انتخاب ابوبکر نتیجه انتخابی دمکراتیک!

آیا ابوبکر با اجماع صحابه و در روندی دمکراتیک انتخاب شده و خلافت او مشروع است؟!

اولا: از روایات استفاده مى شود که خلافت رسول خدا(ص)، امرى الهى است که زمام آن بالاصاله به مردم واگذار نشده است؛ رسول خدا(ص) به صراحت در برابر کسانی که تقاضای سهم و جانشینی در حکومت داشتند، فرموده است: «إنَّ الْمُلْكَ لله، يَجْعَلُهُ‏ حَيْثُ‏ يَشَاء» و فرموده: «الْأَمْرُ إلَى اللَّهِ، يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ». با وجود نص الهی پیامبر(ص) بر خلافت امام علی(ع)، انتخاب ابوبکر اجتهاد در برابر نص است؛ این در حالی است که آیات قرآن به صراحت از واجب الاطاعه بودن دستورات پیامبر خبر می دهند: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي‏ الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏».
ثانیا: ابوبکر هرگز با اجماع صحابه و در یک روند دمکراتیک انتخاب نشد، بلکه در زمان انتخاب او بسیاری از صحابه حضور نداشتند؛ بسیارى از اصحاب به دستور پیامبر(ص) در سپاه اسامه بوده؛ برخی خبر وفات پیامبر(ص) را دریافت نکرده بودند؛ از انصار کسى جز رهبرانشان حضور نداشت؛ از مهاجرین جز سه یا چهار نفر در سقیفه حضور نداشتند و افراد سرشناسی مانند: امام على(ع)، ابن عباس، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، مشغول تجهیز و دفن پیامبر(ص) بودند. علاوه بر آن بسیاری از بزرگان صحابه، در موارد گوناگون مخالفت خود را با این خلافت اعلام کردند. ضمن اینکه توجه به نقش قبیله بنی اسلم و استفاده از آنها برای فشار آوردن به مردم مدینه برای بیعت اجباری، دموکراتیک بودن این خلافت را زیر سؤال می برد.

مخالفت شیعه با سخن پیامبر(ص) در خطا نبودن اجماع امّت مسلمان! (جایگاه اجماع در انتخاب خلیفه رسول خدا؟)

پیامبر فرموده است: اگر امتم بر امری اجماع کردند، هیچگاه آن اجماع خطا نخواهد بود. اجماع اهل حل و عقد در جامعه مسلمین بعد از وفات رسول خدا(ص) بر خلافت ابوبکر رضی الله عنه بود. چرا شیعه اصرار دارد که خلافت حق علی[ع] بود و غصب شده است؟!

اولا: این حدیث بنا بر راست آزمایی های سندی خود اهل سنت با چالش های جدی در وثاقت بعضی از راویان آن مواجه است.

ثانیا: حق انتخاب خلیفه پیامبر به تصریح قرآن، بیانات نبوی و دلایل عقلی منحصر در خدا و رسول خدا است و اجماع جایگاهی در آن ندارد. چون امامت و مقام جانشینی پیامبر صرفا اموری اجتماعی و سیاسی نیستند و سویه های معنوی چون تکامل اخلاقی جامعه و پاسداری از شریعت را نیز شامل می شوند و بدیهی است احراز صلاحیت اشخاص برای تصدی چنین مقامی فقط در حوزه علم الهی و پیامبر اوست و با اجماع کشف و اثبات نمی گردد.

ثالثا: گزارش های تاریخی از نزاع ها، تهدیدها و اجبارهایی که در سقیفه روی داد، نشان می دهد اجماعی به صورت حقیقی پدید نیامده است. هم در جریان سقیفه و هم در بعد از آن، اشخاص برجسته ای از مهاجرین و انصار مخالف خلافت ابوبکر بودند. به همین دلیل نیز حاکمان به قدرت رسیده در سقیفه دست به دامان قبیله ای به نام بنی اسلم شدند و در قبال باج دادن به آنها، قدرت قهریه شان را برای گرفتن بیعت اجباری از مردم به خدمت گرفتند.

