بعث إلینا مسلم أمریکی بعدّة أسئلة نافعة نوردها مع أجوبتها:

السؤال 1:

المقررات المتعلقة بالزواج والطلاق مختلفة فی مختلف الولایات الأمریکیة، إلاّ أنّ أصولها واحدة تقریباً، فما تکلیف المسلمین الأمریکیین بالنظر إلى عدم وجود وکیل مسلم یقوم بعقد الزواج؟ من یستطیع تقنین هذه المسألة، وهل من الضروری اعطاء المهر للمرأة؟

الجواب:

یستطیع الرجل والمرأة فی أمریکا توکیل من یمکنه إجراء صیغة العقد، فإن أجرى الصیغة أصبحت قانونیة شرعاً، وإن تعذر علیهما ذلک یمکنهما إجراء العقد بنفسیهما، ولهما أن یعقدا بالانجلیزیة إن تعذرت العربیة، ولیس من الضروری تعیین المهر حین العقد وللمرأة أن تطالب بالمهر الذی یناسب وضعها بعد العقد. وعلیه فالمهر ضروری، ولکن تستطیع المرأة التنازل عن المهر أو بعضه.

السؤال 2:

هل یمکن أداء صلاة الجمعة لیلاً أو یوم الأحد کون الجمعة یوم عمل فی البلدان الغربیة، وهل یجوز الاستفادة من وسائل الموسیقى فی المسجد؟

الجواب:

لابدّ من الإتیان بصلاة الجمعة فی وقتها کسائر الأحکام الإسلامیة، ولا یمکن الإتیان بها فی أی وقت آخر. ولا یجوز الاستفادة من الآلات الموسیقیة مطلقاً فضلاً عن استعمالها فی المسجد.

السؤال 3:

هل یجب على المسلمة الأمریکیة التی ترید الصلاة فی المسجد إرتداء ثیاب معینة أم تکفیها ثیابها العادیة؟ إن کان الجواب بضرورة إرتداء غیر ثیابها فما سبب ذلک.

الجواب:

لا یجب علیها ذلک والواجب علیها ستر البدن غیر الوجه والکفین.

السؤال 4:

کل من نطق بالشهادتین فهو مسلم، فإن کان شرط الإسلام فقط هذا، فهل یعتبر هو المقیاس لإسلامیة الفرد؟ مثلاً کیف یُعدّ الشخص مسلماً وهو لا یصلی ولا یصوم ولا یزکی ولا ینتهی عن المعاصی؟

الجواب:

الإسلام مراحل; المرحلة الأولى التوحید والنبوّة والمعروفة بالشهادتین; والمراحل لأخرى الالتزام بأحکام الإسلام وما یوصل الفرد إلى السعادة، أی العقیدة والإیمان المقرون بالعمل.

وعلیه فمن نطق بالشهادتین ولم یمتثل الأحکام فلا تجری علیه سوى أحکام الإسلام الاجتماعیة، لا أنّه مسلم اصیل یأمل الوصول إلى السعادة.

السؤال 5:

هل یجب الختان على الأمریکی البالغ إن أسلم (ما لم یکن مختوناً)؟

الجواب:

الختان واجب على المسلمین، ویجب حتى على من أسلم بعد البلوغ.

السؤال 6:

لمن ینبغی أن یدفع المسلم الأمریکی الزکاة وکیف یحسبها من راتبه الشهری؟

الجواب:

لا زکاة على الراتب الشهری، لکن هنالک واجب آخر هو (الخمس) وبالنظر إلى أنّ الوسط الأمریکی تجاری وصناعی، فهذا الحکم یشمل عادة دخل المسلم الأمریکی، فالشخص الذی له مرتب شهری ودخل مشمول بالخمس فعلیه أن یحسب کل عائداته السنویة، ویطرح منها نفقاته السنویة ویخمس الباقی فی بیت المال. جدیر بالذکر أن نصف الخمس ـ أی العشر ـ یعطى لفقراء السادة الذین تحظر علیهم الزکاة، والعشر الآخر یصرف فی المصالح الإسلامیة بإجازة المجتهد العادل ومن یتقاضى مرتباً شهریاً یستطیع أن یقسم المبالغ السنویة کافّة التی یجب فیها الخمس على اثنی عشر شهراً ویدفع کل شهر قسماً منها.

