نعلم أنّ جیش معاویة حین أشرف على الهزیمة المنکرة فی صفین، فبادر عمرو بن العاص المعروف بمکره إلى توصیة أهل الشام برفع المصاحف على أسنة الرماح والقول بالتسلیم لحکم القرآن، من جانبه قال الإمام (علیه السلام)

ثم قالوا بوجوب انتخاب فردین من العسکرین لتحکیم القرآن، والعجیب أن طائفة منهم بعد ذلک وقفوا بوجه الإمام وهبّوا لمخالفته والاعتراض علیه فی قبوله للتحکیم، الخطأ الآخر الذی بدر من الجهّال والمنافقین هو اختیارهم لأبی موسى الأشعری الجاهل کحَکم وفرضوه على الإمام (علیه السلام) وهو الأمر الذی أدّى إلى تلک الانتکاسة المریرة والعجیب فی الأمر فئة بعد هذه الحادثة رفعت رایة التمرد على الإمام (علیه السلام) معترضة على قبوله للتحکیم، فی حین هذا القرآن یصرّح قائلاً: (إنِ الحُکْمُ إِلاّ للهِ)(1)، فکان من نتائج ذلک وقوع معرکة أخرى عرفت بمعرکة النهروان، وقد رجعت طائفة منهم إلى نفسها بعد أن سمعت کلام الإمام (علیه السلام) فتابت إلى الله سبحانه، ولم تبق إلاّ فئة قلیلة لم یکتب لها الدوام، وقد کان عمل الإمام (علیه السلام) واضحاً فی هذا الأمر للأسباب التالیة:

1 ـ تحکیم القرآن فی حلّ الخلافات العالقة بین المسلمین لیس بخفی على أحد، وقد أمر القرآن المسلمین صراحة بالرجوع إلى کتاب الله وسنّة نبیّه (صلى الله علیه وآله) فی حالة حدوث اختلاف بینهم (الآیة 59 من سورة النساء التی استشهد بها الإمام (علیه السلام) فی کلامه). وبناءاً على ما سبق فتحکیم القرآن واستناداً لعقیدة کافة المسلمین الذین للقرآن الکلمة الفصل فی حل المنازعات لیست بالأمر الذی یدعو إلى الاعتراض على الإمام (علیه السلام)، لکن لم یکن من اُولئک الجهّال إلا أن یصوروا الأمر على أنّه نقطة ضعف فی الإمام (علیه السلام).

2 ـ لا شک أنّ الذین أثاروا فتنة رفع المصاحف على أسنة الرماح لم یکن لهم من اعتقاد بحکم القرآن ولا الحق والعدل، بل لم یکن لساسة الکفر عدیمی الإیمان من همّ سوى التسلط على الاُمة والهیمنة على إمکانهاتها المادیة، وقد کشف الإمام (علیه السلام) اللثام منذ البدایة عن کنه هذه المؤامرة، ولکن ما جدوى ذلک حیال الجهّال الذین رفضوا منطق الإمام (علیه السلام).

3 ـ قطعاً لیس للقرآن من دور فی التحکیم من خلال نفسه، وإنّما یتسنى ذلک بواسطة أهل الذکر العالِمین بالقرآن فیجتهدون فی استنباط أحکامه فی کل مسألة وإبلاغها إلى الناس، ولو حصل هذا الأمر فی حادثة صفین لتبیّن أنّ عسکر معاویة مشمولون بالآیة التاسعة من سورة الحجرات القائلة: (فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الاُْخْرَى...) فینبغی إدانتهم بصفتهم بغاة طغاة هبّوا للوقوف بوجه إمام المسلمین والحکومة الإسلامیة.

والمؤسف أنّ الحکمین هما أبو موسى الأشعری وعمرو بن العاص اللذان لیس لهما من علم بالقرآن، ونهض بالأمر من هو عارف بالقرآن، فانّ ذلک لیس خلافاً فحسب، بل یمثل عملاً بالقرآن وأحکامه، لکن حیث لم تحصل الشرائط اللازمة فی أیة مرحلة، وکانت النتیجة مریرة على تلک الفئة الجاهلة، فعمدت إلى لوم الإمام (علیه السلام) بدلاً من ذمّها لنفسها، فلم تعمد لإصلاح منظرها، بل اتجهت إلى کسر المرآة، طبعاً لا ینبغی تصور قضیة التحکیم على أنّها ترتبط بحادثة تاریخی عابرة، بل هى قضیة تکرر فی مختلف العصور والأزمنة وحتى فی عصرنا الحاضر، فهناک من یتستر خلف بعض المقدسات من ثم یحملوها بعض القراءات الخاطئة عن علم وبدونه ویختارون ما یتماشى ومصالحهم اللامشورعة.

فلعمروا بن العاص وأبو موسى الأشعری ـ هذان الجاهلان ـ أشباههما فی کل زمان، وأما أکثر ما تتکرر واقعة صفین وحمل المصاحف على السنان والتحکیم التی تتخذ لنفسها صوراً مختلفة، فلا تتمخض سوى عن النتائج التی تؤدّی إلى مظلومیة من یسیر على النهج العلوی.

1. سورة یوسف / 67.