السوال:
لم نجمع بین الظهرین والعشائین، بینما لکل صلاة وقت معین، وکان أولیاء الدین یأتون بکل صلاة فی وقتها، أی فی خمسة أوقات؟
الجواب:
لا ریب ولا شک فی أنّ إقامة الصلوة فی خمسة أوقات وأداء کل صلاة فی وقت الفضیلة کانت منهج النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) والأئمّة الأطهار(علیهم السلام) وعامة المسلمین الأوائل، فکانوا غالباً ما یصلون فی خمسة أوقات.
لا نقاش فی هذا الأمر، ولکن هل «التفریق» بین الصلوات ـ کما یقول بذلک أغلب علماء العامة ـ واجب أم مستحب کسائر المستحبات التی یکون فیها الإنسان مخیّراً بین الإتیان بها أو ترکها ویعتقد علماء الشیعة وعلى ضوء الأحادیث الواردة بشأن فعل النبی(صلى الله علیه وآله)وروایات الأئمّة(علیهم السلام) وتبعاً لظواهر القرآن أنّ التفریق بین الصلوات مستحب وکانوا یوصون الآخرین بالتفریق بین الصلوات فإنّ أداء کل صلاة فی وقت فضیلتها مستحب وهو أفضل، مع ذلک یمکن ترک هذا المستحب، وهذا هو معنى المستحب.
وبالطبع فإنّ الجمع بین الصلوات لا یعنی أننا نصلی الواحدة فی وقت الأخرى، مثلاً لو جمعنا العشائین، فهذا لا یعنی أننا أدّینا العشاء فی غیر وقتها، بل أدّینا الصلاتین فی وقتهما المشترک; ذلک لأنّ وقت الصلاتین منذ أول الغروب إلى منتصف اللیل (سوى أنّ أول الغروب بمقدار ثلاث رکعات یختص بصلاة المغرب، ومن الأخیر بمقدار أربع رکعات یختص بصلاة العشاء وسائر الأوقات مشترکة بین الصلاتین) فإن صلّینا العشاء مع المغرب ـ أی أول اللیل ـ أو أخرنا المغرب إلى آخر اللیل مع العشاء فإنّنا نکون بذلک قد صلّینا المغرب والعشاء فی وقتهما، ولکن یستحب للمصلی أن یأتی بصلاة المغرب أول اللیل وصلاة العشاء بعد زوال الشفق، وإن لم یلتزم بهذا الشرط فقد ترک مستحبّاً.
لماذا یجوز الجمع بین الصلاتین؟
دلیلنا على جواز الجمع بین الصلوات، الروایات الواردة عن الإمام الصادق(علیه السلام)(1). ولکن ینبغی الإلتفات إلى أنّ نقل هذه الأحادیث والروایات لا یقتصر على محدثی الشیعة، بل روى محدّثو العامة أحادیث جواز الجمع ـ حتى بدون عذر ـ عن النبی(صلى الله علیه وآله)واسندوا أکثر من عشر روایات إلى ابن عباس ومعاذ بن جبل وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر، نکتفی هنا بالإشارة إلى بعضها:
1 ـ روى احمد بن حنبل عن ابن عباس «صلى رسول الله(صلى الله علیه وآله) الظهر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعاً من غیر خوف ولا سفر»(2).
2 ـ کما روى عن طریق جابر بن زید قال: «صلُیتُ مع رسول الله(صلى الله علیه وآله) الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمیع» کما روی هذا الحدیث عن ابن عباس بعبارات مختلفة.
3 ـ وروى فی کتابه عن عبدالله الشقیق أنّ ابن عباس خطب الناس حتى ظهرت النجوم فنهض رجل من بنی تمیم وقال: الصلاة الصلاة. فقال له ابن عباس: أنا أعرف بسنّة النبی(صلى الله علیه وآله)، فقد رأیت النبی(صلى الله علیه وآله) وقد جمع الظهرین والعشائین. قال الراوی: أصابنی الشک فسألت أبا هریرة فصدق ما رواه ابن عباس(3).
4 ـ أفرد المحدّث المعروف مسلم بن الحجاج القشری المتوفی سنة 261 هـ فی صحیحه باباً أسماه «جمع الصلاة فی الحضر» وذکر أربع روایات أسند ثلاثاً منها لابن عباس وأخرى لمعاذ بن جبل.(4) ومضمون هذه الروایات مشابه لما أوردنا، بالإضافة إلى هذه النقطة أنّ الراوی سأل عن علة الجمع، فأجاب «أراد أن لا یحرج أمّته». وورد هذا التعلیل فی روایات الشیعة وکذلک ما روی عن الإمام الصادق(علیه السلام)فی هذا الباب(5).
5 ـ لا یقتصر رواة هذه المسألة (الجمع بین الصلاتین) على ابن عباس ومعاذ بن جبل، بل روى «الطبرانی» عن «عبدالله بن مسعود» أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) جمع الظهرین والعشائین حتى لا یحرج أمّته(6):
کما روی ذلک عن عبدالله بن عمر وقال: صلى رسول الله(صلى الله علیه وآله)جمعاً من غیر سفر حتى لا یحرج أمّته(7).
هذه طائفة من الأحادیث التی رواها العامة فی مصادرهم والتی تفید أنّ التفریق بین الصلوات أمر مستحب، ولو شعرنا بأنّ مراعاة هذا الاستحباب یقدح بأصل أداء الفریضة سنترکه بأمر رسول الله(صلى الله علیه وآله)ونجمع بینهما.
ولعل الأوضاع السائدة الیوم فی أغلب المناطق تشیر إلى حرج من جرّاء الالتزام بهذا الاستحباب، وربّما یؤدّی ذلک إلى استثقال البعض للصلاة. واستناداً إلى سنّة النبی(صلى الله علیه وآله)یمکن مراعاة «الأهم» وترک مسألة التفریق، وهذا ما علیه الآن أغلب فقهاء العامة، إلاّ أنّهم یتحفظون عن ابداء آرائهم مراعاة لبعض الأمور(6).
1. وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، الأبواب المتعلقة بوقت الصلاة (الباب 32 و33).
2. مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص 221.
3. مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص 251; وذکره الزرقانی شارح کتاب موطأ مالک، ج 1، ص 263.
4. صحیح مسلم، ج 2، ص 151.
5. وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، الباب 32، ح 2 و 3 و 4 و 7.
6. شرح الموطأ للزرقانی، ص263.
7. کنز العمال، ص 242.
8. رسالة الإسلام، السنة السابعة، العدد 20، ص 156.
