این خطبه همان گونه که اشاره کردیم، به عقیده بعضى از محققان جزیى از خطبه گذشته بوده است که در کلام «سیّدرضى» از هم جدا شده است و محتوا و مضمون آن نیز گواهى بر همین معنا مى دهد; چرا که در خطبه گذشته سخن از قضات ناآگاه و ناصالح بود که با داوریهاى نادرست خود، امنیّت جان و مال مردم را به خاطر مى افکنند و منشأ مفاسد بسیارى در سطح جامعه مى گردند.
در این خطبه نیز سخن از قضاتى به میان آمده که تکیه بر دلایل سست و بى اساسى همچون «قیاس» و «رأى» و «استحسان» مى کنند و نتایج نادرستى از آن مى گیرند و از آن بدتر این که رییس آنها آراى ضدّ و نقیض همه آنها را «حکم الله مى شمرد» و مطابق با واقع مى داند.
سپس امام(علیه السلام) به ابطال نظریه تصویب (نظریه اى که مى گوید آرا قضات و فتواى فتوادهندگان هرچند با یکدیگر در تضاد باشد همگى مطابق واقع و بر وفق حکم الهى است) مى پردازد و با تحلیل بسیار دقیق و بیان موزون و مستدلّى این عقیده را ابطال مى فرماید و راه را براى وصول به حق، در این مسأله مهمّ اسلامى که بسیارى در آن سرگردان شده اند، کاملا هموار مى سازد.
این خطبه در سه بخش خلاصه مى شود: بخش اوّل، سخن از طرز کار قضاتى به میان مى آورد که در مسیر تصویب حرکت مى کنند و همه آراى ضدّ و نقیض را «حکم الله» مى شمرند.
بخش دوّم به ابطال این نظریه مى پردازد و در بخش سوّم به تناسب، از عظمت قرآن سخن مى گوید که مرجع حلّ همه مشکلات و اختلافات است.
* * *
