یفید منطق القرآن الکریم ونهج الأئمّة الأطهار(علیهم السلام) أنّ لکل مسلم الحق فی تحری أسرار وفلسفة الأحکام. إلاّ أنّ هذا لا یعنی أن نعرض بعض الأمور التی تساور أذهاننا کفلسفة لحکم دون أیّة ضابطة ودلیل. ذلک أنّ الکلام العبثی فی الواقع عبارة جافة ومقیتة. إذن کیف نتعامل مع هذه القضیة؟ ما یجدر ذکره أنّ إمتثال الأحکام الشرعیة کما نعلم لا یضیف شیئاً إلى جلال الله وکبریائه ولا تحط المعصیة من عظمته، کما قال أمیر المؤمنین على(علیه السلام): «لا تضرّه معصیة من عصاه ولا تنفعه طاعة من اطاعه». فهو مطلق الوجود، وکل ما لدینا منه، وهو الغنی عن کل شیء، وکل ما یأتینا من خزائنه وبمقدار معین کما یراه: (وَإِنْ مِنْ شَیْء إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَر مَعْلُوم)(1) فهل یسع القطرة أن تضیف شیئاً إلى البحر، أم هل یسع مرآة صغیرة إفاضة الضوء على الشمس. وعلیه فإن کانت هنالک من فائدة فی هذه الأحکام فهی لنا.
ومن جانب آخر لسنا جسماً فقط لیکون کل حکم من الله لتربیة أجسامنا وصحتنا، ولا روحاً فقط لیکون الهدف المعنوی هو فلسفة تشریعها. بل نحن جسم وروح والأحکام تتعامل معهما. وعلیه فنحن نتحرّى الفوائد الطبیة أو الموانع الاقتصادیة والمادیة فی الأحکام الشرعیة ونرى حتى الصلاة والدعاء والمناجاة کوسیلة لتسکین آلامنا الروحیة واضطراباتنا ومعاناتنا ومن یبحث عن شیء آخر فهو على خطأ، کما یخطىء ذلک الذی یتصور حتى استحباب لبس الثیاب النظیفة وتقلیم الأظافر وإزالة آثار العنکبوت وعدم الشرب من الآنیة المکسورة یتعلق بالآثار الأخلاقیة والمعنویة والروحیة، بل بعض الأحکام الإسلامیة شرعت لأمور أخلاقیة وتکامل روحی، وبعضها الآخر لنظم الحیاة المادیة، وأغلبها تنطوی على البعدین. نعود الآن لأصل الموضوع لنرى الضابطة التی ینبغی اعتمادها فی التعامل مع فلسفة الأحکام.
فالأحکام الشرعیة تقسم إلى أربعة:
1 ـ الأحکام الواضحة فلسفتها للجمیع منذ بعثة النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) وکلّ أدرک بعضها حسب علمه، وقد تقننت بغیة إمتثالها من قبل الجمیع، کحرمة الکذب والخیانة والتهمة وقتل النفس والسرقة والظلم والاحتکار والتطفیف فی المیزان والأمر بالعدالة والصدق وإعانة الضعفاء والعمل والمثابرة وبر الوالدین والإحسان إلى الجار وما شابه ذلک، والتی یدرک فلسفتها کل فرد بغض النظر عن معلوماته.
2 ـ الأحکام التی لم تتضح فلسفتها للناس ـ وأحیاناً لعلمائهم آنذاک ـ وقد أشیر إلیها فی القرآن أو کلمات الأئمّة، مثلاً ربّما لا یعلم الناس آنذاک الفلسفة الثلاثیة الأبعاد (الأخلاقیة والاجتماعیة والصحیة) للصوم لذلک أشار القرآن إلى تأثیره التربوی والأخلاقی فقال: (لَعَلّکُم تَتَّقُونَ)(2) وأشار الإمام الصادق(علیه السلام) إلى تأثیره الاجتماعی فقال: «لیستوی به الفقیر والغنی» وقال النبی(صلى الله علیه وآله): «صوموا تصحو». ونظیر هذه الأحکام کثیر ممّا وردت الإشارة إلى أسرارها فی متون الآیات وأحادیث النبی(صلى الله علیه وآله)والأئمّة(علیهم السلام)، وکما أشرنا سابقاً هناک کتاب بهذا الخصوص «علل الشرائع» لأحد کبار المحدثین «الشیخ الصدوق»، کما ذکر المحدث المعروف «الشیخ الحر العاملی» فی بدایة کل فصل من کتابه وسائل الشیعة فلسفة بعض الأحکام.
ولکن لابدّ من الإلتفات إلى أنّ ذکر هذه الأسرار والمنافع استناداً لتناسبه مع المستوى الفکری للناس لیس بمعنى انحصار تلک الفلسفة فی ما ذکر ولا یمنع من استثارة الفکر لإدراک المزید.
3 ـ الأحکام التی تنکشف فلسفتها بفعل التقدم والرقی البشری ومرور الزمان ویسعنا اعتبارها دلیلاً على عظمة وأصالة هذه الأحکام السماویة. مثلاً الآثار البدنیة والروحیة والاجتماعیة الضارة للمشروبات الکحولیة إلى جانب تأثیرها على الجینات والجنین والتی کشفها الیوم العلم، أو الاختلالات العصبیة والوفیات الناشئة من جلسات القمار، أو الأخطار التی یفرزها التقسیم غیر العادل للثروات، والاضرار الاقتصادیة والأخلاقیة للربا والتی أحصتها المصادر ذات الصلة.
ولکن لابدّ من الإلتفات إلى موضوع فی غایة الأهمیّة وهو أنّ أی إفراط وأحکام خاطئة وضیق أفق ورؤى کاذبة والأهم من کل ذلک تحمیل القوانین المسلمة بعض الفرضیات غیر المبرهنة علمیاً، إنّما یبعدنا فراسخ عن الحقیقة ویقودنا إلى متاهات کبیرة بدل تعریفنا بأسرار وفلسفة الأحکام. وعلیه فما لم یبرهن العلم على ویکسبه صیغة حسیة لا ینبغی جعله أساساً فی توضیح فلسفة الأحکام.
4 ـ الطائفة الأخیرة من الأحکام التی لم تکن واضحة منذ بدایتها، کما لم ترد إشارة إلیها فی المتون الإسلامیة ولم تظفر بأسرارها لحدّ الآن ونماذج ذلک عدد رکعات الصلاة وحد نصاب موارد الزکاة التسعة وبعض مناسک الحج.
هل ستمیط الأجیال القادمة اللثام عنها بتقدم العلم والمعرفة؟
هل کلف آخر أوصیاء النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) بتوضیحها وتفسیرها؟
هل لهذه الأحکام بعد انضباطی؟
هل هی أسرار لا یسع حتى العلم فی المستقبل سبر أغوارها؟ ... لیس لدینا أی علم بذلک; وکل ما نعلمه أنّ الطائفة الرابعة من الأحکام وعلى غرار سابقاتها واجبة التنفیذ... فهی تستند جمیعاً إلى مصدر واحد. وأدلة إمتثالها ثابتة بالأدلة القطعیة.
1. سورة الحجر، الآیة 21.
2. سورة البقرة، الآیة 179 .
