این مسأله یکى از مهمترین مسائل اسلامى است که ارتباط نزدیکى با مسأله «اجتهاد» و «رأى» و «قیاس» و «استحسان» و مانند آن دارد و نیز داراى پیوند نزدیک با حوادث سیاسى و تاریخى بعد از رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)مى باشد و شرح این ماجرا به گونه اى که به درازا نکشد و از طرز بحثهاى ما خارج نشود چنین است:
1ـ دوران حیات رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) پر از طوفانها و حوادث سخت اجتماعى و سیاسى و نظامى بود و مجال زیادى براى مسلمین براى فراگرفتن همه احکام، باقى نمى گذاشت; هرچند اصولى اساسى آنها در قرآن تبیین شده بود.
2ـ بعد از رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) که جامعه اسلامى به سرعت رو به گسترش مى رفت هر روز مسائل تازه اى در احکام فقهى اسلام پیدا مى شد و مسلمین با مسائل جدید بى شمارى روبه رو شدند که در احادیث رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) پاسخ آن را نمى یافتند.
افزون بر این، مخالفت شدید بعضى از خلفا (عمر) با نوشتن و نقل احادیث رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) به گمان این که مزاحم نشر قرآن مى شود; بسیارى از احادیث رسول لله را به بوته فراموشى سپرد و احساس کمبود منابع براى مسائل فقهى مورد نیاز بیشتر مى شد، و فقهاى اسلام و مخصوصاً دستگاه خلافت که دائماً با مسائل فقهى جدید درگیر بود در تنگناى سختى قرار گرفتند; اگر بگویند اسلام براى این مسائل مختلف اعم از حقوقى و جزایى و فردى و اجتماعى پاسخ ندارد، چگونه با آیه «اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی و رَضیتُ لَکُمُ الاِسْلامَ دیناً; امور دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین و آیین (جاویدان) شما برگزیدم و راضى شدم» سازگار خواهد بود؟
آیینى که خاتم تمام ادیان است و از نظر مکان، مخصوص به کشور و منطقه اى نیست; بلکه جهانى و جاودانى است باید پاسخگوى تمام نیازهاى مربوط به تمام مناطق جهان تا پایان دنیا باشد و با این احادیث محدودى که از رسول خدا نقل شده، چگونه مى توان همه آنها را پاسخ گفت؟
فراموش نکنید که این تنگنا یا بن بست شدید، از آن جا ناشى شد که آنها توصیه معروف و مسلّم پیامبر را درباره این که قرآن و اهل بیت را فراموش نکنند و دست از دامان این دو بر ندارند تا هرگز گمراه نشوند به دست فراموشى سپردند، در حالى که اگر این توصیه به کار گرفته مى شد و احادیث امامان اهل بیت(علیهم السلام) همانند احادیث پیامبر پذیرفته مى شد، هرگز چنین مشکلى پیش نمى آمد; و درست به همین دلیل پیروان مکتب اهل بیت، در هیچ مسأله اى از مسائل فقهى احساس کمبودى نمى کنند; و هزاران هزار حدیث که از آن بزرگواران نقل شده، به فقهاى آنها اجازه مى دهد که نظر اسلام را در هریک از مسائل فقهى بیان کنند.
3ـ سرانجام فقهاى اهل سنّت براى شکستن این بن بست و تنگنا ناچار شدند به مسأله «قیاس» و «استحسان» و «اجتهاد» به معناى خاص و قانونگذارى از سوى فقها روى آورند.
به این ترتیب که آمدند و مسائل را به دو بخش تقسیم کردند: مسائل «منصوص» و «مالانص فیه» (مسائلى که در کتاب سنّت حکمى درباره آن وارد شده و مسائلى که هیچ گونه حکمى درباره آنها نیست) در مسائل «منصوص» مطابق «نص» فتوا دادند و امّا در «مالانَصَّ فیه» گفتند: راه حلّ مشکل این است که اگر شبیه و نظیرى در احکام اسلامى دارد آن را «قیاس» به شبیه و نظیرش کنند، مثلا اگر در باب نماز حکمى وارد شده، روزه را بر آن قیاس کنند، و اگر در حج حکمى وارد شده، عمره را بر آن قیاس کنند، و هرگاه شبیه و نظیرى در احکام اسلامى ندارد، فقها بنشینند و با در نظر گرفتن صلاح و فساد آن کار، حکم و قانونى براى آن وضع کنند و این کار را اجتهاد (به معناى خاص) نامیدند.