السؤال 7:

نظمت الأوضاع الاقتصادیة هنا بحیث یضطر الفرد لشراء حاجاته کالدار والسیارة و... بالاقساط، فما وظیفة المسلم الأمریکی وهو یعلم أنّ فی هذه المعاملة ربّح لا یقرّه الإسلام؟

الجواب:

المحرم فی الإسلام هو القرض مع الربح، مثلاً یقترض شخص مبلغاً من آخر بشرط أن یدفع أکثر فهذا ربا وحرام، أمّا شراء السلع ودفع ثمنها بالأقساط فلا یعدّ ربا، ولا إشکال حتى مع کون قیمة النسیئة أکثر من النقد.

السؤال 8:

هل یجوز للمسلم الأمریکی الرجوع إلى المحاکم الأمریکیة؟

الجواب:

إن توقف استنقاذ الحق على الرجوع إلى المحاکم الأمریکیة جاز له ذلک.

السؤال 9:

یجوز للمسلم أن یتزوج من الکتابیة ولیس للمسلمة ذلک، فإن کان هذا صحیحاً فما علّة ذلک؟ وإن حرّم الإسلام الزواج من المشرکة أفلم یحرم الزواج من النصارى الذین یعتقدون بالتثلیث والوهیة المسیح وشفاعة البابا؟ إلاّ ینبغی تعریف المسیحی کما هو؟ کما یقال إنّ الزواج من الملحدین حرام، فهل یستطیع المسلم الزواج من شیوعیة؟ وهل یجوز الزواج من کاثولیکیة فیجبر على إقامة المراسم من قبل قس کاتولیکی فی الکنیسة ویوقع سنداً بالتزام أولاده بتعالیم الکاثولیکیة؟

الجواب:

للمسلم الزواج المؤقف فقط من الکتابیة، وفلسفة عدم جواز الزواج الدائم من النساء لأنّهنّ غالباً ما یخضعن فی وسطهن للتأثیر الفکری للرجال ولعلهنّ تخترن عقائدهم وأفکارهم، وعلیه فالمسلمة لو تزوجت من کتابی ربّما تتأثر بأفکاره وتهتز عقائدها، ومن هنا لا ینبغی للمسلمة الزواج من غیر المسلمین، والأمر لیس کذلک بالنسبة للرجل، وهنالک فارق بین المسیحی والمشرک، فالإسلام لا یعترف بالشرک قط، ویمکن توضیح الفارق فی أمرین:

1 ـ إنّ المشرک والوثنی لا یقرّ بالنبوة الأصل الثانی بعد الإیمان بوجود الله فی الادیان السماویة کافّة، وعلى هذا الأساس فلا سبیل لقبوله التعالیم السماویة والهدى للسعادة الأخرویة.

2 ـ شرک الوثنیین ظاهر وجلی، خلافاً لشرک النصرانیة الأضعف من سابقه، ورغم التثلیث فهم یتحدثون عن الوحدة ویزعمون أنّ التثلیث لا یقدح بها (مع أنّ ذلک تناقض مرفوض). والزواج من الملحد لا یجوز، وعلیه لیس للمسلم الزواج من ملحدة وکذا المسلمة. فمن اعتبر الله عقیدة نظریة فهو ملحد ولا یجوز الزواج منه. ولیس لمسلم حق التعهد بأن یصبح اولاده نصارى فی المستقبل.

