أما بالنسبة إلى تفسیر ومعنى کلمة اُولی الأمر، فکما تقدّم هناک نظریات مختلفة فی هذا المجال ونشیر إلى بعضها :

 الأوّل ـ المراد من اُولی الأمر قادة الاُمّة : فإن کلُّ من استلم زمام الحکم فی المجتمع الإسلامی یطلق علیه «اُولی الأمر» ویجب إطاعته بصورة مطلقة حتّى لو أنه تسلّم هذا المقام بالقوّة والقهر ومن دون رضى الناس وحتّى لو کان من أفسق الناس فتجب إطاعته، وعلیه فإن إطاعة الحکام حتّى لو کانوا من أمثال المغول والتتر فیما لو تسلطوا على المجتمع الإسلامی تکون واجبة.

 وقد ذهب إلى هذه النظریة جمع من علماء أهل السنّة.

 ولکن هل یصحّ الإلتزام بهذه النظریة عقلاً ؟

 ألیس مراد الله ورسوله إقامة العدل والقسط فی المجتمع الإسلامی(1) ؟ إذن فکیف یمکن للظالم والحاکم بالجور أن یصبح خلیفة لرسول الله ویقلع اُسس العدالة من المجتمع الإسلامی ویقیم حکمه على الظلم والجور ؟

 إنّ هذا التفسیر لمعنى اُولی الأمر لا ینسجم مع أیّ برنامج إصلاحی فی الإسلام فهل أن القائلین بهذا الکلام یرون أنه لو تسلط الحاکم الظالم بقوّة السیف على المجتمع الإسلامی وسحق جمیع القیم الإسلامیة تحت قدمه وأشاع الفحشاء والمنکر وقضى على المعروف والقیم الأخلاقیة والمبادئ الإنسانیة واستهان بالواجبات الإلهیة، فمع ذلک یجب على المسلمین أن یعترفوا بأنه من اُولی الأمر وأنه خلیفة رسول الله وعلیهم أن یطیعوا هذا الإنسان الظالم والمنحرف ؟

 مع الأسف إنّ هؤلاء یرون وجوب إطاعة مثل هذا الشخص الفاسد والظالم کما هو الحال فی معاویة وابنه یزید حیث یرون أنهم من اُولی الأمر.

 لیت أن هؤلاء العلماء لم یذکروا مثل هذا التفسیر للآیة الشریفة.

 الثانی ـ وذهب بعض المفسّرین إلى عصمة اُولی الأمر ورفضوا النظریة السابقة وبما أن الناس بصورة عامة غیر معصومین فلذلک یکون المراد باُولی الأمر مجموع الاُمّة الإسلامیة، وبدیهی أن الاُمّة الإسلامیة معصومة من الخطأ فلا یمکن أن یقع جمیع المسلمین فی وادی الضلالة والخطأ رغم أن کلُّ فرد غیر معصوم، وعلى هذا الأساس فکما أن إطاعة الله ورسوله واجبة فکذلک یجب اتباع الاُمّة الإسلامیة أیضاً.

 ولکن نقول فی مقام الجواب على هذه النظریة : کیف یمکن تحصیل رأی جمیع أفراد الاُمّة الإسلامیة ؟ ألا یجب تحصیل جمیع آراء ونظریات المسلمین ؟ وإذا لم یجب تحصیل رأی کلّ فرد من المسلمین وانتخب المسلمون وکلاء ونوّاب عنهم وقلنا بکفایة اتفاق وإجماع هؤلاء الوکلاء والنوّاب للاُمّة الإسلامیة فإنه یقال : هل یمکن أن یحصل اتفاق فی آراء هؤلاء الوکلاء للاُمّة الإسلامیة ؟

 إنّ الغالب هو عدم إمکانیة تحصیل الإتفاق فی الآراء حتّى لوکلاء ونوّاب الاُمّة الإسلامیة، فلو قیل إنّ اتفاق الآراء غیر لازم بل المعیار هو الأکثریة، فکلما رأت أکثریة النوّاب للاُمّة الإسلامیة فی مسألة معیّنة الحلّ بصورة معیّنة فیجب اتباعهم بعنوانهم اُولی الأمر، فهل أن معنى اُولی الأمر یصدق حقیقةً على أکثریة النوّاب والوکلاء للاُمّة الإسلامیة ؟

 الثالث ـ وذهب البعض إلى أکثر من ذلک وبسبب ضعفهم عن مواجهة الثقافة الغربیة فإنّهم رأوا أن الدیمقراطیة الغربیة هی مصداق اُولی الأمر ألا تکون مثل هذه النظریات من التفسیر بالرأی ؟ ألا تکون هذه الآراء من قبیل تحمیل المسبوقات الفکریة على القرآن ؟ ألا تعتبر مثل هذه النتائج ظالمة بحقّ القرآن ؟

 مضافاً إلى ذلک فإنّ الدیمقراطیة الغربیة لیست سوى فکرة برّاقة وأنیقة فی الظاهر فحسب والغربیون أنفسهم لا یرون أن دیمقراطیتهم منهج مثالی للحکومة بل وجدوا أنفسهم مضطرین لقبولها لأنهم رأوا أنهم لولم یتمسّکوا بالدیمقراطیة لعاشوا فی ظروف أسوأ منها، فهی من قبیل قبول «أقل ضرراً» وألاّ فأیُّ إنسان عاقل یقبل أنّ 50% من أفراد الشعب یشترکون بالإنتخابات فیفوز مرشح 26% ثمّ یکون هذا المرشح هو الحاکم على جمیع أفراد الشعب ! ! فهل هذا من العدالة والإنصاف ؟ !

