امام علی(ع) در بخشی از خطبه 153 «نهج البلاغه» انگشت روى پنج گناه كبيره و خطرناك مى گذارد و تصريح مى كند: هر كس بدون توبه از اين گناهان از دنيا برود هيچ عملى از او مقبول نيست؛ ایشان مى فرمايد: «از امور قطعى و مسلّم الهى در كتاب حكيم و استوار او [«قرآن مجيد»] كه خداوند به آن پاداش و كيفر مى دهد، و براى آن خرسند مى شود يا خشم مى گيرد، اين است كه هرگاه انسان با يكى از اين خصلت ها بدون توبه از دنيا برود و پروردگار خود را با آن ملاقات كند، اعمالش سودى براى او نخواهد داشت؛ هر چند خود را [براى انجام دادن كارهاى خير] به زحمت افكند و عملش را خالص گرداند». 

این گناهان کبیره عبارتند از:  شرك، قتل نفس، تهمت، بدعت و نفاق.

خطبه 18 به عقيدۀ بعضى از محققان جزئی از خطبۀ 17 بوده است كه در كلام «سيّد رضى» از هم جدا شده و محتوا و مضمون آن نيز گواهى بر همين معنى مى دهد. در خطبۀ گذشته سخن از قضات ناآگاه و ناصالح بود كه با داوری هاى نادرست خود، امنيّت جان و مال مردم را به خطر مى افكنند و منشأ مفاسد بسيارى در سطح جامعه مى گردند. در اين خطبه نيز سخن از قضاتى به ميان آمده كه با تكيه بر دلايل سست و بى اساسى همچون «قياس» و «استحسان» اجتهاد کرده و نتايج نادرستى از آن مى گيرند و از آن بدتر اين كه رئيس آنها آراى ضدّ و نقيض همۀ آنها را «حكم اللّه» و مطابق با واقع مى شمارد!
امیر المؤمنین(ع) در این خطبه مسأله «تصويب»(صحیح دانستن همه آراى ضدّ و نقيض) و تمسّك به قياس و استحسان و «اجتهاد به رأى» را به كلّى نقد و باطل مى كند. زيرا خدا دين كاملى نازل كرده و قرآن جامع همه نيازهاى انسانهاست و پيامبر كمترين كوتاهى در تبليغ آن نكرده و هرگز خداوند اختلاف را براى امّت اسلامى نپذيرفته و همه جا آنها را دعوت به اتّحاد و وحدت كرده است. بنابر اين «اعتقاد به صحّت آراى متناقض» و تصويب فتاواى مختلف و همه را حكم واقعى الهى دانستن، چه معنى و مفهومى مى تواند داشته باشد؟! اين يك انحراف و اشتباه و گمراهى است نه يك واقعيّت!
این شیوه با اجتهاد در نزد شیعه که به معنای «رد فروع بر اصول» است، فرق می کند و هیچ ارتباطی به برخی اختلافات جزئی که میان برخی فقهای شیعه در پاره ای مسائل فرعی پدید می آید ندارد. چرا که اجتهاد به معنای تلاش برای فهم کتاب خدا و سنّت رسول خدا(ص) و اهل بیت مکرم ایشان، با کمک قوانین القاء شده آنها، برای یافتن پاسخ سوالات مؤمنین و حکم مسائل مستحدثه، امری ضروری و اختلافات جزئی در آن امری طبیعی است. ضمن اینکه فقهای شیعه اجتهاد خود را قابل خدشه علمی دانسته و عالم حقیقی را خدا می دانند؛ نه اینکه نظر خود و دیگر فقها را را نظر واقعی خدا و با وجود اختلاف نظر، همه را صحیح بدانند!

شیخ در این باب حیله هایی را ذکر کرده که قابل قبول نیست مثلا: جایی که سهم يكى از شركا 100 دينار ارزش دارد آن را به 1000 دينار به شخص سوّمى مى‌فروشد، و در مقابل جنسى كه 100 دينار بيشتر ارزش ندارد به 1000 دينار مى‌خرد. در اینجا شريك ديگر نمى‌تواند از حقّ شفعه استفاده كند؛ چون بايد سهم شريك خود را به ده برابر قيمت واقعى بخرد! این حیله از قبيل حيله‌ هایى است، كه قصد جدّى در آن وجود ندارد و بدين جهت اعتبار شرعى ندارد. چون هیچ عاقلی جنسى را به ده برابر قيمت واقعى نمی خرد.