السؤال 10:

هل للمسلم الأمریکی حضور أعیاد سائر الأدیان سیما عید الفصح وعید المیلاد وبعث التهانی والهدایا وما شابه ذلک...؟

الجواب:

لیس من الصحیح للمسلم إشاعة السنن والآداب غیر الإسلامیة وحضور هذه المناسبات، بالإضافة إلى أنّ بعض هذه الأعیاد لا تستند إلى أساس صحیح وترافقها بعض المراسم المحظورة، فعلى المسلم أن یشیع السنن الإسلامیة.

السؤال 11:

هل تجوز بعض مراسم الدفن السائدة فی امریکا کاستعمال المواد الکیمیاویة للحیلولة دون تعفن المیت ووضعه فی تابوت؟ هل یجب أن یکون الکفن أبیضاً؟ وهل یمکن الاستفادة من الثیاب العادیة؟ وهل یجوز إحراق جسد المیت؟ وهل تجوز إقامة مراسم عزاء المسلم فی الکنیسة؟... وما تکلیف المسلم البعید عن المسجد فی هذه الأمور؟

الجواب:

الکفن للمسلم ـ حسبما ورد فی الشریعة ـ واجب، فلا یجوز دفنه بالثیاب العادیة، ولا ضرورة لأن یکون الکفن أبیضاً. وإحراق جسد المیت حرام ولابدّ من دفنه فی التراب وکیفیته أن یُوارى الثرى ولا یظهر منه شیء بحیث لا تشم رائحته ویصان من الحیوانات. ولا مانع من استعمال المواد الکیمیائیة للحیلولة دون التعفن ـ ما لم یتضمن إهانة للمیت المسلم ـ وکذلک وضعه فی التابوت بعد القیام بمراسم الدفن وما لم یکن تقلیداً لأسلوب أتباع سائر الأدیان. من الأفضل أن لا تقام مراسم عزاء وتشییع المیت فی الکنیسة، و یمکن لمن کان بعیداً عن المسجد إقامتها فی أماکن أخرى أو فی البیوت أو الامتناع عن إقامة المراسم.

السؤال 12:

هل أستطیع أکل اللحوم فی المطاعم مع جهلی بها؟ عادة لا اطمئنان بأنّ الذبح شرعی، فما العمل؟ هل یمکن للمسلم أن یدفع أکثر ویتناول من ذبیحة الیهود؟

الجواب:

لا یجوز تناول اللحوم فی الأوساط غیر الإسلامیة إلاّ إن کان بائعاً أو صاحبها مسلماً. ولو اشترى المسلم اللحوم من غیر المسلم، وأیقن بأنّه مطابق للشرع فلا مانع من تناوله، وتحرم على المسلم ذبیحة الیهود والنصارى.

السؤال 13:

کیف یعد المسلم الأمریکی أسباب الحج وما مقدار التکالیف؟

الجواب:

على کل مسلم الحج إن کان قادراً ولدیه أموال فائضة على تکالیفه السنویة، وللوقوف على مقدمات السفر من قبیل أموال الذهاب والإیاب وجواز السفر فلابدّ من مراجعة شرکات الخطوط الجویة فی أمریکا والدوائر الأمریکیة الحکومیة.

السؤال 14:

ما وظیفة المسلم الأمریکی إزاء الوصیة والإرث والتی تجری غالباً على خلاف الأحکام الإسلامیة؟

الجواب:

إن تعذر على المسلم العمل بالأحکام الإسلامیة وکان هنالک فارق بین القوانین المدنیة الأمریکیة والأحکام الشرعیة فله أن یمتثل قوانین أمریکا ولا إثم علیه.

السؤال 15:

هل ترجّح القوانین الإسلامیة «الضمان العام» على «الضمان التجاری»؟ ولو استطاع المسلم الأمریکی الحصول على الضمان التجاری بمقدار أقل فما تکلیفه، وهل یحق له المساهمة فی هذا الضمان؟

الجواب:

الضمان التجاری ـ بناءً على کونه أحد العقود وتشمله الأحکام الکلیة ـ فهو صحیح وقانونی، ولا فرق بین هذین النوعین صحة وقانوناً ـ وعلیه فللمسلم حق الضمان التجاری والمساهمة.