رابعا: اگر این قاعده درست هم باشد، هنگام به قدرت رسیدن خلیفه دوم از آن قاعده تخطی شده است. زیرا او با وصیت خلیفه اول به قدرت رسید نه در اجتماع و با اجماع. امری که موجب اعتراض بسیاری از مسلمانان اعم از مهاجرین و انصار و بزرگان صحابه و اهل شام بود.

احتجاج نکردن علی(ع) به حديث غدير در سقيفه!

اگر واقعه غدير حقيقت دارد، چرا امام علی(ع) در سقيفه به آن احتجاج نکرد؟!

حديث غدير از صحابه و تابعين در منابع معتبر اهل سنت نقل شده و اگر در سقیفه به آن احتجاج نشده به خاطر این است که احتجاج در سقيفه ممکن نبود. چون علی(ع) و يارانش در تدارک غسل و دفن پيامبر بودند و عدّه اي نيز در سپاه اسامه بودند. کسانی هم که در سقيفه گرد آمده بودند برای کسب امتياز قوم و قبيله خود شتافته بودند؛ لذا برای حق احتجاج نکردند. امّا درباره حقانیت حضرت علی(ع) احتجاجهای بسیاری از امام علی و اهل بيت(ع) در طول تاريخ نقل شده است.

امامت صغری دلیلی بر امامت کبری!

علی(ع) در زمان بیماری پیامبر(ص) حتّی در یک نماز امام جماعت مردم نبود؛ حال چرا باید بعد از ایشان خلیفه پیامبر و امام مردم باشد؟! مگر امامت صغری دلیل بر امامت کبری نیست؟!

اولا: طبق اسناد تاریخی حضرت علی(ع) از سوی پیامبر(ص) به اموری حیاتی تر از امامت جماعت مامور شده است که یکی از نمونه های آن سپردن امور شهر مدینه به ایشان در جنگ تبوک است. ثانیا: شیعه و سنی با اختلافاتی که بر سر موضوع «امامت» دارند، در این هم نظرند که صرف ماموریت یافتن شخصی از سوی پیامبر(ص) در مسأله ای خاص، موجب صلاحیت یافتن او برای جانشینی پیامبر نمی شود؛ زیرا در طول تاریخ اشخاص فراوانی بوده اند که نیابت یا امامت جماعتی را از پیامبر(ص) گرفته اند، حال آنکه شایستگی خلافت ایشان را نداشتند.

دیدگاه اهل سنت در موضوع «رهبری» جامعه

دیدگاه اهل سنت در موضوع «رهبری» جامعه اسلامی چیست؟

دانشمندان «اهل سنت» معتقدند تعیین «رهبری» در جامعه اسلامی، به صورت مستقیم و مستقل در دست مردم است. از این رو آنان بدون اذن و اراده الهی، رهبر جامعه را انتخاب می کنند. قاضی ابوبکر باقلانی می گوید: «به نظر و رأی یک نفر از اهل حلّ و عقد، امامت و رهبری شخص ثابت می گردد، در صورتی که آن شخص خصوصیات لازم در امام را داشته باشد». همچنین عبد القاهر بغدادی می گوید: «امامت و رهبری با رأی یک نفر از اهل کوشش و تقوا ثابت می شود برای شخصی که لایق آن باشد، و در صورت بیعت یک نفر، اطاعت از او بر سایرین لازم است».

احتجاج های امام علی(ع) بر خلافت بلافصل خود بعد از رسول خدا(ص)؟

آیا امیرالمؤمنین(ع) بر خلافت بلافصل خود بعد از رسول خدا(ص) احتجاج کرده است؟

حضرت علی(ع) در موارد متعددی راجع به موضوع امامت شان صراحتا بیاناتی را فرموده اند. بخشی از صریح ترین این بیانات، احتجاجات آن حضرت به آیه 55 سوره مائده است. ایشان بارها با استدلال به این آیه از شایستگی خود در امامت معنوی و زعامت سیاسی جامعه سخن گفتند؛ مواردی مانند: در گفت وگویی با خلیفه اول، در شورای شش نفره بعد از مرگ خلیفه دوم و در مجلسی که در زمان خلیفه سوم با حضور چهره های شاخص منعقد شده بود، که حتی در مورد اخیر صراحتا به واقعه غدیر نیز اشاره کرده اند.