 إنّ الأشخاص الذین یعیشون الإستیلاء وضعف الشخصیة فی مقابل الدیمقراطیة الغربیة یرون فی حکومة أمریکا النموذج الکامل للدیمقراطیة، ولحسن الحظّ ففی الآونة الأخیرة تجلت فضیحة کبیرة لهذه المزاعم فی عملیة الإنتخابات الأمریکیة لرئاسة الجمهوریة وتجلّت الماهیة الحقیقیة لهذا النوع من الدیمقراطیة لجمیع الشعوب بالعالم حیث إن الحکومة الأمریکیة التی تقوم بإدارة جمیع المصانع والإدارات بأحدث الأجهزة الالکترونیة والکامبیوتریة وصل بهم الحال أن یختلفوا فی عشرة إلى خمسة عشر ألف رأی وأنه هل یحسبونها بجهاز الحاسوب أو بالید ؟ فماذا یعنی هذا الإختلاف ؟ ولماذا کلّ هذه المناقشات والمنازعات على هذا الأمر بحیث أقاموا الدنیا وأحدثوا ضجة فی العالم ؟

 إنّ هذه الاُمور تعدّ علامة على زیف المدّعین للدیمقراطیة بحیث إنهم لا یعتمدون حتّى على أجهزتهم الفنیة ! ! یجب على العالم أن یضحک على هذه الإنتخابات الزائفة والدیمقراطیة الکاذبة ویجب على المحقّقین أن یدرسوا هذه الحادثة بدقّة حتّى یکشفوا حقیقة هؤلاء المدّعین للدیمقراطیة وخاصّة لمن یرى أن الغرب هو کعبة آماله وطموحاته، والإنصاف أن تفسیر اُولی الأمر بالدیمقراطیة هو خلاف ظاهر الآیة الشریفة بل ظلم کبیر للقرآن الکریم.

 الرابع : نظریة جمیع علماء الشیعة، وهی أن المراد باُولی الأمر هم المعصومون (علیهم السلام)ولا یمکن أن یکون فی کلّ زمان إلاّ شخص واحد معصوم، وهذا الشخص کان فی زمن نزول القرآن وبعد رحیل النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) هو أمیرالمؤمنین (علیه السلام) وبعده أحد عشر من ذرّیته من الأئمّة المعصومین (علیهم السلام).

 التوضیح : ألف) کما تقدّم فی أن اُولی الأمر (وبمقتضى الآیة الشریفة أن إطاعة الله ورسوله واُولی الأمر واجب بصورة مطلقة) یجب أن یکونوا معصومین لیتسنّى للمکلّفین إطاعتهم بدون سؤال وتردید، أی أن ولیّ الأمر یجب أن یکون مصوناً من الخطأ والذنب والإشتباه، وبعبارة اُخرى أن العصمة هی قدرة معنویة ومرتبة سامیة من التقوى بحیث إن الشخص المعصوم لا یصدر منه أی ذنب أو خطأ أو اشتباه بالرغم من أنه مختار فی سلوکه العملی وغیر مجبر ویمکنه ارتکاب الذنب والخطأ، ولکنه ببرکة هذه المرتبة السامیة من التقوى فإنه لا یقدم على ذلک.

 وبعبارة ثالثة أن التقوى لها مراتب مختلفة، أحدها هو التقوى من الذنوب الکبیرة وعدم ارتکابها بحیث أنه لو اتفق وأن أذنب فی بعض الأحیان فإنه یتوب فوراً من ذلک، وفی المرحلة الثانیة مضافاً إلى عدم ارتکابه للذنوب الکبیرة فإنه یجتنب الذنوب الصغیرة أیضاً، فلو صدر منه أحیاناً ذنب صغیر فإنه یتوب کذلک، والمرحلة الثالثة هی أعلى ممّا تقدّم بأن یکون مضافاً إلى اجتنابه الذنوب الکبیرة والصغیرة فإنّه یجتنب المکروهات أیضاً، وهکذا یتدرج الإنسان المؤمن فی مراتب التقوى إلى أن یبلغ الذروة وهی مرتبة العصمة المطلقة من الذنوب والخطأ والإشتباه، وعلیه فإنّ العصمة لا تعنی الجبر کما یتوهم البعض بل هی أعلى مرتبة من مراتب التقوى.

 ب) إنّ اُولی الأمر المعصومین کما تقدّم آنفاً لا یمکن أن یکونوا جمیع الاُمّة الإسلامیة أو العلماء والمفکرین من وکلاء ونوّاب الاُمّة أو أکثریتهم بل یجب أن یکون المعصوم شخصاً خاصاً وفرداً معیناً منهم.

 ج) بما أن العصمة مرتبة معنویة عالیة ودرجة کاملة من التقوى فإنّه لا یمکن للناس تشخیص المصداق لهذا المعیار، ولذلک فإنّ اُولی الأمر یجب أن یعیّنوا من قبل الله تعالى أو النبی الأکرم (صلى الله علیه وآله)، وهکذا یقوم کلّ معصوم بتعیین المعصوم الذی یلیه للناس.

 والنتیجة هی أوّلاً : یجب أن یکون اُولوا الأمر معصومین.

 ثانیاً : یجب أن یکون المعصوم فرداً خاصاً ومعیّناً.

 ثالثاً : إنّ تعیین المعصوم من اُولی الأمر یجب أن یکون من قبل الله تعالى.

 وهنا یجب التوجه إلى القسم الثانی من هذا البحث، أی الروایات الواردة فی شأن نزول الآیة الشریفة لنرى هل أن هذه الروایات عیّنت مصداق اُولوا الأمر للمسلمین ؟ وهل أن الله تعالى أو نبیّه الکریم قد نصب هذا القائد المعصوم للناس ؟

1 . ورد هذا المعنى فی الآیة 25 من سورة الحدید.