به تعبیر روشنتر، گروهى با صراحت گفتند: «آنچه نصّى درباره آن وارد نشده، در واقع قانون خاصّى در اسلام ندارد و این وظیفه فقهاست که درباره آن قانونگذارى کنند و با ظنّ و گمان و سبک سنگین کردن مصالح و مفاسد، آنچه را به مصلحت نزدیکتر مى بینند به عنوان حکم الهى معرفى کنند» و به این ترتیب اجتهاد به معناى قانونگذارى فقیه در میان آنها متداول شد.
باید توجّه داشت که اجتهاد دو معناى مختلف دارد که اگر دقیقاً به آن توجّه نشود سرچشمه اشتباهات فراوانى مى گردد:
معناى اوّل اجتهاد که آن را اجتهاد عام مى نامیم عبارت از استنباط و استفاده احکام از کتاب و سنّت و سایر ادّله شرعیه است. این چیزى است که تمام علماى شیعه نیز به آن قائل هستند و اگر اخباریین آن را به زبان، انکار مى کنند در عمل پذیرفته اند، زیرا بزرگان «اخباریین» نیز براى اثبات احکام شرع به «کتاب و سنّت» استدلال مى کنند و احکام عام و خاص و مطلق و مقیّد و امثال آن را رعایت مى نمایند.
معناى دوّم اجتهاد که آن را اجتهاد خاص مى نامیم آن است که در مسائلى که نصّى وارد نشده، یعنى آیه اى و روایتى وجود ندارد، متوسّل به قانونگذارى مى شوند و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد و اشتباه و نظایر، حکمى براى آن قائل مى شوند.
این روش مخصوص به جمع کثیرى از علماى اهل سنّت است و آن را اجتهاد و عمل به رأى مى نامند و این که گفتیم در میان علماى شیعه مطلقاً وجود ندارد به خاطر آن است که احادیث امام معصوم به قدر کافى در اختیار دارند و موارد عدم نص بسیار کم است و نیازى به اجتهاد به معناى دوّم و قانونگذارى نیست; چرا که در این گونه موارد نیز از قواعد کلیّه و به اصطلاح «اصول لفظیّه» و «عملیّه» حکم مسأله را روشن مى سازند.
عجب این که جمعى از دانشمندان اهل سنّت معتقدند در مواردى که نص وجود ندارد، در واقع هیچ حکمى وضع نشده است (مالا نَصَّ فیه لا حکم فیه) و این وظیفه دانشمندان است که براى این گونه موارد قانونى وضع کنند (توجّه به این موضوع براى فهم دقیق فرازهاى آینده این خطبه ضرورت دارد) و این همان چیزى است که با کامل بودند شریعت به هیچ وجه سازگار نیست.
4ـ هنگامى که حقّ قانونگذارى در «مالا نصّ فیه» به فقیه داده شود از آن جا که عدد فقها بى شمار است و هر کدام اختیار قانونگذارى به آنها داده شده، و حتّى الزامى نیست که شورایى تشکیل شود و شورا حکم واحدى را تصویب نماید، طبیعتاً آراى مختلف و گاه ضدّ و نقیض در یک مسأله پیدا مى شود و در این جا بن بست مهمّ دیگرى ظاهر مى شود و آن این که آیا همه این آراى مختلف را مى توان به عنوان حکم الله پذیرفت. یا یکى بر حق است و بقیّه باطل است؟ و از آن جا که تفاوتى در میان این آرا ظاهراً وجود ندارد چون همه مولود افکار دانشمندان است; و در واقع حکم الهى معیّنى نیز موجود نیست که مقیاس درست یا نادرست بودن این آرا شود، ناچار دست به سوى عقیده تصویب دراز کردند یا به تعبیر بهتر در درّه تصویب سقوط کردند و گفتند همه این آرا حکم واقعى الهى است! به خصوص این که معتقد به عدالت صحابه و احیاناً عدم خطاى آنها در رأى بودند و به این ترتیب براى موضوع و احد احکام متعدّدى به تعداد آراى مجتهدین وجود داشت که همه، حکم واقعى الهى محسوب مى شد.
آنها معتقد بودند هنگامى که مسأله تصمیم گیرى درباره خلافت با آن همه اهمیّتش به امّت و اهل حلّ و عقد (دانشمندان) واگذار شده است مانعى ندارد که حقّ قانونگذارى در مسائل فرعیّه که در آن نصّى وارد نشده، به دانشمندان واگذار گردد.
به این ترتیب عقیده تصویب با تمام پیامدهاى دردناک و خطرناکش در میان جماعتى از مسلمین به خاطر فراموش کردن توصیه پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) در حدیث «ثقلین» پیدا شد.