از آن گذشته ایشان در یکی از مهم ترین خطبه های خود که به خطبه «شقشقیه» نیز شناخته می شود صریحا حقانیت خود در خلافت و غصب این حق توسط دیگران صحبت می کنند و می فرمایند که فلان شخص جامۀ خلافت را بر تن کرد در حالى که مى دانست جایگاه من در حکومت اسلامى چون محور سنگ هاى آسیاب است او مى دانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جارى است و مرغان دور پرواز اندیشه ها به بلنداى ارزش من نتوانند پرواز کرد.

نقد امام علی(ع) بر روش انتقال حکومت از ابوبکر به عمر

امام علی(علیه السلام) روش انتقال خلافت از ابوبکر به عمر را چگونه نقد می کنند؟

ایشان در خطبه 3 مى فرماید: «ابوبکر بعد از خودش خلافت را به عمر پاداش داد! شگفتا او که در حیات خود از مردم مى خواست از خلافت معذورش دارند، خود به هنگام مرگ عروس خلافت را براى دیگرى کابین بست! و هر دو از خلافت به نوبت بهره گیرى کردند و پستانهاى این ناقه را هر یک به سهم خود دوشیدند». آری خلافت در حقیقت پاداشى بود که در برابر کارهاى عمر به او داده شد. او بود که پایه هاى خلافت ابوبکر را محکم ساخت و بینى مخالفان را بر خاک مالید و اگر او نبود هیچ امرى از امور ابوبکر ثبات پیدا نمى کرد.

اجماع مسلمانان و تعیین خلیفه

آیا اجماع مسلمین مى تواند معیار تعیین خلافت باشد؟

اجماع مسلمین بر رهبرى یکى از مسلمانان، به صورت عملى هیچگاه تحقق نیافته است .تاریخ اسلام گواهی می دهد حتی در خلافت ابوبکر تنها چهار نفر او را انتخاب کردند و طبق گفته عمر کارى بى برنامه و بدون ضابطه بود و خود او اینگونه انتخاب نشد و این روش را اجرا نکرد. پس هرگز اجماع نمی تواند معیار تعیین خلیفه باشد.

 اعتبار بیعت اهل حّل و عقد برای تعیین خلیفه

آیا بیعت اهل حّل و عقد مى تواند معیار تعیین خلافت باشد؟

بیعت نزد عرب راهى براى تعیین حاکم و انتخاب رهبر نبود بلکه براى تأکید عملى و التزام به لوازم ایمانى بود که قبلاً داشتند. بر فرض هم که بیعت، راهى براى تعیین حاکم باشد، یکى از راه هاست، نه تنها راه؛ شورا یا بیعت در صورتی راهى براى تعیین حاکم به شمار مى رود که پیامبر(ص) شخصى را براى رهبرى تعیین نکرده باشد، لذا با وجود روایات متواتر و فراوان مبنی بر تعیین علی(ع) از طرف پیامبر(ص)، آن بیعت اجتهاد در مقابل نصّ است.

«علم» شرط اصلي مديريت و رهبري

شرط اصلي مديريت و رهبري چيست؟

«علم و معرفت» از اساسى ترين شرائط مديريت است. حضرت يوسف(ع) هنگامى كه پيشنهاد مقام مهمی به او شد، گفت: «مرا سرپرست خزائن اين سرزمين قرار ده چرا كه من امانتدار آگاهى هستم». در داستان بنى اسرائيل نيز مى خوانيم هنگامى كه آنان آمادگى خود را براى پيكار با جالوت اعلام كردند، پيامبرشان، «طالوت» را به فرماندهى معرفى كرد و چنين فرمود: «خداوند علم و قدرت جسمى او را وسعت بخشيده است». امام صادق(ع) می فرماید: «زمامداران بر مردم و دانشمندان بر زمامداران حكومت مى كنند».

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمام عليٌّ(عليه السلام)

الإيثارُ أحسَنُ الإحسانِ، و أعلى مَراتِبِ الإيمانِ

ايثار، نکوترين نيکوکارى و بالاترين مرتبه ايمان است

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 22