریة وحدث بعض الفساد فهو مسؤول.

ومن الواضح أنّ القرآن لا یتضمّن أی کذب غیر مصلحة ولا توریة; أی لیس هنالک مثل هذه الضرورة بشأن الایات والأحکام الشرعیة.

1. التوریة على وزن التوصیة کلام له معنیان معنى یریده المتکلم وهو المطلوب وآخر یفهمه السامع لیس بمطلوب.