5ـ بسته شدن باب اجتهاد: این مسأله سبب شد که آرا و عقاید گوناگون و بسیار مختلف و متضاد در جامعه اسلامى و در میان فقها به سرعت رشد کند و شکل وحشتناکى به خود بگیرد و سبب تزلزل توده مردم در مسائل دینى گردد و زبان دشمنان را نسبت به مسلمین و احکام اسلامى بگشاید. این جا بود که گروهى از دانشمندان دست به کار شدند و براى پایان دادن به این وضع اسف انگیز دست به کار زشت دیگرى زدند و آن بستن باب اجتهاد بود. گفتند تا همین جا کافى است و دیگر کسى حقّ اجتهاد کردن ندارد! و چون مردم به فرقه هاى مختلفى در احکام شرعى تقسیم شده بودند و هر گروهى پیرو دانشمندى بود، چهار تن از این فقها را که پیروان بیشترى داشتند (ابوحنیفه، مالک، محمد بن ادریس شافعى و احمد حنبل) را برگزیدند و همه مردم را ملزم کردند که از یکى از این چهار نفر پیروى کنند و خطّ بطلان بر بقیّه آرا و عقاید کشیدند تا جلوى پراکندگى و انشعاب بیشتر گرفته شود; در حالى که هیچ دلیلى در کتاب و سنّت نسبت به این چهار پیشوا وجود نداشت و آنها هیچ امتیازى بر دیگران نداشتند جز این که پیروان بیشترى داشتند، و نه هیچ دلیلى بر بسته شدن باب اجتهاد و منحصر بودند این حق به گروه خاص و زمان خاصّى وجود داشت!
همان گونه که در «خطبه 16» امیرمؤمنان آمده بود: خطاها و گناهان مرکبهاى سرکشى هستند که انسان را پیوسته از یک وادى خطرناک به وادى خطرناک دیگرى مى افکنند. آنها نیز بر اثر اشتباه روز اوّل، پشت سر هم گرفتار اشتباهات دیگر شدند و این اشتباهات، زنجیروار همچنان ادامه دارد.
بسته بودن باب اجتهاد، امروز مشکل عظیمى براى دانشمندان و فقهاى اهل سنّت به وجود آورده، چرا که خود را در برابر انبوه «مسائل مستحدثه اى» مى بینند که وجود نداشته و هیچ حکمى در مذاهب چهارگانه درباره آن دیده نمى شود; به همین دلیل گروهى علناً و آشکارا و گروهى در پرده یا نیمه آشکار به مخالفت با این مسأله برخاسته اند و مایل هستند درهاى اجتهاد را آهسته آهسته به روى فقهاى کنونى باز کنند و از انحصار در فقهاى چهارگانه درآورند; و به فتوا دادن در مسائل امروزى و حتّى تجدید نظر در مسائل گذشته پرداختند و این سؤال را مطرح کردند که چرا اجتهاد منحصر به آنها باشد با این که دانشمندانى برتر از آنها وجود دارند و به فرض که برتر هم نباشند با بسته بودن باب اجتهاد چه کسى پاسخگوى مسائل این زمان مى شود؟
ولى پیروان مکتب اهل بیت از تمام این طوفانها برکنارند و هرگز باب اجتهاد را (البته اجتهاد به معناى اوّل نه معناى دوّم) مسدود ندانسته و به همه دانشمندان و فقها حق داده اند که از روش استنباط در مسائل دینى استفاده کنند و در عین حال حقّ قانونگذارى و اجتهاد به معناى دوّم را براى هیچ کس قائل نیستند.
1. مرحوم «علامه امینى» در جلد 6 «الغدیر» مدارک مشروح این مسأله را از مهمترین کتب عامّه مانند «سنن ابن ماجه» و «سنن دارمى» و «مستدرک حاکم» در «تذکرة الحفاظ» و «کنز العمال» و غیر آن تحت عنوان «نهى الخلیفة عن الحدیث» ذکر کرده و نشان داده که چگونه عمر از نقل احادیث رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) نهى مى کرد و راویان حدیث را حبس یا تهدید به تبعید و ضرب مى نمود، این بحث بسیار عبرت انگیز و تأسف برانگیز است.
2. سوره مائده، آیه 3.
3. درباره حدیث «ثقلین» و تواتر آن در منابع حدیثى اهل سنّت و شیعه و مدارک معروف آن از «صحیح مسلم» و «ترمذى» و «دارمى» و «مسند امام احمد» و «خصائص نسائى» و «مستدرک الصحیحین» و «سنن بیهقى» و غیر اینها به طور مشروح در کتاب پیام قرآن، جلد 9، بحث «ولایت و امامت عامّه در سنّت» سخن گفته ایم.
4. «الأصول العامة للفقه المقارن»، ص 617.
