بعضى ایراد مى کنند و مى گویند جامعه بشرى در حال دگرگونى است و هر زمان مسائل تازه اى مطرح شود; چگونه قرآن مجید که داراى احکام ثابت و غیر متغیّرى است، بر جامعه انسانى که دائماً در حال تغییر و تحوّل است تطبیق مى کند؟ و چگونه مى تواند پاسخگوى مسائل مستحدثه باشد؟
پاسخ به این سؤال با توجّه به یک نکته روشن مى شود و آن این که: در قرآن مجید دو گونه احکام وجود دارد: احکام جزیى و احکام کلّى، احکام جزیى مانند احکامى است که براى عبادات ذکر شده، طرز وضو و غسل و تیمّم و یا مسائلى همچون قبله و عدد نمازها و مانند آن.
منظور از مسائل کلّى، قواعد عامّى است که در قرآن مجید وارد شده و شمول بسیار وسیع و گسترده اى دارد; مانند قاعده «وجوب وفادارى نسبت به هرگونه عقد و پیمان» (اَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و قاعده «لا حَرَجَ» (وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِى الدّینِ مِنْ حَرَجَ) و قاعده «لاضَرَرَ» که از بعضى از آیات قرآن استفاده مى شود و امثال آن، که پاسخگوى نیازهاى انسانى در مسائل حقوقى و غیره مى باشد و اگر اصول و قواعد کلّى که از کلمات معصومین استفاده مى شود و اعتبار و حجّیت آن با قرآن مجید ثابت شده، بر آن بیفزاییم مسأله روشنتر مى شود.
به تعبیر دیگر: موضوعات دائماً در تغییرند و اصول کلّى ثابتند، دگرگونى موضوعات سبب مى شود که موضوع از تحت حکمى خارج شده و تحت حکم دیگرى قرار گیرد، به همین دلیل امروز ما مى توانیم تمام مسائل مستحدثه را که ذکرى از آنها در کتاب و سنّت به طور خصوص نیامده، از آن قواعد کلیّه استنباط کنیم و در کتابهاى مسائل مستحدثه بنویسم، و بهترین دلیل بر امکان چیزى وقوع آن است.
شرح بیشتر درباره این موضوع را در کتبى که به عنوان مسائل مستحدثه نوشته شده است جستجو کنید.
1. سوره مائده، آیه 1.
2. سوره حج، آیه 78.
