یستفاد من الآیة الشریفة محل البحث أن «أهل البیت» یتمتعون بخصوصیة تمیّزهم عن سائر المسلمین وهی مقام الطهارة والعصمة المطلقة، ولکن هنا یثار هذا السؤال وهو : من هم أهل البیت ؟

 وفی مقام الجواب عن هذا السؤال هناک نظریات مختلفة فی تفسیر کلمة «أهل البیت» حیث نکتفی هنا بذکر أربعة منها :

 1 ـ ما ذکره بعض المفسّرین من أهل السنّة من أن المراد من أهل البیت هنا زوجات النبیّ الأکرم (صلى الله علیه وآله)(1) وطبقاً لهذا التفسیر لا یکون الإمام علیّ وفاطمة والحسن والحسین (علیهم السلام)من أهل البیت، وبعبارة اُخرى أن أهل البیت هم الذین یرتبطون بالنبیّ الأکرم (صلى الله علیه وآله) برابطة سببیة لا نسبیة.

 ودلیلهم على هذه النظریة هی أن آیة التطهیر وردت ضمن آیات قرآنیة تتعلق بنساء النبیّ (صلى الله علیه وآله) فهناک آیات قبلها وبعدها تتحدّث عن نساء النبیّ (صلى الله علیه وآله)، وسیاق الآیة یقتضی أن هذه الآیة الشریفة أیضاً متعلّقة بنساء النبیّ (صلى الله علیه وآله).

 ولکن هذه النظریة باطلة لِدلیلین:

 الأوّل : أنه کما تقدّم سابقاً من أن الآیات الخمسة قبل آیة التطهیر وکذلک صدر الآیة 32 من سورة الأحزاب التی وقعت آیة التطهیر فی ذیلها تتضمن 25 ضمیر وفعل وردت بصیاغة المؤنث وفی الآیة التی تلیها «الآیة 33» هناک فعل وضمیر یختص بالمؤنث أیضاً، ولکن ضمائر وأفعال آیة التطهیر کلّها تعود إلى المذکر أو تشمل المذکر والمؤنث وعلیه لا تکون شاملة لبعض نساء النبی لوحدهنّ قطعاً.

 وعلى هذا الأساس ونظراً إلى أن القرآن هو کلام الله تعالى وقد ورد بأبلغ بیان وأفصح عبارة، ولذلک لابدّ أن یکون هناک سبب فی تغییر الضمائر والأفعال حیث یکون المراد من أهل البیت هم أفراد غیر نساء النبی بحیث إن الله تعالى غیّر من سیاق الآیة وجعلها متمیّزة عن بقیة الآیات الشریفة.

 فطبقاً لهذا البیان یکون المراد من أهل البیت لیس نساء النبی قطعاً بل المقصود أشخاص آخرون لابدّ من البحث عنهم من خلال الأدلّة والبراهین.

 الثانی : هو أنه بالإلتفات إلى ما تقدّم من شرح وتفسیر آیة التطهیر فإنّ أهل البیت یتمتعون بمقام العصمة المطلقة، ولا نجد من العلماء والمفسّرین من الشیعة والسنّة یقولون بعصمة نساء النبی، فإن نساء النبی رغم أنهنَّ نساء مؤمنات ولکن لا یمکن ادعاء العصمة لهنّ بل یمکن ادعاء أن البعض قد ارتکبن ذنوب کبیرة ثبتت بالأدلة القاطعة وکنموذج على ذلک :

 کان علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) الخلیفة الوحید الذی کان یتمتع من جهة بالتنصیب من قبل الله تعالى، ومن جهة اُخرى تمت خلافته بانتخاب المسلمین وکان هذا الانتخاب یختلف عن الإنتخابات السابقة للخلفاء، لأن الخلیفة الأوّل لم ینتخبه سوى عدّة قلیلة فی سقیفة بنی ساعدة ثمّ أجبروا الناس على بیعته لاحقاً، وأما الخلیفة الثانی فتم نصبه من قبل الخلیفة الأوّل، والخلیفة الثالث تولّى سدة الخلافة بثلاث آراء من الشورى الذین نصبهم الخلیفة السابق، ولکن الإمام علی (علیه السلام) واجه فی مسألة بیعته للخلافة رغبة جمیع الناس وازدحامهم وإصرارهم على البیعة رغم أن ذلک کان على خلاف میله ورغبته حتّى أنه قال :

 «حتّى لقد وُطیء الحسنان».(2)

