السؤال:

دعى القرآن الکریم إلى إجراء القصاص وعدّه وسیلة دیمومة الحیاة على الأرض فقال: (وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ...)(1) واثنى على العقود والصفح فدعى إلیه (وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ الناسِ...)(2) أفلیس هنالک من تناقض؟

الجواب:

أولا: لأغلب التشریعات آثار اجتماعیة ونفسیة، مثلا فی الوقت الذی سمح فیه لأولیاء المقتول بالقصاص من القاتل، کفى لمن هم بإراقة دم غیره أن یرى حق القصاص ـ للذی منح لأولیاء المقتول ـ ماثلا أمام عینیه فیکف عن الفعل خوف الإعدام.

وعلیه فمنح حق القصاص بذاته یستبطن حیاة المجتمع ویحول دون القتل رغم قلّة ممارسة هذا الحق. بعبارة أخرى فإنّ مصدر بقاء البشر وضمان حیاته إزاء المعتدی یتمثل فی القدرة القانونیة على القصاص لا ممارسته، ذلک ما یصد المعتدی هو تفکیره بقدرة صاحب الدم الذی أراقه سیقتص منه فی المحکمة، وهذا التفکیر یحول دون ارتکابه للقتل. إلاّ أنّ الإسلام لم یجبر أولیاء المقتول قط على ضرورة ممارسة هذا الحق القانونی، بل فوض لهم التنازل عن هذا الحق فی العفو عن القاتل ؟و قبول الدیة.

فقد حقق الإسلام بتشریعه لقانونی (القصاص والعفو) هدفین: حیث منح من جانب لأولیاء المقتول حق القصاص والثأر فمنع بذلک تکرار الحوادث الدمویة، وبالطبع لو لم یمنحهم هذا الحق لارتفع حجم الجریمة. ومن جانب آخر لم یحمل أولیاء المقتول قسراً على القصاص وترک لهم استخدام حقّهم القانونی، بحیث لو رغبوا على ضوء بعض المصالح لتجاوزوا عن المقتول.

والنتیجة: لو لم یشرع القصاص لغاب الأمن والاستقرار وتهددت الحیاة البشریة; ولو لم یمنح صاحب الحق الحریة فی العفو والصفح، لکان التشریع الأول ناقصاً. وربّما اقتضت بعض المصالح عفو صاحب الحق وترجیحه الصفح على الثأر; فکان قانون العفو مکملاً لحق القصاص.

ثانیاً: لابدّ من الإلتفات إلى أنّ للقصاص مورد وللعفو مورد آخر، ففی الحالة التی یساعد فیها القصاص من الجانی فی إشاعة الأمن ودیمومة الحیاة (بحیث لو أغمض عن القصاص لکان ذلک حثاً للآخرین على ارتکاب مثل هذه الجریمة): الأولى بأولیاء المقتول ممارسة هذا الحق القانونی، أما إن ندم القاتل واقتضت المصالح الصفح عن جریمته، فالعفو هنا مقدم على القصاص، ولا یبدو تمییز هاتین الحالتین صعباً.

1. سورة البقرة، الآیة 179.
2. سورة آل عمران، الآیة 134، هنالک عدّة آیات واردة بشأن العفو لم نذکرها للاختصار.