کتاب «المبسوط فی فقه الامامیه» که توسط شیخ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (385 ق ـ 460 ق) تالیف شده است؛ از نخستین و مهمترین منابع فقه استنباطی و استدلالی شیعی است. شیخ طوسی این کتاب را در مقام رد توهمات مخالفان شیعه مبنی بر عدم توانایی فقه شیعه امامیه در پاسخگویی به مسائل گوناگون تالیف کرده است.

فقه شیعه در اصول و مدارک فقهی تفاوت هایی با سایر فِرَق اسلامی دارد: اول اينكه هرگز به «قياس» عمل نمى كند. دوم اينكه روايات پيامبر(ص) را از طريق صحيح كه به اهل بيت(ع) منتهى مى گردد دريافت مى دارد. سوم اينكه باب اجتهاد را هميشه مفتوح مى داند؛ در حالى كه ديگران اين باب را به روى علماى قوم مسدود كرده اند.

ابو محمد على بن احمد بن سعید بن حزم اندلسى (384 ـ 456 ق) یکى از شاخص ترین علماى اهل سنت به شمار مى رود که در قرطبه اندلس به دنیا آمد و به دلیل منزوى شدن از میان علماى شهرهاى اندلس به منطقه اى به نام لیله (از شهرهاى اندلس) گریخت و در همانجا وفات یافت او از فقها، مورخان و محدثان صاحب نام اهل سنت بوده و به «ابن حزم ظاهرى» شهرت دارد. وى در خانواده متمکن و دربارى رشد یافته بود؛ زیرا پدرش وزیر منصور بن محمد بن ابى عامر و مظفر بن منصور بود و پس از پدرش با خلفاى زمان همدم بود.

روایات از «قیاس» در احکام دینى به شدت نهی نموده. قیاس یعنی موضوعى را با موضوع شبیه به آن مقایسه کنیم و حکم موضوع اول را براى موضوع دوم اثبات نمائیم، بدون این که فلسفه و اسرار حکم اول را کاملاً بدانیم. تکیه بر قیاس نشانه نارسائى یک مذهب است؛ زیرا هنگامى که براى هر موضوع در مذهب، حکمى وارد شده باشد دیگر نیازى به قیاس نیست. بله اگر خود قانونگذار، دلیل حکمی را بیان کرد مى توان هر جا آن دلیل وجود داشت، حکم را جارى ساخت که اصطلاحا آن را «قیاس منصوص العلة» مى گویند.

بعد از پیامبر(ص) و با گسترش اسلام، هر روز مسائل تازه اى در احکام فقهى پیدا مى شد که در احادیث نبوی پاسخ آن یافت نمی شد. لذا فقها و مخصوصاً دستگاه خلافت در تنگناى سختى قرار گرفتند که براى شکستن این بن بست و تنگنا ناچار شدند به مسأله«قیاس» و«استحسان» و«اجتهاد خاص» یعنی قانونگذارى از سوى فقها روى آورند. از آن جا که فقها طبیعتاً آراى مختلف و گاه متضادی در یک مسأله داشتند، ناچار دست به سوى عقیده«تصویب» دراز کرده و گفتند همه این آرا حکم واقعى الهى است.

امام(ع) در خطبه18  نهج البلاغه، با بیان رسا و تحلیل دقیق مسأله تصویب و تمسّک به قیاس و استحسان و اجتهاد به رأى را بکلّى باطل مى کند؛ زیرا خدا دین کاملى نازل کرده و قرآن، جامع همه نیازهاست و پیامبر(ص) کمترین کوتاهى در تبلیغ آن نکرده و هرگز خداوند اختلاف را براى امّت اسلامى نپذیرفته و همه جا آنها را دعوت به اتّحاد و وحدت نموده. بنابراین اعتقاد به صحّت آراى متناقض و تصویب فتاواى مختلف و همه را حکم واقعى الهى دانستن، معنا و مفهومى ندارد، این یک انحراف و اشتباه و گمراهى است نه یک واقعیّت.

مصادر فقهی ابوحنیفه: 1- قرآن ۲- سنت ۳- قول صحابه ۴- قیاس ۵- استحسان 6- اجماع ۷- عرف.
مصادر فقهی مالک: کتاب 2- سنّت 3- عمل اهل مدینه 4- فتواى صحابى 5- قیاس 6- مصالح مرسله 7- اجماع 8- استحسان.
مصادر فقهی احمد بن حنبل: قرآن 2- سنت 3- قول صحابه و فقها 4- قیاس 5- اجماع 6- مصالح مرسله 7- سد الذرائع.
مصادر فقهى شافعی: 1- قرآن 2- سنّت 3- اجماع 4- قیاس 5- خبر واحد.