 ولکن بالرغم من ذلک فإننا نرى أن إحدى نساء النبیّ رفعت لواء المعارضة والمخالفة لهذا الخلیفة ووصی النبی (صلى الله علیه وآله) بالحقّ ونقضت بیعته وتحرکت على خلاف وصیة النبی لنساءه بأن لا یخرجن من بیوتهن، فتحرکت وخرجت من المدینة ورکبت الجمل متوجهة إلى البصرة، وعندما وصلت إلى منطقة الحوأب وسمعت صوت الکلاب تذکرت قول النبی (صلى الله علیه وآله) لها وقالت : «إنا لله وإنا إلیه راجعون ! ردّونی ردّونی، هذا الماء الذی قال لی رسول الله : لا تکونی التی تنبحک کلاب الحوأب».(3)

 عندما سمعت باسم هذه المنطقة وقیل لها أنها تدعى «الحوأب» عزمت على الرجوع ولکن الأشخاص المتصدین لتثویر الناس للحرب منعوها من ذلک بشتّى الحیل واستمرت فی مسیرها.

 فهل أن مثل هذه المرأة التی خالفت کلام رسول الله (صلى الله علیه وآله) ورفعت لواء المعارضة والحرب على خلیفته بالحقّ وسببت فی سفک دماء أکثر من 17 ألف نفر من المسلمین هل أنها معصومة وطاهرة من الرجس والمعصیة ؟

 وعلى الرغم من أنها اعترفت بخطأها بحیث لا یمکن قبول أیّ توجیه وتبریر لذلک فإنّ بعض العلماء المتعصبین من أهل السنّة ذهبوا إلى أن ذلک نوع من الإجتهاد وأن عائشة لم تکن على خطأ فی ذلک.

 فهل یصحّ هذا الکلام والإدعاء ؟ هل أن الإجتهاد فی مقابل خلیفة النبیّ بالحقّ والذی تقول عنه عائشة «انه أفضل الناس وکلُّ من أبغضه کافر» اجتهاد صحیح ؟ فإذا فتحنا هذه الذریعة وقبلنا بهذا التبریر فی هذا المورد فلا یبقى أیُّ مذنب على وجه الأرض، لأن کلّ خطأ له تبریر واجتهاد ویمکن للإنسان أن یحمل معصیته على سبیل الإجتهاد والإستنباط.

 والنتیجة هی أن حرب الجمل لم یکن لها أیُّ تبریر منطقی، ولا شکّ فی أنّ الأشخاص الذین تولّوا إشعال هذه الحرب من المذنبین والخاطئین ولا یمکن القول أنهم مطهرون من الرجس والذنب.

 2 ـ النظریة الثانیة أن المراد من أهل البیت هنا الرسول الأکرم والإمام علیّ والحسن والحسین وفاطمة (علیهم السلام) ونساء النبی(4).

 وطبقاً لهذه النظریة فإنّ أحد الإشکالات الثلاثة المتقدمة على النظریة الاُولى (الإشکال الأوّل) سینتهی، وبما أن مجموعة النساء والرجال فی مقام الخطاب فانه یستعمل فی حقّهم ضمیر المذکّر وصحّ مجی هذه الآیة بضمیر المذکر، ولکن یبقى الإشکالین الآخرین (حیث تقدّم بیانهما فی الردّ على النظریة الاُولى) وعلیه فإنّ هذه النظریة غیر قابلة للقبول.

 3 ـ وذهب بعض آخر من المفسّرین إلى أن المراد من «أهل البیت» هم القاطنون فی مکّة المکرّمة، وقالوا إنّ المراد من «أهل البیت» هنا هو بیت الله الحرام والکعبة المعظمة، وعلیه فإنّ «أهل البیت» فی هذه الآیة هم أهالی مکّة.

 وبطلان هذه النظریة واضح أیضاً حیث یرد علیها الإشکالین السابقین فی النظریة الاُولى، مضافاً إلى أن أهالی مکّة لا یمتازون عن أهالی المدینة حتّى یقال بأن الله تعالى أذهب عنهم الرجس وطهّرهم من الذنب.

 4 ـ وهی نظریة جمیع علماء الشیعة والتی لا یرد علیها أی من واحد من الإشکالات السابقة وهی أن المراد من «أهل البیت» فی هذه الآیة هم أشخاص معینون من أهل البیت، أی الإمام علیّ وفاطمة والحسن والحسین (علیهم السلام) وعلى رأسهم النبی الأکرم (صلى الله علیه وآله).

