الأشاعرة وهم أحد مذاهب أهل السنّة عندما لم یستوعبوا الفهم الصحیح للتوحید الأفعالی ذهبوا إلى الجبر وأن الإنسان مجبور على أفعاله، لأنهم تصوروا إنّ الإنسان إذا کان مختاراً فی أفعاله فإنّ ذلک یعنی الشرک فی دائرة التوحید الأفعالی، فی حین أن هذه العقیدة (وهو الجبر) تثیر علامات الإستفهام فی کافة اُصول العقیدة من النبوّة والقیامة والإمامة والعبادات التی أمر بها الإسلام.
والحقیقة أن الإنسان لو کان مخیّراً ومجبوراً فی أفعاله وکان یعیش فقدان الإرادة والإختیار فی حرکته فی الحیاة فما معنى مؤاخذته ومساءلته یوم القیامة ؟
کیف یمکننا توجیه عقاب المذنبین وثواب المطیعین فی الحیاة الآخرة ؟ لأن کلاً من المطیع والعاصی کانا یتحرکان فی سلوکهما من دون اختیار وإرادة، فلا المذنب اختار أن یکون مذنباً ولا المطیع اختار أن یکون مطیعاً، فلماذا إذن یستحق الأوّل العقوبة والثانی المثوبة ؟
إذا قلنا بالجبر فلا ینبغی لأی محکمة أن تعاقب المجرم على جریمته لأنه مجبور حسب الفرض على ذلک.
هل یصحّ أن نعاقب النار على إحراقها لإنسان بریء ؟
هل یعقل أن نحاکم البحر ونقضی علیه بالعقاب الصارم لأن إنساناً بریئاً غرق فی میاهه ؟
هل یمکننا محاکمة الکهرباء فیما لو أدّت إلى قتل شخص بریء ؟
بدیهی أن جواب هذه الأسئلة بالنفی وستکون مثل هذه المحاکمة مضحکة ومدعاة للسخریة، وهکذا حال الإنسان المجبور على أفعاله فإنه یکون حاله حال الماء والنار والکهرباء فیما لو أقدم على ارتکاب جریمة.
والملفت للنظر أن أصحاب هذه النظریة یخالفون نظریتهم فی مقام العمل والممارسة، فلو أن أحداً صفعهم لرأیناهم یعترضون علیه، ولو أنّ لصاً دخل إلى بیوتهم وسرق منها شیئاً لقاموا بتقدیمه إلى المحکمة، فی حین أن الإنسان إذا کان مجبوراً وفاقداً للإرادة فلا معنى للاعتراض والشکایة، ولکننا نرى هذا التناقض بوضوح بین قول أصحاب عقیدة الجبر وبین أفعالهم وممارساتهم.
لعلّ القارئ العزیز یتصور أن هذه المطالب ما هی إلاّ أفکار وتوهمات تجول فی مدارات الذهن فقط من دون أن یکون لها رصید واقعی من الأشخاص المؤیدین لها، ولکن مع الأسف فهناک الکثیر من الأشخاص المغفلین الذین یتحرکون فی دائرة العقیدة والمذهب من موقع الدفاع الشدید عن هذه النظریة الباطلة وقد کتبوا فی ذلک کتباً متنوعة.
أجل، فإنّ هؤلاء الأشخاص عندما لم یستطیعوا إدراک مغزى التوحید الأفعالی ذهبوا إلى الجبر وغفلوا عن أن الله تعالى هو الذی وهب للإنسان الإختیار والإرادة، وعندما نقول أن الإنسان حرٌّ ومختار فی أفعاله فإنما ذلک على أساس أنّ کلّ هذه الاُمور متصلة بالله تعالى وبمشیئته، وبذلک لا یکون هناک تقاطعاً بین اختیار الإنسان والتوحید الأفعالی.
وقد ذهب الأشاعرة والجبریة إلى أکثر من ذلک، فقد أنکروا عالم الأسباب والمسببات وقالوا : إنّ النار لا تحرق أبداً بل الله تعالى هو الذی یحرق، وکذلک ذهبوا إلى أن الحجر لا یکسر الزجاج بل بمجرد أن یقترب منه ویمسه فإنّ الله تعالى یقوم بکسر الزجاج.
أجل، فإنهم أنکروا مثل هذه الاُمور البدیهیة بسبب تفسیرهم الخاطىء للتوحید الأفعالی، ورأینا أن التوحید الأفعالی لا یتنافى إطلاقاً مع إختیار الإنسان وإرادته، وکذلک لا یتنافى مع عالم الأسباب لأن الإرادة السببیة فی عالم المخلوقات کلّها تعود فی الأصل إلى الله تعالى، فإنه هو الذی وهب الإنسان القدرة والقوّة والعقل والإختیار والإرادة، وبما أن هذه الاُمور جمیعاً من الله تعالى إذن یصحّ نسبتها جمیعاً إلیه رغم أن الإنسان لا یتجرد من المسؤولیة وحریة الإنتخاب فی دائرة الفکر والعقیدة والممارسة.
ولأجل توضیح المطلب أکثر نضرب لذلک مثالاً :
عندما یدفع الأب بعض المال لولده لینفقه فی مصارفه ومعیشته فالأب من جهة یمکنه فی أی لحظة أن یأخذ هذا المال باعتباره ماله وملکه رغم أن الإبن إذا اشترى بهذا المال شیئاً فإن المسؤولیة تقع علیه لا على الأب.
والنتیجة هی أن التوحید الأفعالی لا یتنافى مع اختیار الإنسان وإرادته ولا ینبغی أن نتصور أن ذلک یدخلنا فی دائرة الشرک.
