مفاسدى که بر اعتقاد به تصویب و تمسّک جستن به رأى و اجتهاد به معناى قانونگذارى فقها مترتّب مى شود فراوان است که ذیلا فهرست وار به آنها اشاره مى شود:
1ـ اعتراف به نقصان دین (العیاذ بالله) از نظر احکام و استمداد از آراى فقها و افکار انسانهاى غیر معصوم و خطا کار براى تکیل احکام شریعت!
2ـ انسداد باب اجتهاد یعنى اعتقاد به این که بعد از فقهاى چهارگانه اهل سنّت، هیچ کس حقّ اجتهاد ندارد! چرا که گشوده بودن این باب، سبب مى شود که گاه در یک مسأله ده ها رأى و فتواى مختلف به وجود آید; و مى دانیم این انسداد باب اجتهاد، راه را به روى فقهاى اسلام در مسائل مستحدثه بکلّى مى بندد و مسلمین جهان را از نظر احکام شرع در بن بست قرار مى دهد.
انحصار مذاهب در چهار مذهب، تاریخچه دردناک و عبرت انگیزى دارد و نشان مى دهد که این بدعت بى سابقه در اسلام، که استقلال فقهاى اسلام را سلب کرد طىّ چه حوادثى واقع شد. بنابه نوشته «مقریزى» در کتاب «الخطط المقریزته» و همچنین نوشته «ابن فوطى» و نوشته دیگران، هیچ ضابطه مشخصى براى انتخاب مذاهب چهارگانه نبود جز این که از یک سو کثرت مذاهب فقهى، زمامداران مناطق مختلف کشورهاى اسلامى را به وحشت انداخت و موجب هرج و مرج فراوان شد; و از سوى دیگر این مذاهب چهارگانه به علل سیاسى و اجتماعى در تمام جهان اسلام انتشار یافته بودند; به همین دلیل حذف آنها ممکن نبود; همان گونه که شیوع مذاهب دیگر نیز موجب مشکلات فراوانى مى شد.
لذا فقها و حکّام وقت دست به دست هم دادند که با هرکس که سخنى از غیر این چهار مذهب بگوید به شدّت مقابله کنند; و عجب این که این مسأله در قرن هفتم اتّفاق افتاد.
در مصر در سال 665 و در بغداد در سال 631، شروع شد به طورى که در سال 645 مدرّسان مدرسه معروف «مستنصریّه» تصمیم گرفتند که غیر از این چهار مذهب را نپذیرند و آنچه غیر از آن است تحریم کنند.
بدین ترتیب هفت قرن بعد از ظهور اسلام و گرم بودن بازار اجتهاد و آزادى فقها، درهاى اجتهاد بسته شد و همه فقها به صورت مقلّدانى براى این چهار فقیه درآمدند; و استقلال فقهى خویش را از دست دادند. و این نبود مگر به خاطر انحرافى که در همان قرن اوّل واقع شد. عترت و اهل بیت که یکى از دو ثقل عظیم بودند کنار گذاشته شدند و باب قیاس و استحسان و اجتهاد به رأى، گشوده شد و آن همه آراى ضدّ و نقیض و پر از هرج و مرج ظاهر گشت و همه به عنوان حکم الله تلقّى شد و حتّى با نهایت تأسّف، مکتب اهل بیت در ردیف یکى از مذاهب چهارگانه نیز قرار نگرفت.
در حقیقت آن انحراف نخستین سبب پیدایش این بدعت بزرگ شد; بدعتى که چاره اى جز آن نبود.
3ـ هرج و مرج فقهى و قضایى که از وجود آراى متضاد و متعدّد، گاه به عدد مجتهدین، در یک مسأله به وجود مى آید; و بى شک مشکلات آن از مشکلات مجالس قانونگذارى در عصر ما بسیار بیشتر است; چرا که در مجالس قانونگذارى در عصر ما، حدّاقل نمایندگان یک کشور و یک منطقه از جهان در یک جا جمع مى شوند و با اکثریّت آراء خود، نظر واحدى را حدّاقل براى مدّتى نسبت به مردم آن منطقه ابراز مى دارند; ولى اجتهاد به رأى و تصویب، به هر فردى از مجتهدان اجازه مى دهد که به تنهایى به قانونگذارى بنشیند و از آن عجیب تر این که هرچه به نظرش رسید به عنوان حکم الله واقعى ابراز دارد; و برخلاف مجالس قانونگذارى عصر ما که حکم آنها حکم بشرى است، پیروان مجتهد مجبور باشند از آن به عنوان یک حکم الهى تبعیّت کنند.
تصدیق مى کنیم که با این توضیحات نسبتاً مشروحى که درباره مسأله تصویب دادیم، از روشى که در تفسیر شرح نهج البلاغه گزیده ایم کمى دور شدیم; ولى چون مسأله بسیار مهم و سرنوشت ساز بود چاره اى نداشتیم، بعلاوه فرازهاى آینده خطبه نیز با تبیین این بحثها روشنتر مى شود. در عین حال براى توضیح بیشتر درباره این مسأله مهمّ است به منابع زیر مراجعه نمایید.
* * *
1. براى توضیح بیشتر به کتاب «توضیح الرشاد فی تاریخ عصر الاجتهاد» نوشته محدث محقّق، مرحوم «حاج شیخ آقا بزرگ طهرانى» مراجعه فرمایید.
2. «انوارالاصول»، ج 2، ص 519 تا ص 543 و ج 3، از ص 632 تا ص 658 و «المستصفى» نوشته غزالى، ج 2، ص 234 و «الاصول العامة للفقه المقارن»، ص 305 و 617.