 والشاهد على صحّة هذه النظریة انه لا یرد أیّ من الإشکالات الثلاثة المذکورة فی النظریة الاُولى، مضافاً إلى الروایات الکثیرة الدالّة على صحّة هذه النظریة الرابعة حیث یقول العلاّمة الطباطبائی فی «المیزان» بأن عدد هذه الروایات یبلغ أکثر من سبعین روایة(5)،

والملفت للنظر أن أکثر هذه الروایات مذکورة فی مصادر أهل السنّة المعتبرة ومنها :

 1 ـ صحیح مسلم(6) الذی هو من أهم الکتب الحدیثیة المعتبرة لدیهم.

 2 ـ صحیح الترمذی(7) وهو أحد الصحاح الستة لدى أهل السنّة.

 3 ـ المستدرک على الصحیحین(8).

 4 ـ السنن الکبرى للبیهقی(9) هذا الکتاب رغم أنه یحوی غالباً الروایات الفقهیة إلاّ أنه یتضمن روایات غیر فقهیة.

 5 ـ الدرّ المنثور للسیوطی.(10)

 6 ـ شواهد التنزیل(11) للحاکم الحسکانی النیشابوری.

 7 ـ مسند أحمد(12).

 وعلى هذا الأساس فإن الروایات التی تفسر «أهل البیت» بالخمسة من آل الکساء هی من جهة أکثر عدداً، ومن جهة اُخرى مذکورة فی الکتب المعتبرة جداً لدى أهل السنّة.

 الفخر الرازی یتحدّث عن هذه الروایات ومقدارها ومیزان اعتبارها ویعترف بهذه الحقیقة ویقول فی ذیل تفسیر آیة المباهلة «الآیة 61 من آل عمران» :

 واعلم أن هذه الروایة کالمتفق على صحتها بین أهل التفسیر والحدیث(13).

 والنتیجة هی أن الروایات التی تفسر «أهل البیت» بهؤلاء الخمسة لا تقبل النقاش من حیث المقدار والإعتبار، ونکتفی هنا بذکر روایة واحدة من مجموع هذه الروایات، وهی روایة الکساء.

 هذه الروایة ذکرت فی المصادر الحدیثیة على نحوین :

 1 ـ بالتفصیل 2 ـ باختصار.

 أما حدیث الکساء المفصّل والذی یُقرأ عادةً لشفاء المرضى وحل المشکلات فلیس بحدیث متواتر، ولکن حدیث الکساء المختصر متواتر فی مضمونه حیث تقول الروایة :

 «عن اُمّ سلمة (زوجة النبی) أن النبی کان فی بیتها وجاءته فاطمة بالطعام، فقال لها : ادع لی بعلک وابنیک. فجاؤوا فتناولوا الطعام ثمّ نشر (صلى الله علیه وآله) علیهم الکساء وقال :

 اَللّهُمَّ إنَّ هؤُلاءِ أَهْلُ بَیْتی وَخاصَّتی اَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، فَنَزَلَ جِبْرَئیلُ (إنَّما یُرِیدُ اللهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً).

فقلت : یا رسول الله وأنا معکم ؟ فقال : إنکِ على خیر»(14).

 وفی حدیث آخر نقلت هذه الواقعة عن عائشة أیض(15).

 والنتیجة أن أهل البیت طبقاً لهذه الروایات هم الخمسة من أهل الکساء.

 سؤال : ما هی الحکمة من هذا العمل ؟ ولماذا أقدم الرسول الأکرم (صلى الله علیه وآله) على ضمّ أهل بیته تحت الکساء وأن یقول هذه العبارة الجمیلة ؟ ولماذا لم یأذن لاُمّ سلمة وعائشة أن یدخلا تحت الکساء ؟

 الجواب : إنّ هدف النبی الأکرم (صلى الله علیه وآله) من کلّ هذه التشریفات والدقائق المحفوفة بهذه الواقعة هو أنه أراد أن یمیّز أهل البیت ویعرّفهم للناس بحیث لا یبقى معه أیُّ غموض أو إبهام وحتّى لا یقول الأشخاص الذین یأتون بعد ذلک الزمان أن المراد من «أهل البیت» هم أشخاص آخرین.

