رأینا أنّ البعض أورد حجج وشبهات مختلفة حول دلالة آیة الولایة بحیث أنهم ذکروا شبهات لکلِّ کلمة من کلمات الآیة محل البحث من قبیل «إنّما»، «ولیّ»، «راکعون»، «الزکاة» فکلّها وردت فی حقها إشکالات وشبهات.
ویتساءل الفخرالرازی وآخرون : ما المراد من الزکاة فی هذه الآیة الشریفة ؟ هل المقصود الزکاة المستحبة أو الواجبة. ومعلوم أنه لیست لدینا زکاة مستحبة، وعلیه فإنّ المراد من الزکاة هنا هو الزکاة الواجبة، وإذا کان کذلک وقلنا بأن الآیة الشریفة نزلت فی علیّ ابن أبی طالب(علیه السلام) سنقع فی تناقض لأنّ الإمام علی لم یکن من حیث التمکّن المادی والاقتصادی بحیث تجب علیه الزکاة وتتعلق الزکاة الواجبة فی أمواله لأنه طبقاً لما ورد فی شأن نزول سورة الإنسان (سورة الدهر) بأن الإمام علی وأهله کانوا قد صاموا فی ذلک الیوم وجاء سائل على الباب وطلب منهم طعاماً فأعطوه طعامهم الذی کانوا قد أعدّوه للافطار وأفطروا ذلک الیوم بالماء القراح، والخلاصة أن الإمام علی لم یکن یمتلک طعاماً لیوم آخر، فکیف تتعلق فی ماله الزکاة الواجبة حتّى یؤدیها فی حال الرکوع ؟
الجواب : فی مقام الجواب على هذا الإشکال وبالأحرى هذه الشبهة نقول :
أوّلاً : إنّ الأحکام الشرعیة فی الإسلام تتضمن الزکاة الواجبة والمستحبة لأن جمع الزکاة تم بعد هجرة النبی إلى المدینة فی حین أن السور المکیّة تتحدّث عن الزکاة أیضاً وکانت تحث المسلمین على أداء الزکاة فی مکّة، والمراد منها حتماً الزکاة المستحبة أو الزکاة الواجبة التی لم تکن تجمع قبل زمن تشکیل الحکومة الإسلامیة.
ونلفت النظر إلى ثلاث نماذج من الآیات الشریفة النازلة فی مکّة :
ألف) نقرأ فی الآیة الرابعة من سورة المؤمنون التی هی سورة مکیّة :
(وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّکاةِ فاعِلُونَ).
فی هذه الآیة الشریفة ذکرت صفة من صفات المؤمنین وهی أداء الزکاة، وبما أن هذه السورة مکیّة والآیة نزلت قبل تشریع حکم الزکاة فنعلم أن المراد من الزکاة هنا هی الزکاة المستحبة.
ب) ونقرأ فی الآیة الثالثة من سورة النمل فی وصف المؤمنین :
(الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلوةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَهُمْ بِالاْخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ).
ومعلوم أن سورة النمل من السور المکیّة، وعلیه یکون المراد من الزکاة هنا هی الزکاة المستحبة.
ج) ونقرأ فی الآیة 39 من سورة الروم :
(وَما آتَیْتُمْ مِنْ زَکاة تُرِیدُونَ وَجْهَ اللهِ فَاُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ).
فهذه السورة من السور المکیّة أیضاً والمراد من الزکاة هنا الزکاة المستحبة.
وعلیه فطبقاً لما ورد فی القرآن الکریم أن الزکاة تشمل الواجبة والمستحبة کما ورد فی فقه الشیعة أن بعض الأجناس تتعلق بها الزکاة الواجبة وبعضها تتعلق بها الزکاة المستحبة.
ثانیاً : أنه لیس من الصحیح قیاس الحالة الاقتصادیة للإمام علی (علیه السلام) عند نزول آیة الولایة التی نزلت فی أواخر عمر النبی الأکرم (صلى الله علیه وآله) مع زمان نزول آیات سورة الدهر لأن وضع المسلمین فی بدایة ظهور الإسلام فی مکّة لم یکن وضعاً مناسباً بصورة عامة وکان أغلب المسلمون یعیشون فی ضائقة مالیة وخاصة أنهم کانوا فی مکّة یعیشون الحصار الإقتصادی، ولکنهم عندما هاجروا إلى المدینة وتخلّصوا من الحصار الإقتصادی الذی فرضه علیهم المشرکون فی مکّة واشتغلوا بالزراعة والتجارة تحرکت حالتهم الإقتصادیة وانفتحت علیهم أبواب الرزق وتحسنت حالتهم المعیشیة بحیث إن وضع أغلب المسلمین فی أواخر عمر النبی الأکرم (صلى الله علیه وآله)کان جیداً من الناحیة الإقتصادیة، ونظراً إلى أن آیات
سورة المائدة نزلت فی أواخر عمر النبی الأکرم (صلى الله علیه وآله) فإنه لم یکن من البعید أن تتعلق الزکاة الواجبة بأموال الإمام علی (علیه السلام) ولا ینبغی قیاس حالة الإمام علیّ (علیه السلام) الإقتصادیة فی هذا الزمان الذی کان المسلمون یعیشون فی حالة الإنفتاح الإقتصادی والتمکّن المالی مع زمان نزول آیات سورة الإنسان (التی نزلت فی أوائل الهجرة کما یقول الشیعة أو قبل الهجرة کما یقول بعض أهل السنّة).حیث کان المسلمون یعیشون أزمة اقتصادیة ومالیة لأن ذلک یعنی أن التناقض المزعوم یفتقد بعض شروط الوحدة وهی الوحدة فی المکان والآخر الوحدة فی الزمان لکی یصح دعوة التناقض، وهنا لا یوجد مثل هذا التوحّد فی الزمان والمکان.
مضافاً إلى کلّ ذلک فقد ورد فی الروایات الواردة فی شأن أمیرالمؤمنین (علیه السلام)أنه «اَعْتَقَ اَلْفَ مَمْلُوک مِنْ کَدِّ یَدِه»(1).
فمن الواضح أن الإمام علیّ (علیه السلام) لم یتسنى له العمل والکسب فی زمان خلافته لکی یمکن
القول بأنه أعتق هذا المقدار من العبید من کدّ یده، إذن فهذا العمل کان قد صدر منه قبل تصدیه للحکومة والخلافة قطعاً.
والنتیجة هی أن دفع الخاتم من قبل الإمام علی (علیه السلام) حتّى لو قلنا بأنه من قبیل الزکاة الواجبة لم یکن ذلک بمستبعد وعجیب.
والحقیقة أن هؤلاء المخالفین وقعوا فی تناقض بیّن، فإنهم من جهة یذکرون أن الإمام علی قد دفع خاتماً ثمیناً جداً إلى الفقیر بحیث یدخل فی دائرة الإسراف والتبذیر، ومن جهة اُخرى یشکّون فی أصل هذا العمل بسبب عدم التمکّن المالی للإمام علی (علیه السلام).
والنتیجة هی أنه على رغم الإشکالات والشبهات الکثیرة التی احتفت بدلالة آیة الولایة والتی ذکرنا أهمها آنفاً وأجبنا عنها فإن دلالة الآیة الشریفة على الولایة لا تخفى على أحد حیث تقرر الآیة الشریفة الولایة والقیادة والإمامة لثلاث أولیاء : 1 ـ الله تعالى 2ـ النبی الأکرم (صلى الله علیه وآله) 3 ـ أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام).
1 . بحار الأنوار : ج 41، ص 43.