 ولهذا السبب فإنّ الرسول الأکرم (صلى الله علیه وآله) لم یکتفِ بهذه التشریفات أیضاً بل طبقاً للروایة المذکورة فی مصادر مختلفة منها «شواهد التنزیل» نقلاً عن أنس بن مالک الخادم الخاص لرسول الله تقول : أن رسول الله بعد هذه الحادثة کان یأتی کلّ یوم قبل أذان الصبح وقبل إقامة صلاة الجماعة إلى بیت علیّ وفاطمة ویقف أمام البیت ویکرر هذه العبارة :

 «اَلصَّلاةَ یا أَهْلَ الْبَیْتِ. (إنَّما یُرِیدُ اللهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهَلَ الْبَیْتَ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً).

 وهذا العمل استمر إلى ستة أشهر بلا انقطاع(16).

 هذه الروایة أعلاه نقلت أیضاً عن أبی سعید الخدری حیث یقول أیضاً :

 «إنّ النبی الأکرم کان یعمل هذا العمل لمدّة ثمانیة أشهر»(17).

 ولعلّ النبی الأکرم (صلى الله علیه وآله) قد استمر على هذا العمل أکثر من هذه المدّة ولکن أنس ابن مالک اقتصر على ستة أشهر وأبو سعید الخدری اقتصر على ثمانیة أشهر(18).

 وعلیه فإنّ هدف النبی فی فصل أهل البیت عن نسائه وتعیین المصداق الکامل والواضح لکلمة «أهل البیت» هو بیان هذه الحقیقة للمسلمین بشکل واضح وجلی بحیث لا نجد مورداً آخر قام النبی (صلى الله علیه وآله) بتکرار عمل معیّن إلى هذه الدرجة، فهل أن کلّ هذه التأکیدات والتوصیات والتوضیحات لا تکفی للقول بأن أهل البیت هم هؤلاء الخمسة ؟ وهل من الصحیح أن نفسّر هذه الآیة بتفسیرات بعیدة عن أجواءها ؟

 لماذا یذهب البعض فی مثل هذه القضیة الواضحة کالشمس فی رابعة النهار إلى مذاهب متفرقة ویوقعوا أنفسهم والآخرین فی مزالق الضلالة والإنحراف ؟

 الجواب على هذا السؤال واضح أیضاً، وهو أن التفسیر بالرأی والمسبوقات الفکریة لهؤلاء تشکل حجاباً سمیکاً على بصیرتهم فلا یدرکوا معه ما یخالف نظراتهم المسبقة حتّى وإن کانت کوضح الصبح أو لا یریدون أن یقبلوا بالحقیقة.

 ربّنا ! نسألک أن تأخذ بأیدینا فی طریق الهدایة والحقّ دائماً ولا تحرمنا من أنوار هدایتک لحظة واحدة.

 إلهنا ! جنبنا من الوقوع فی التفسیر بالرأی وخاصة بالنسبة إلى القرآن الکریم والمعارف الدینیة وإعنا بالبرهان القاطع على الوصول إلى الحقّ والحقیقة.

1 . القرطبی ـ تفسیر الفرقان : ج 6، ص 5264، وقد نقل هذه النظریة عن «الزجاج».
2 . نهج البلاغة : الخطبة 3 (الخطبة الشقشقیة).
3 . تاریخ الیعقوبی : ج 2، ص 181.
4 . التفسیر الکبیر : ج 25، ص 209.
5 . المیزان مترجم : ج 32، ص 178.
6 . صحیح مسلم : ج 4، ص 1883، ح 2424 (نقلاً عن نفحات القرآن : ج 9، ص 143).
7 . احقاق الحقّ : ج 2، ص 503.
8 . المستدرک على الصحیحین : ج 2، ص 416 (نقلاً عن احقاق الحقّ : ج 2 ص 504).
9 . السنن الکبرى : ج 2 ص 149.
10 . الدرّ المنثور : ج 5، ص 198.
11 . شواهد التنزیل : ج 2، ص 10 ـ 92.
12 . مسند أحمد : ج 1،ص 330،و ج 4، ص 107 و ج 6، ص 292 (نقلاً عن نفحات القرآن : ج 9، ص 144).
13 . تفسیر الفخر الرازی : ج 8، ص 80 .
14 . شواهد التنزیل : ج 2، ص 24 و 31.
15 . شواهد التنزیل : ج 2، ص 37 و 38.
16 . شواهد التنزیل : ج 2، ص 11 و 12 و 13 و 14 و 15.
17 . شواهد التنزیل : ج 2، ص 28.
18 . وقد نقل عن أبی سعید الخدری أن المدّة کانت 9 أشهر (انظر : شواهد التنزیل : ج 2، ص 29).